لا يستطيع أحد إنكار أن هناك روحاً شعبية حاضرة في تضاعيف المبادرة الخليجية وتتجسد في هذا الوفاق الوطني الذي انبنى عليها، وهذه الروح كفيلة اليوم بديمومة هذا الوفاق ونجاحه، فضلاً عن الإرادة الأممية والعربية التي تبارك وتؤكد أن يمضي التوافق إلى حيث يمكن للسياسة أن تنتشل اليمن من منزلق الحرب، وتختصر الطريق أو توفر على بلد مهم مثل اليمن كلفة الانتقال إلى وضع آمن وحكم ديمقراطي يستطيع تحقيق حلم الإنسان بدولة تقوم على المواطنة المتساوية وصون الحقوق ورعاية مصالح الشعب ومعالجة مشكلاته التي طال به الأمد وهو يبحث لها عن حلول. وحينما نقول عن تلك الروح التي تعيش بها هذه التسوية السياسية: أنها شعبية، فذلك يعني أن هناك قطاعاً عريضاً في الوسط الشعبي يطمئن إلى هذه الصيغة التوافقية ويؤمن بها كطوق نجاة من أحداث وطوارق ومتغيرات لا يُحسب حسابها، وهذا القطاع العريض إن لم يكن غالبية الشعب هو تلك “الفئة الصامتة” التي وقفت مدهوشة وهي تراقب الأحداث وتأمل في إيجاد مخرج آمن وسلس وغير مكلّف. على أن هذا الربط بين إرادة السياسيين وإرادة الشعب ومعرفة كيف أن الأولى انبنت على الثانية فتحقق الوفاق واستعادت النفوس الإحساس بالأمان، هذا الربط ينبغي ألا تغفله تلك الآراء التي تصر على أن حكومة الوفاق الوطني لا تمثل أحداً وأن أعضاءها لا يمثلون إلا أنفسهم. قد يكون منطلق هذه الآراء هو أن هذه الحكومة إلى الآن لم تحقق شيئاً من مطالب الشباب، ولم نلمس معالجات فعلية لكثير من المشكلات المجمع على أن تكون لها الأولوية في المعالجة، ولكن ينبغي القول إن هذه الحكومة لاتزال في طور العمل السياسي الذي يرشح الهدوء ويحسن الترتيب للاستحقاق الدستوري "الانتخابات" الذي سيشكل أرضية مناسبة للغد المنشود. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن من الخطأ أن تطالب هذه الحكومة بتحقيق انتقالات جذرية ووثبات غير مسبوقة في هذا الوقت المبكر وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية التي زادتها الأشهر المنصرمة تعقداً وصعوبة وأزمات، فنحن لانزال في البداية ومن الجور أن نحكم على حكومة الوفاق بالفشل، لأنها لم تقم بإنجاز ما يثبت أنها تمثل الشعب وتعبّر عن مطالبه لاسيما الشباب. إن من مصلحة اليمنيين جميعاً نجاح هذه الحكومة التي ستعمل خلال سنتين اثنتين على إعادة الوضع اليمني التنموي والسياسي والحقوقي إلى مساره الصحيح، ومن حقها علينا أن يتكاتف الجميع لإنجاحها وليس انتظار متى ستبدو مؤشرات الفشل، وأن ما يجري ليس إلا “ديمة وخلفنا بابها”!!. ونعود إلى تلك الآراء التي لاتزال مصرة على الرفض المبدئي لهذا الوفاق، إذ لابد لهذه الآراء من أن تعيد النظر حتى نكون واقعيين.. لنكتشف أن الصيغة التوافقية هي أكثر الصيغ تلاؤماً مع الوضع اليمني وأكبرها حضوراً في تاريخ الصراع بين اليمنيين.. ففي ثورة سبتمبر كان الصلح في عام 67م هو العامل الرئيس لثبات الثورة واستمرار انطلاقتها في تغيير الحياة، وفي زمن الاقتتال والتناحر بين شطري الوطن كان الوفاق الوحدوي هو الإنجاز العظيم الذي تحقق به الاستقرار والتحم الوطن وأعيدت الروح اليمنية إلى جسدها. ونحن اليوم نأمل أن تكون مسيرة الثورة السبتمبرية في ظل وحدة الأرض والإنسان هي الحادي الأول لوفاق وطني يرعى مسيرة الشعب نحو بناء يمن ديمقراطي تنموي متقدم.
