في اليمن فقط دون غيرها من الدول تزدهر سياسة المراضاة الشخصية والقبلية والسياسية كما ازدهرت من قبل، وهذا النوع من السياسة لا يخدم فكرة الدولة ولا يستقيم معها بأي حال من الأحوال. اعتاد الكثير من الناس على هذه السياسة على حساب الالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين، فمنذ زمن وفي ظل سياسة الإرضاء والمراضاة سلك البعض سلوك الفوضى والشيطنة لدفع السلطات نحو مراضاتهم، ولأبسط الأسباب تقطع الطرقات وتحتجز ناقلات الغاز والنفط وتضرب خطوط الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط، ومع كل حالة من الحالات السابقة وغيرها تتحرك الوساطات بين الحكومة وقطاع الطرق والمخربين لتبدأ مرحلة المراضاة وقائمة المطالب التي تقوم السلطة بتنفيذها إرضاءً لهذا الطرف أو هذا الشيخ أو هذه القبيلة، إلى أن تحولت الأعمال التخريبية والتمرد على السلطات إلى سلوك بهدف تحقيق مطالب أو الحصول على مكاسب أو مناصب، وعلى هذا الحال سارت الأمور ولم تزل وربما أنها تأخذ مشروعية من طبيعة المرحلة والظروف الراهنة أكثر من أي وقت مضى. ربما يُفضل البعض سياسة الإرضاء وتأليف القلوب على سياسة فرض هيبة الدولة والنظام والقانون بصورة أخرى، وهذا التفضيل بحد ذاته هو من غيب الدولة والقانون وعطل المؤسسات العامة وفي مقدمتها مؤسسة القضاء وأنتج الكثير من المظالم التي تحولت إلى قضايا مصيرية. خلال الأيام الماضية تناقلت وسائل الإعلام حالة من حالات المراضاة الكبيرة، وهي الحالة التي ستجهض كل التوجهات نحو فرض هيبة الدولة والنظام والقانون ومشروع الدولة المدنية، وستفتح باباً جديداً لاستمرار سياسة ابتزاز الدولة وفرض الإرادات الشخصية والنفوذ على حساب الدولة ومؤسساتها. لا جديد يمكن الحديث عنه في هذه المرحلة إذا بدأت بمراضاة لهذا الطرف أو ذاك، وهو ما سيشجع على ظهور المزيد من أصحاب المطالب الشخصية الطامعين في مراضاة الحكومة لهم وسيلجأ العديد منهم لاختلاق المشكلات وأجواء التوتر لإجبار السلطات الرسمية على الالتفات إليهم لإرضائهم مادياً ونفسياً فيما أصحاب الحقوق المشروعة لم يجدوا حقوقهم رغم بساطتها لأن أسماع الحكومة لا يصلها إلا الصوت القوي وهذا الصوت قد يكون قطعاً للطريق أو ضرباً لمصالح الدولة والناس، أو مظاهر مسلحة واستحداثاً للمتارس ولفت الأنظار إلى مقومات القوة التي يمتلكها الطامعون في المراضاة وأصحاب المصالح والنفوذ. في ظل وضع كهذا سيكون من الصعب الحديث عن دولة بمعناها الحقيقي ولا مجال لسيادة القانون، وأعتقد أن دخول العلاقات الشخصية على خط المراضاة والصبر على صلف القوى النافذة وبعض مشائخها سوف يزيد الأمر تعقيداً وسيؤسس للمزيد من المراضاة وبالتالي سيأتي المستقبل مكبلاً بذات الأصفاد والقيود وبذات القوى التي كبلت الماضي والحاضر وسوف تظهر مشكلات وتحدث أزمات أكثر، لأن الأكثرية التي هي الآن خارج لعبة المصالح والإرضاء والتي تؤمل في سيادة دولة النظام والقانون، وتنتظر نهاية عهد الهيمنة القبلية والمشيخية وبداية عهد الدولة المدنية، لن تستمر على هذا الحال وهي ترى آمالها تتلاشى وانتظارها يطول بلا نتيجة على أرض الواقع وحينها سوف تبدو المشكلة أكثر تعقيداً وربما صارت معضلة، رابط المقال على الفيس بوك