ضريبة المبيعات تشمل فئة محددة من التجار المستوردين وقد ظلت هذه الضريبة معلقة لسنين مضت، وبين أخذ ورد بين التجار المستهدفين، أو كما يسمون في لغة الضرائب “المكلفين” وسنين من الحوار بين مصلحة الضرائب والتجار الممانعين والغرف التجارية التي تعد “نقابة التجار” التي تدافع عنهم في حالة وقوعهم تحت الظلم، والحيف ، والإجحاف، أو تقنعهم بما هو حق، وواجب عليهم أداؤه، أو القيام به.. وعقدت الندوات، وورش العمل بالشراكة بين مصلحة الضرائب، ومكاتبها، والغرف التجارية، بل ومؤسسات علمية عالية، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا.. ومع ذلك مازال “المكلفون” بهذه الضريبة “ضريبة المبيعات” يمتنعون عن فتح ملفات ضريبية لهم، وإعطاء إقرارات سنوية حتى اليوم. مع أن ضريبة المبيعات لا تزيد عن 5% بينما كانت الضرائب قبل ذلك أضعافاً، ولا ندري كيف يصر التجار المكلفون على رفض الضريبة المنخفضة ويبدون استعدادهم والتزامهم أن يدفعوا في المداخل الجمركية حتى ولو 30% ضريبة مبيعات.. إنه أمر يدعو إلى الريبة والشك بمصداقية وأمانة التجار حين يرفضون ضريبة 5% في مراكز تجارتهم.. ويبدون استعدادهم لدفع 30% عند المداخل الجمركية.. أليس هذا غريباً ؟! وعجيباً ؟!. الغريب أن التجار المكلفين ب”ضريبة المبيعات” لم يستوعبوا أن هذه الضريبة هي على المبيعات، وليست ضريبة “شراء” تدفع بموجب فواتير التجار، وعند المداخل.. أو أنهم يتغابون لغرض في نفس يعقوب !!! ومافي نفس يعقوب “التجار” هو الدفع بموجب الفواتير التي غالباً لا تتطابق من حيث الكميات، ولا من حيث سعر الشراء من بلد المنشأ.. وهي فواتير يتم كتابتها أو إصدارها حسب رغبة التجار وبالاتفاق مع موظفي الشركات المنتجة، أو مكاتب متخصصة في هذه الفواتير التي لا تحمل الرقم الحقيقي للكمية، ولا سعر الشراء الحقيقي. أنا أرى وحلاً للإشكال أن تقبل مصلحة الضرائب دفع الضرائب عند المداخل الجمركية وفقاً للفواتير على أن يكون هناك مندوب عن مكاتب الصناعة والتجارة في نفس الوقت وحسب فواتير الشراء، بوضع هامش ربح للتجار، ويرسل إلى وزارة الصناعة والتجارة لتحدد التسعيرة للمواطن حسب فواتير الشراء، وهامش الربح، وإبلاغ مكاتبها بذلك لمتابعة التجار والتزامهم بالتسعيرة المعلنة، وملاحقة كل من يخالف وبصرامة.. لا أدري إن كنت موفقاً بهذه الفكرة أملا؟!.