سنوات من التواصل و الاتصال الإيجابي بين “بغداد” و«موسكو» توجت بزيارة رئيس الوزراء “المالكي” للعاصمة الروسية “موسكو” في الأيام الأخيرة من الأيام العشر الأولى لشهر أكتوبر.. وهي زيارة تهم روسيا، وتهم العراق في نفس الوقت.. موسكو التي تبحث عن العودة إلى الشرق الأوسط بشكل قوي ..وبغداد التي تبحث عن استثمارات تساعد على التنمية الشاملة “تعديناً، وصناعة، وتوليداً للكهرباء” وإعادة بناء البنية التحتية وتطويرها، وبشروط فيها أفضلية بالنسبة للعراق مما هي عليه اليوم بالنسبة لعلاقاتها مع الغرب التي فيها شروط لاحتكار واستغلال العراق، وهي الدولة التي تريد تنويع علاقاتها مع القوى العالمية حتى تكون لديها فرصة للمفاضلة واختيار الأفضل مشروطاً بالنسبة للعراق، إضافة إلى أن تعدد العلاقات العراقية مع القوى الدولية يحرر العراق من الوقوع تحت وطأة الاحتكار والاستغلال في حال حصر علاقاتها، وتعاونها وشراكتها مع قوة واحدة. “موسكو” سوف تتعاطى وتتعامل مع بغداد.. بشروط مشجعة ومغرية، وتتميز بالأفضلية كي تفوز بالعراق وتجعل منها بوابة تنفذ من خلالها إلى المنطقة العربية عبر هذا المكان “العراق” الذي يتوسط بموقعه المكاني بين الأقطار العربية في الجزيرة والشام، وبين البلاد الإسلامية الواقعة إلى الشرق “إيران، باكستان، أفغانستان” ومن الشمال “تركيا” وهذه دول لها علاقات استراتيجية مع روسيا خاصة “إيران، وسوريا” وها هي “العراق” تنظم إلى هذه العلاقة لتوسع من الحزام الأمني القومي الاستراتيجي ل”روسيا” والذي أصبحت الإدارة الأمريكية قريبة منه، وتسعى للسيطرة عليه، لولا العقبة الكأداء التي أعاقت مشروعها ممثلة ب”إيران وسوريا والمقاومة والقوى القومية اليسارية الوطنية في لبنان”.. أما “تركيا” فقد دق ناقوس الخطر على روسيا من خلال موافقة “تركيا” إقامة “درع صاروخية أمريكية” في جنوبها الشرقي. “المالكي” ومعه أيضاً الروسي “ميدفيديف” رئيس الوزراء...والرئيس “بوتن” يدركان أن العلاقات السياسية ليس فيها عداوة دائمة، ولا صداقة دائمة.. ولكن هناك “مصالح دائمة” وبقدر المصالح بين البلدين تكون المواقف مع بعضها.. وها هي بدأت بتوقيع المالكي لعدة عقود في مجالات التسلح، والاقتصاد، والاستثمار مع روسيا وتبلغ قيمة هذه العقود ما يزيد على أربعة مليار دولار.. إنها فاتحة خير بالنسبة لروسيا، وفاتحة دسمة.. سوف تتبع بالعديد من الشراكة بين العراقوروسيا. ومثل هذه الشراكة المنفتحة مع الشرق والغرب ووفقاً للأفضلية لابد وأن تأخذ بها البلاد العربية حتى لا تبقى رهينة، أو مرتهنة بيد الغرب أو الشرق.. ناهيك عما سيؤدي إليه التوجه العراقي نحو موسكو، إذا ما لحقت به أيضاً بقية النظم العربية من إعادة التوازن في العلاقات الدولية سيوفر الأمن والاستقرار الدوليين، ويصلح من الاقتصادات العالمية، ويوفر للبلدان النامية حرية الاختيار دون خوف أو تهديد.. وسيمكنها من الحصول على مصادر آمنة وكذا مفضلة للاستثمارات وحدوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل شروط أفضل.