ما حدث في اليمن على امتداد الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يكن تنامياً طبيعياً للحراك الوطني على النحو الذي يسفر مخاضه عن ولادة قوة طليعية تعول عليها آمال التغيير، وإنما تحالف لمكونات سياسية هجينة تتقاطع بأدبياتها السياسية، وشرعيتها، وأساليب عملها، وكل أهدافها، باستثناء هدف واحد تلتقي به وهو الإطاحة بالنظام. وبالتالي فإن رحيل النظام يقطع الخيط الوحيد الذي يربطها جميعاً ليتخندق بعد ذلك كل فريق بموضع سعياً وراء غايته الأساسية. فقد عمل المشترك فيما مضى على تنشئة الحراك في الجنوب وتأمين ظروف تحويله إلى كيان سياسي بأجندة انفصالية (مناطقية) ثم هيأ لحركة التمرد الحوثية اعترافاً سياسياً أسقط عنها الصفة غير القانونية لتبرز ككيان بأجندة (مذهبية) رغم أن كلا الحراك والحوثيين يتبنى العمل المسلح.. ثم دفع بالتيار القبلي إلى وسط مضمار اللعبة السياسية، التي لم يجد التيار الديني (السلفي) بداً من فرض نفسه لئلا تفوته فرصة حجز مقعده في التغيير المرتقب.. ناهيكم عن التيار الشبابي الذي أصبح رقماً في المعادلة السياسية. إن تلك القوى عملت خلال الثلاثة الأعوام الماضية على محاولة تفكيك البنى المؤسسية للدولة وإضعاف هيبتها السيادية، بدءاً بالبرلمان الذي أصابته بشلل جزئي، ثم المؤسسة القضائية التي طالتها بحملات تشويه واسعة لسمعتها، وكذلك المؤسسة الأمنية، وانتهكت النصوص الدستورية على نحو سافر، وضربت بالقوانين عرض الحائط، ورمت بكل ثقلها لإحلال الصفقات الحزبية بديلاً للتشريعات القائمة أي أنها رسخت ثقافة التمرد على كل مستويات الحياة اليمنية وهذه الثقافة هي التي ستقصم ظهر رهانات المرحلة القادمة. وفي ضوء ما حدث فإن التغيير سواء كان بعملية انتقال سلس للسلطة مثلما أرادت، أم بعملية قيصرية من خلال الشارع، أم على الطريقة الليبية بإسقاط المدن بعمل مسلح على النحو الذي تحدث عنه محمد المتوكل، فإنها ستتوقف عند نقطة انتهاء عهد الرئيس، حيث ينتهي عندها أيضاً الهدف المشترك الوحيد لتلك القوى. وهنا ستقف أمام إشكالية توافق المشاريع التي ستتأثر بعوامل عدة منها قوة نفوذ كل قوة منها، وكذلك قوة ارتباطاتها الخارجية التي تؤمن لها غطاء سياسياً ومادياً وإعلامياً، وبالتالي فإن ثقافة التمرد التي تم ترسيخها في الأعوام الأخيرة ستجد طريقها إلى ساحة الأحداث. ففي حال الانتقال السلس للسلطة من الصعب جداً على أطراف اللعبة التواقف على خياراتهم بدءًا من ساحة الحراك في الجنوب التي ستمثل أكبر عقبة؛ لكونها أولاً منقسمة على نفسها بين دعاة (فك ارتباط) ودعاة مشروع (الجنوب العربي) وثانياً لأنها تفتقر إلى قيادة مركزية، وثالثاً لأنها تميل إلى العمل المسلح، ورابعاً لأنها في ظل ظروف كهذه لن تقبل بأقل من الانفصال، ولن يكون هناك ما يمنعها من إعلانه إطلاقاً. وسيكون في قمة الغباء اعتقاد غير ذلك.. في نفس الوقت الذي سيكون حزب الإصلاح سيد الموقف في المشترك؛ حيث لن يكون هناك مكان للحزب الاشتراكي لكون قواعده جنوبية، فيما سيمثل حزب الحق والحوثيون جبهة تصطدم بالنفوذ القبلي في عمران أولاً، ثم ثانياً بالمساعي الإقليمية لتحجيم النفوذ الحوثي خوفاً من المد الشيعي وتبعاته الخارجية. عندما نفترض الانفلات - حتى من خيار الانتقال السلس للسلطة - فذلك لأن جميع أطراف المعارضة مصرة على بقاء حق التظاهر؛ لكونها تعد الشارع ورقة الضغط الضامنة، لكنها في تقديري مدعاة فشل أية محاولة للانتقال السلس، حيث لا يمكن الجمع بين صناديق الاقتراع وثورة الشارع؛ إذ إن اليمن لا يمكن أن تتفادى الانزلاق إلى الفوضى والعنف بعد رحيل الرئيس إلا إذا بدأت جميع القوى من الآن بتمكين الدولة بفرض نفوذها وتعزيز سلطاتها في كل الاتجاهات ليتأسس الانتقال للسلطة على قاعدة متينة ليس من المقلق انهيارها. فلعبة الحكم في اليمن هي لعبة توازنات دقيقة للغاية بين مختلف قوى المجتمع، لكن طالما ظلت المعارضة تقلد الساحة المصرية أو التونسية دون تفريق بين مجتمع مدني متحضر وآخر قبلي فإن اليمن لن تنجو من عواقب كارثية.