من السهل جداً أن يتدارك الإنسان خطواته وخططه وأفكاره وقراراته, من يصنع ذلك يدلل على أنه صاحب عقل وحكمة وهدف, أما الذي يشتط ويعتقد أنه الأول والآخر، فذلك الذي يقود نفسه إلى مالايُحمد عقباه. الوعي الاجتماعي في الشارع اليمني أصابه الكثير من التغيرات وخاصة تلك التي ترتبط تلقائياً بالأحداث والتقلبات هنا وهناك, أهمية ذلك تكمن في رغبة الجماهير اليمنية في إحداث تغيير حقيقي وملموس في المعيشة اليومية والعمل المؤسسي المنظم والواعي لدوره ومسؤولياته, سواءً في المؤسسات الخدمية التي تحتك بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين أو تلك المؤسسات التي تحملت مسؤولية وطنية وإنسانية, تربوية وتعليمية, تثقيفية وإعلامية, مؤسساتنا بحاجة إلى إعادة نظر. إحداث تغيير نوعي في المسلك المؤسسي بما يخدم رفع وتيرة العمل والتنمية والمراقبة والمحاسبة, في الوقت نفسه يسمح للمواطن اليمني بالشعور السريع والإيجابي بالتحسن الملموس في معيشته اليومية وعلاقة المؤسسات به وشعوره بالانفراج الاقتصادي والسياسي والتنموي. الملفت للنظر أن بعض القيادات في مؤسساتنا الوطنية وأجهزة ومرافق الدولة مازالت خارج التغطية, لم تستوعب بعد الأحداث والتحولات التي تجتاح المنطقة العربية كلها والعاقل من اتعظ بغيره, لأن الإعصار لامحالة سيقتلع كل الاحتمالات السطحية والتفكير اللامسئول والخطوات العمياء أو التجاهل للواقع ومتطلبات التغيير. الوقوف المسؤول أمام الحاجة والحالة اليمنية للإصلاح والتغيير في قيادات ووسائل وآليات مؤسساتنا وأجهزتنا ومرافقنا الوطنية يُعبر عن إرادة سياسية واجتماعية ومواقف عملية ومتطورة للتحديث المؤسسي ورفع كفاءة ووتيرة الأداء وأجهزة وطرق المراقبة للمؤسسات وقياداتها ونسبة أداء وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي التزمت بتنفيذها واستلمت واستهلكت الميزانيات المعتمدة لذلك. المسافة كبيرة وشاسعة التي تفصل بين البرامج المطروحة والتنفيذ مثلما هي بعيدة بين التقارير والواقع, يستدعي التجديد الفوري في آليات المراقبة والمتابعة لضمان مصداقية المؤسسات والحفاظ على المال العام من الهبر والاستنزاف اللاأخلاقي, لأن تحقيق الجودة والمعايير المطلوبة يساعد الدولة على التنمية المتسارعة وتغطية الخارطة الاجتماعية بالمشاريع المطلوبة. نسبة الهدر والتلاعب في الميزانيات المطروحة واللامبالاة في تحمل المسؤولية والاستغلال المجحف للوظيفة العامة ، كل ذلك شكّل الصورة السيئة لمؤسساتنا الوطنية, علينا أن نعيد الاعتبار لها, نؤسس لثقة المواطن اليمني بها واحترامه لأدائها. نعم اليمن ليست تونس لكن إصلاح الأخطاء وتصحيح الآليات والوسائل وتجديد القيادات التي تأبدت في الوظائف القيادية, اعتقدوا ملكيتهم الكاملة وتصرفهم أنبنى على نزعة التملك والتصرف اللامسؤول, كل ذلك وغيره حالة يمنية خالصة الطابع والهدف والسلوك والنتيجة, إن الحكمة والعقل تدعوان إلى تفادي الانزلاق نحو المشهد نفسه. خياراتنا مازالت بأيدينا لو أحسنا التعامل معها وبناء القناعات المطلوبة مؤسسياً واجتماعياً وسياسياً لتحقيقها بنجاح واقتدار, البقاء في حلبة الفوضى الخلاقة سيقتلع كل المراهنات والمصالح والأعمال الانفعالية, الخروج من الإعصار بسلام لن يكون إلا بتحمل مسؤولية التغيير الفعلي وتجديد القيادات المؤسسية وتحمل أمانة المرحلة الراهنة.