كان القرار الملكي لسمو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في تعيين 30 امرأة سعودية في عضوية مجلس الشورى وهن يشكلن ما نسبته 20 % من الأعضاء قراراً صائباً ,وهذه في الحقيقة ضربة معلم.. بالطبع جاء القرار بحسب الترتيب الأبجدي – لم تفصل أسماء النساء عن الرجال- ومعظمهن في درجات علمية متقدمة –دكتوراه - وتضمنت ديباجة القرار بعد التشاور مع العلماء ومراعاة واقع التجربة والخصوصية السعودية ومبدأ الفصل في تواجد الجنسين . قرار شجاع وقوي بإعطاء الاعتبار لكفاءات نسوية لم يكن يستفيد منها الوطن نظراً لإطباق القوى التقليدية بتوجيه الحياة العامة والحيلولة دون إشراك النساء، مما جعل النساء يتجهن لفرص عمل أخرى ومنها الهجرة القسرية من أجل العمل لإثبات الذات، ولعل المجتمع التنموي والنسوي العربي والعالمي يعرف شخصيات نسوية سعودية لهن بصمات في السعودية وخارجها ومنهن إحدى عضوات مجلس الشورى السعودي وهي د . ثريا أحمد عبيد التي عملت طويلاً في منظمات الأممالمتحدة ومنها اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا وحينها كان مقرها في بغداد وكانت لها زيارة هامة في السبعينيات إلى عدن وأفادتنا في تقديم العون لنشاط اتحاد نساء اليمن بدءاً بتطوير النشاط التدريبي ومن ثم نشاط الحفر على الخشب وتطوير نشاط منتجات سعف النخيل بإرسال خبير مصري لذلك، وقام الاتحاد حينها بتدريب فنيين من الرجال لضمان الاستفادة القصوى , كما دعمت حضورنا للاجتماعات التحضيرية عام 1983-1984 في اللجنة الاقتصادية، تمهيداً لحضورنا القوي في مؤتمر المرأة العالمي نيروبي 1985. حقيقة هذا يجعلنا نفكر لماذا تقدمت آليات الدول الملكية وعقمت آليات الجمهوريات عن إنتاج قرارات لتحسين مشاركة المرأة ورغم أن الجمهوريات جاءت بعد ثورات وطنية لتحقيق العدل والمساواة ودعم حقوق النساء كونهن شاركن بفعالية فيها وإذا بهن يصدمن بواقع جمهورياتهن الفاضلة، وهمشت النساء رغم الدور الأممي للمنظمات الدولية والعربية والإقليمية في حث الحكومات على ضرورة تمكين النساء وخاصة إنشاء لجنة لمركز المرأة في خمسينيات القرن الماضي واعتبار العقد العالمي للمرأة 75-85 تحت شعار « مساواة.. تنمية.. سلام» وإصدار اتفاقية إزالة التمييز ضد المرأة –السيداو- وتوقيع تصديق اليمن الديمقراطية سابقاً عام 1984عليها . واصل اليمن الموحد التضمين لقضايا المرأة في التنمية وتخصيص مكون لها في الخطة الخمسية وتقاطع في كل المكونات لقضايا المرأة وخلق حالة من التوعية والتثقيف بقضايا النوع الاجتماعي والتنمية من منظور تنموي وديني وسياسي، وتحقيق مشاركة داخلية وخارجية قوية، ولعل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأخ رئيس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة يؤكد ذلك والحقيقة أن ضعف ثقافة صناع القرار وتجيير المناخ الحزبي لصالح الأحزاب الحاكمة يعتبران سببين رئيسيين في نمطية وتهميش المرأة. لذا لم نرَ خلال منتصف القرن الماضي وعقدي القرن الحالي إلاّ صراعات وتآمرات واستغلال وتبديد لثروات الشعوب، ولا أبرئ الأنظمة الملكية من سوء الإدارة واللا ديمقراطية إلا التفرد بالقرار ولكن بعضها وعى الدروس الثورية وأصدر قرارات ثورية في صيغ ملكية ومنها قرارات تضمين الكوتا في الانتخابات النيابية في المغرب العقد الماضي وكذا تعيين نساء في مجلس النواب والأعيان الأردني، ويبدو أن القيادات الملكية وعت الدروس الثورية وأصدرت قرارات ثورية في صيغ ملكية وترجمت احتياجات النساء من تمكين ذاتي سياسي واقتصادي . نحن في اليمن برغم الحراك النسائي القوي وحرية التعبير والتمثيل الجماهيري والتعددية السياسية والحزبية، إلا أن سقف العملية السياسية بالنسبة للمرأة اتسمت بالندرة والارتباط بلوبيات لا لعلاقة لها بمعايير الكفاءة والخبرة والأقدمية وتحشيد النساء لصالح الانتخابات الذكورية، رغم أن لدينا عدداً من الكفاءات النسوية، وسادت حالة من التهميش والتفصيل للوظائف والتنفع بها لدرجة أن البعض يعتقد أنه لا توجد كفاءات نسوية تضاف إلى حالة التهميش للفترة المنصرمة كون التعيينات كانت انتقائية وشحيحة. ولعل الثورة الشعبية السلمية وما آلت إليه المبادرة الخليجية من اعتراف والتزام بتمكين المرأة في المشاركة السياسية وخاصة لجنتي الاتصال والحوار والترشح والالتزام بنسبة 30 % في كل المكونات وإن لم تتحقق بشكل قوي في مواقع أخرى من صنع القرارلكن التفاؤل لابد ان يحدونا وأن يكون القرار السعودي نموذجاً يحتذى به خاصة مجلس الشورى والوزارات والمجالس المحلية ولعلها نسائم الربيع العربي على الممالك وربما تحتاج الجمهوريات لرياح عاتية تصحح المسارات لها وتستقيم العدالة وتستفيد الأوطان من ذلك الإنفاق على تعليم النساء العام والعالي وبالتالي تمكين هذه الكفاءات من التواجد في مواقع صنع القرار بشكل عادل وشفاف بعيداً عن الانتقائية والمحسوبية . مبروك الثقة لأخواتنا السعوديات وأن تقتدي الحكومات العربية بتمكين النساء من خدمة الوطن . * عضو المجلس الأعلى للمرأة رابط المقال على الفيس بوك