التمسك بالمناصب مدى الحياة أصبح بمثابة تراث وتقليد شائع في عالمنا العربي، مع أن بقاء هؤلاء المسئولين في مناصب عليا مدى الحياة تجاوز ظالم للتجديد والتغيير والطموح وظلم للمسئول نفسه،مسئولونا بارعون في كل شيء إلا في تقديم الاستقالة،فهل رأيتم مسئولاً يعلن استقالته عن قناعة ورضا تامين بهدف المصلحة العامة وليس لأهداف شخصية.؟! شخصياً لا أتذكر أنني سمعت شيئاً كهذا،بل إن الكثيرين يعتبرون قرار الاستقالة أو حتى التقاعد هزيمة لهم. عديد مسئولين في بلادنا موجودون في مناصبهم منذ سنوات بل وعقود ولم يترك أحدهم منصبه إلا لأنه رُقّي إلى منصب أعلى،وأكثرهم لايرضون بأية مناصب جديدة أقل من السابقة ، وإن لم تكن هناك مناصب شاغرة يتم استحداث أخرى جديدة لامعنى لها ولا هدف من ورائها سوى استيعاب هؤلاء المهووسين بالمناصب وحب السلطة والنفوذ، وإلا بالله عليكم هل نحتاج كل هذا الكم من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين، سواء في المحافظات أو الوزارات؟. التغيير سنة الحياة ولا أحد يستطيع أن يمنع حدوثه،لكن مانريده هو ألاَّ يكون التغيير لمجرد التغيير،بل يجب أن يكون نحو الأفضل ،وثورة المؤسسات التي اجتاحت مؤخراً عدداً من المرافق العامة بقدر ما أعتبرها ضرورة لإحداث تصحيح إداري شامل، لكنني مع أن نترك الفرصة أولاً للحكومة الجديدة للقيام بهذه العملية التصحيحية بأسلوب هادئ وسلس، بعيداً عن الفوضى وتعطيل هذه المرافق عن أداء عملها ومهامها ،خاصة وأن الحكومة تدرك جيداً التركة الثقيلة التي ورثتها، وهي تركة مثقلة بالفساد والمحسوبية والرشوة والوساطة واستغلال المناصب والنفوذ التي انتشرت بشكل كبير جداً وأصبحت مرضاً خطيراً ينخر في عظام ومفاصل الدولة . قد اتفق من حيث المبدأ مع الانتفاضات الحاصلة في بعض المرافق العامة والتي قام العاملون فيها بالانتفاضة ضد مسئوليهم المعروفين بالفساد والذين فاحت روائحهم وأزكمت الأنوف، ولكن أن يشمل الأمر كل المرافق دون استثناء فإن ذلك ينبئ بأن وراء الأكمة ماوراءها، خاصة تلك التي يقود فيها الانتفاضات أناس من غير العاملين في هذه المرافق حيث عمد البعض الذين لاعلاقة لهم بهذه المرافق لا من قريب ولا من بعيد إلى إثارة الفوضى فيها بهدف تغيير القائمين عليها ، كما حدث في مؤسسة الجمهورية من محاولات لاقتحامها من قبل أشخاص من غير العاملين في المؤسسة ،وأيضاً ماقام به البعض من اقتحام لمدرسة نعمة رسام وتعطيل العملية التعليمية فيها تحت مبرر المطالبة بإقالة مديرة المدرسة . يجب أن نعترف أن افتقار مؤسساتنا للأنظمة والقوانين الفاعلة هو السبب الرئيس للفساد المتفشي فيها ، وبالتالي فإن إصلاح النظام المؤسساتي يحتاج إلى استحداث وتفعيل قوانين لصالح التغيير ومحاربة الفساد ومنها قانون تدوير الوظائف العليا الذي صدر قبل نحو عامين أو أكثر إلا أننا حتى الآن لم نلحظ تطبيقه في أي مرفق ليحقق الهدف الذي صدر من أجله. نريد فتح الباب واسعاً للتدوير في الوظائف العليا لتحقيق التغيير الصحي في العمل المؤسساتي ،نريد أن تكون عبارة «الدوام لله» خالصة لله وحده لايشاركه فيها مسؤولونا الذين لايتركون مناصبهم إلاَّ إلى القبر، حيث المناصب عندهم تمتد «من المهد إلى اللحد» فهل نحن فاعلون؟! [email protected]