ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة    محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب    تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تراجع الدور السياسي للمرأة بعد الثورات العربية؟
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 10 - 03 - 2013


المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
مثلت مراسم إحياء ذكرى اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس 2013 في العالم العربي حلقة جديدة في متوالية التغيرات الجذرية التي شهدتها المنطقة. فقد مست تلك التغيرات المشهدَ على كافة المستويات. فعلى مستوى الحركة لم تعد مجرد احتفالات بل أخذت شكل مسيرات ذات طبيعة ثورية. أما على مستوى المطالب فلم تتوقف عند حد المطالبات بالحقوق الاجتماعية، بل امتدت لتشمل مطالب سياسية ودستورية، وذلك بهدف البحث عن موقع مناسب لدورها في المعادلة السياسية في عصر الثورات العربية، حيث انعكس ذلك في الدعوات التي أطلقتها العديد من التنظيمات النسائية في البلدان العربية بخاصة مصر والمغرب وموريتانيا، والتي نددت بشكل واضح بسياسات الإقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

فعلى الرغم من أن المرأة في أغلب الدول العربية قد ساهمت بشكل ملحوظ في المسارات المختلفة للثورات الشعبية والاحتجاجات الجماهيرية، فإن ذلك لم ينعكس في الحصاد السياسي لهذه الثورات، سواء من حيث التمثيل في المؤسسات النيابية، أو العضوية في المجالس التأسيسية الدستورية، أو الوجود في السلطة التنفيذية، أو التمتع بحصة لمقاعدها في المجالس المنتخبة فيما يطلق عليه بالكوتة النسائية؛ بل إن إحدى الظواهر اللافتة للنظر أن الدول التي لم تشهد ثورات شعبية، مثل السعودية والجزائر وسلطنة عمان، حظيت النساء فيها بوضع أفضل من تلك التي شهدت ثورات.
فعلى سبيل المثال، أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في 11 يناير 2013، مرسومًا يقضي بتعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، وهي النسبة التي تمثل 20% من إجمالي عدد المقاعد في المجلس. كما حصلت المرأة الجزائرية على نسبة غير مسبوقة من التمثيل النسائي، على 146 مقعدًا، وهو ما يمثل حوالي 31.6% من إجمالي عدد المقاعد. وحصلت المرأة العمانية على 4 مقاعد في المجلس البلدي، في حين لم تتحسن أوضاع المرأة في النظم الجديدة التي وصلت للسلطة بعد الثورات، مثل مصر وتونس وليبيا واليمن.
مؤشرات التراجع
تعددت وتنوعت صور التهميش السياسي للمرأة في دول المنطقة العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص؛ إذ يأتي ذلك في إطار عدد من المؤشرات الكمية والكيفية للتراجع، لعل أبرزها أو أكثرها تأثيرًا ما يلي:
أ- انخفاض مستوى المشاركة في البرلمانات، حيث لم ترقَ نسب مشاركة المرأة في لجان صياغة الدساتير الجديدة لدور المرأة في الثورات، ففي مصر بلغت نسبتهن في اللجنة التأسيسية 6%، وهي النسبة التي وصفها المجلس القومي للمرأة بأنها مهينة للغاية، ولا تتناسب مع نسبة المرأة في المجتمع المصري، ولا مع دورها في المجتمع والثورة المصرية، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشعب المنحل 2%. أما في تونس فجاءت نسبة التمثيل النسائي 13% فقط في المجلس التأسيسي، وهو ما يعد تراجعًا كبيرًا، حيث كانت النسبة في آخر برلمان في عهد الرئيس السابق بن علي قريبة من 25 %. كما بلغت نسبة التمثيل النسائي 15% في المؤتمر الوطني الليبي. وهو ما حدث أيضًا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي حيث بلغت نسبة التمثيل النسائي 1.5%. وهي النسب التي تعد ضئيلة للغاية مقارنة بدورهم في الحراك السياسي في تلك المجتمعات.
ب- تجاهل الحقوق السياسية في الدساتير؛ حيث خاض حزب النور السلفي حربًا شرسة ضد حقوق المرأة في الدستور المصري، لا سيما فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى حذفها من الدستور المصري في نسخته الأخيرة، ذلك بالإضافة إلى عدم ذكر المرأة بشكل منفصل في الدستور، إلا أنه قد تمت الإشارة إليها في سياق الأسرة في المادة "10"، وهو ما أثار حفيظة مختلف المنظمات النسوية، وعلى رأسها المركز المصري لحقوق المرأة.
وقد حدث ذلك بشكل متقارب في تونس، حيث وجدت المرأة التونسية أن حقوقها منتهكة بشكل كبير في ظل الدستور المزمع صياغته، لا سيما المادة "28" التي تحدثت عن ضرورة التكامل بين دور المرأة والرجل داخل الأسرة، وأغفلت مبدأ المساواة بين الجنسين، وهو ما انعكس في قيام النساء التونسيات بالعديد من المظاهرات التي طالبت بشكل أساسي بضرورة دسترة حقوق المرأة لا سيما مع التخوفات المرتبطة بسيطرة حزب النهضة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- على المجلس التأسيسي ونظرته غير المنصفة للمرأة. إلا أن ذلك لا ينفي اعتراف بعض الدساتير بالحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل، وعلى رأسها الدستور المغربي الذي تم تعديله عام 2011، والذي نص في الفصل التاسع عشر من الباب الثاني على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومكافحة كافة أشكال التمييز.
ج- ضعف التمثيل النسائي في الحكومات الجديدة؛ إذ كانت نسبة المشاركة النسائية في الوزارات ضئيلة للغاية، ففي مصر لم تشغل المرأة في حكومة د. هشام قنديل سوى وزارتين فقط من إجمالي 35 وزارة، وهما التأمينات الاجتماعية والمعاشات وشئون البحث العلمي، وهما من الوزارات محدودة التأثير، وهو ما تكرر مع المرأة في تونس في ظل حكومة حمادي الجبالي أيضًا، حيث لم يشغلن سوى 3 وزارات فقط من إجمالي 41 وزيرًا وهي وزارات البيئة، وشئون المرأة، وشئون الإسكان. وفي ليبيا مُثلت المرأة في حكومة علي زيدان بامرأتين فقط من إجمالي 30 وزيرًا، في وزارتي السياحة والشئون الاجتماعية. كما شهدت حكومة عبد الإله بنكيران في المغرب تراجعًا في التمثيل النسائي، حيث مُثلت بوزارة واحدة فقط، وهي بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك من إجمالي 30 وزيرًا. كما شغلت المرأة اليمنية 3 حقائب وزارية في حكومة الوفاق الوطني من إجمالي 35 وزارة بقيادة محمد سالم باسندوة.
د- عدم تخصيص كوتة في المجالس المنتخبة، وهو ما بدا جليًّا في النسخة الأخيرة من الدستور المصري، حيث تخصص نسبة محددة للتمثيل النسائي كما حدث مع فئات أخرى كالعمال والفلاحين، كما أنه أيضًا لم يدرج أي نسبة للنساء في قانون الانتخابات الجديد المعروض على مجلس الشورى، هذا أيضًا ما حدث في تونس، فعلى الرغم من أن القانون قد نص على ضرورة أن تكون نصف القوائم الانتخابية من النساء إلا أنه لم يحدد نسبة محددة لتمثيل المرأة في البرلمان التونسي. وحتى في البلدان التي لم تلغ الكوتة النسائية فإن نسبتهن جاءت قليلة، ولعل أبزر الأمثلة على ذلك قانون الانتخابات الأردني المعدل في صورته الأخيرة، فقد خصص 15 مقعدًا للكوتة النسائية من إجمالي 150 مقعدًا أي ما يبلغ نسبة 10% فقط.
أسباب التراجع
تتنوع أسباب تراجع دور المرأة وخاصة في مرحلة ما بعد الثورات العربية منها ما يرتبط باستراتيجيات التحرك النسائي ذاته، ومنها ما يتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة. ولعل أبرز تلك الأسباب، ما يلي:
أولها: وصول تيارات الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في أغلب بلدان الربيع العربي، وهي التي تنظر إلى دور المرأة نظرة متدنية، فحزب النور في مصر يقف ضد محاولة تمكين المرأة، عبر وضع كوتة في قانون الانتخاب المزمع مناقشته؛ إذ وصل الأمر إلى وصفهم تحديد تلك النسبة بأنها غير دستورية، وفقًا لتصريحات الدكتور ياسر برهامي أحد أقطاب حزب النور والدعوة السلفية، وهو الدور ذاته الذي تقوم به التيارات السلفية في تونس.
ثانيها: العامل الثقافي المتعلق بترسخ الصورة الذهنية النمطية في العقلية العربية عن المرأة وحدود دورها، باعتبارها غير قادرة على القيام بما يقوم به الرجل، حيث تتحكم تلك الرؤية في عقلية الناخب العربي -سواء كان رجلا أم امرأة- بشكل كبير عند الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، مما أدى إلى انخفاض التمثيل النسائي بشكل ملحوظ في البرلمانات المنتخبة.
ثالثها: حالة التشرذم التي تعاني منها الحركات النسائية في الإقليم، حيث تعاني تلك الحركات من فشل في التجمع تحت مظلة أو جبهة موحدة من أجل الضغط للحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى عدم تحديد أجندة موحدة شاملة للمطالب الذي تسعى للحصول عليها.
آليات المواجهة
لا شك أن عملية الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة من التهميش الممنهج الذي يتعرض له كل من يختلف مع الأنظمة الجديدة في التوجهات والرؤى.
وفي هذا السياق تتوقف قدرة الحركات النسائية على التخفيف من وطأة تداعيات السلبية لهذا التهميش، والتراجع عبر القيام بمنظومة من الإجراءات السريعة والفعالة، والتي يأتي في مقدمتها بلورة رؤية واضحة عن المطالب والحقوق التي تسعى للحصول عليها عبر عقد نقاش شامل وموسع لكافة التنظيمات والحركات النسوية على المستويين الداخلي، ومن ثم الإقليمي، فضلا عن السعي لتطوير استراتيجيات وآليات جديدة للعمل الميداني داخل الشارع السياسي لا سيما تلك التي ترتبط بشكل مباشر بالتأثير على العوامل الثقافية والاجتماعية المرتبطة بنظرة المجتمع العربي للمرأة، وأهمية دورها كفاعل رئيسي على الساحتين السياسية والاجتماعية، علاوة على الضغط بشكل مكثف والمستمر من أجل تضمين الأطر الدستورية التي لا تزال قيد الصياغة على الحقوق الأساسية للمرأة، والدفع نحو وضع حقوق المرأة بشكل واضح في إطار المنظومة القانونية للدول التي انتهت من صياغة دساتيرها.
وأخيرًا، العمل على إفراز نخبة جديدة من القيادات النسائية الشبابية، غير المرتبطة بأي علاقات بنيوية مباشرة أو غير مباشرة مع الأنظمة السابقة التي سقطت بفعل الثورات، في إطار محاولة شاملة لجذب قاعدة شعبية أوسع تؤمن بمزيد من الحقوق للمرأة.
(*) أحمد زكريا الباسوسي باحث بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.