تتسم الأحزاب السياسية في اليمن بسمة رئيسية مشتركة طبعت الحياة الحزبية والسياسية بطابع غياب الديمقراطية. هذا الغياب له موروث تاريخي يتمثل بالإقصاء أو الإبعاد. لقد فتحت السلطة الباب أمام الديمقراطية عام 1990م ودعت إلى تأسيس الأحزاب, لكن المتمعن بجوهر الحياة الديمقراطية في اليمن يجد أنها لم ترق إلى مستوى العمل السياسي القائم على فن التعايش. نستطيع القول إن الأحزاب السياسية في اليمن قد قامت على أساس الشرعية الثورية أو الشرعية الدينية, وهذا الأمر كانت له انعكاسات كبيرة على مجمل العملية السياسية وعلى بنية الأحزاب السياسية نفسها، وعلى هذا الأساس فإن الديمقراطية لم تترسخ في ثقافة هذه الأحزاب، لأن استمرار منطق الثورة ومنطق الدين, من دون أن يتأثر مفهوم هذه الأحزاب بالحداثة والعصرنة. إن غياب الديمقراطية أو هيمنة الأفكار التقليدية رافقت مجمل الأحزاب السياسية, التي لم تفكر سوى بالاستحواذ على السلطة ولم تعر اهتماماً للآليات الموجودة في المجتمع بهدف الحصول عليها. لم تستطع هذه الأحزاب تناول الديمقراطية بطريقة سليمة نتيجة ضغط منطق الثورة وصعوبة تجاوز هذه الأفكار لانعدام الأسس الثقافية لديها, كثقافة المشاركة والاختلاف, مما غدا عصياً على هذه الأحزاب الانخراط بشكل فعلي في دينامية التغيير الديمقراطي السلمي. ولست بحاجة إلى القول إن حزباً مثل حزب الإصلاح الذي يجمع داخله الإخوان المسلمين والقبائل وبعض التجار قد قبل بالديمقراطية من منطلق الحاجة إليها, وعندما تحقق غرضه رفضها, لأن استمراره في إنتاجها يعد تهديداً حقيقياً لوجوده، وأصبح العنف لغة الإقناع الوحيدة, الأمر الذي جعل سيف الإرهاب مسلطاً على رأس الوطن وأصبحت القاعدة الرئيسية هي قاعدة الإلغاء تحت سيف الإرهاب. ومثل الإصلاح نظر الناصريون إلى الديمقراطية على أنها ترسبات فكرية برجوازية يجب رفضها, أما الاشتراكي فيرى بأنها مفهوم غربي, لذلك فقد التقى هؤلاء جميعاً في رفضهم للديمقراطية و لجأوا إلى الشارع وقطعوا الطرقات واحتضنوا كل قوى الفساد ومشعلي الحروب. ولاشك في أن رفض هذه الأحزاب للديمقراطية قد انعكس على بنية هذه الأحزاب وعلى نظرتها للقضايا المعاصرة. لقد وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام العمل الإرهابي الذي حدث في النرويج قبل سبعة أيام وأصدرت بيان إدانة لكنها لم تحرك ساكناً أمام العمل الإرهابي الذي حدث في مدينة عدن والذي استهدف جنوداً يمنيين. إن العبرة التي نأخذها من هذا الموقف هي بمثابة تحذير للذين يتصرفون أولاً ويرجئون الفهم إلى مابعد, ولايتبنى الافتراض بأن المعرفة غير مهمة إلا لدى من يعانون ضعفاً في استيعاب الوضع, وبالتالي لايهتمون كثيراً بنتائج أفعالهم. لقد نجم عن تصرفات أحزاب اللقاء المشترك ثلاث عواقب: أولاً إدارة الظهر للشأن الوطني وجعل الجنود اليمنيين هدفاً للقنص وكأنهم أهداف للصيد, ثانياً, أضفى ذلك الحصانة على أولئك الذين يقتلونهم. أخيراً, أدى ذلك إلى مشروعية قتل الجنود في تعزوعدن وأبين ومأرب والجوف وأرحب وغيرها من المناطق وإلى إضفاء مزيد من الحقد والكراهية ضدهم.. لقد تحولت لغة القتل إلى أداة, بل أصبح القتل بمثابة أيديولوجيا. لقد ساهمت أحزاب اللقاء المشترك في التعبئة للحرب الأهلية التي أديرت عبر مؤسسة القبيلة واشتركت في هذه الحرب الدائرة المليشيات القبلية والحركات المتمردة المعبأة قبلياً إلى جانب المليشيات الإرهابية. وعلى الرغم من رفع شعار الدولة المدنية الحديثة من قبل أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من المليشيات القبلية والجماعات الإرهابية إلا أنهم دمروا البدايات الأولى لهذا المجتمع المدني، وقد استغل الانتهازيون والسماسرة المحتالون هذه الفكرة وشكلوا حلقة من التنظيم الأمني الخاص بهم في الحصبة وشارع الستين ومنطقة الجامعة وساعدوا على تكريس الاحتيال. إننا لم نشاهد أمامنا سوى الهياكل التقليدية المتمثلة بالقبيلة والتسابق على كسب ولاء القبائل وتعبئة الناس على أساس النظام القبلي. لقد نتج عن هذه الممارسة فراغ نتج عنه خلل خطير وأدى ذلك إلى اختلال في توازن بنية المجتمع, حيث أصبح المجتمع ممزقاً وظهرت ظواهر مرضية خطيرة ذات طابع فئوي ومناطقي وعشائري أصبحت تهدد كيان المجتمع بالتفسخ بسبب الصراع القائم. ولاننكر أن هذه الأحزاب حاولت ركوب موجة هذا الصراع, بل وتغذيته للحصول على منافع سياسية آنية. وقد بدا واضحاً أن استمرار الحركات الاحتجاجية من قبل الشباب الذين كانوا سبباً رئيسياً لمنح هؤلاء القوة قد ساعد على زيادة الصراع والتنافس بين هذه القوى. وهاهو المجتمع يعود إلى صورة الصراع السابق على تكوين الدولة المركزية في ظل مناخ التدهور العام للدولة التي أصبحت عاجزة عن تلبية حاجيات المجتمع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. نحن أصبحنا وجهاً لوجه أمام خطر انهيار الدولة والفوضى السياسية والاجتماعية, وربما خطر الحرب الأهلية. إن أحزاب اللقاء المشترك تنطلق من فضاء عدائي ورفض مطلق للحوار بما ينم عن عمى التفكير والتخطيط المسبق لتفتيت الدولة. لقد استطاعت فترة علي عبدالله صالح دمج هوامش الرفض التي أفرزها نهج التحديث, على الرغم من عجزها عن تقديم مشروع مجتمع فعلي يجسد بوضوح وإحكام التوجه التحديثي، فجاءت هذه الأحزاب لتعيدنا إلى مربع الصفر في بناء الدولة واللجوء إلى الحركة الانقلابية التي لاتحمل مشروعاً سياسياً. إن الدولة الوطنية في اليمن تقف أمام منعرج حاسم من تاريخها, الأمر الذي يضع كل قوى التحديث ومعها الشباب المستقل أمام مسؤولية جسيمة تتمثل في رسم مشروع حضاري ومجتمعي متكامل للبلاد.
