أمام هذه الحقائق ينبري السؤال المكرّر والمكرور حول المرحلة الانتقالية المتجدّدة، وهل ستكون لعام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة، وهل ستنطوي على تمديد تفويض الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي، وماذا بخصوص الانتخابات البرلمانية ومشروع الدستور الجديد، ومتى سيتم الاستفتاء على الدستور، توطئة للشروع في الانتخابات البرلمانية؟!. وهنالك أسئلة أُخرى، كالدور المناط بمؤتمر الحوار الوطني بعد أن شارف على الانتهاء، وهل سينبثق من المؤتمر إطار مرجعي يملأ الفراغ الدستوري المحتمل، وما هو مُسمّى هذا الإطار، وما هي مكوناته، وهل سيكون بمثابة «مجلس وطني انتقالي» تُناط به مسؤولية تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تنال فرصة أفضل من حكومة الوفاق الوطني الخارجة من رحم المبادرة الخليجية، والتي وجدت نفسها أمام ثقافة متصاعدة للمكايدات السياسية والتعطيل المُتعمَّد، وسوء الظن، حتى إنني أزعم أنها كانت حكومة حرب باردة غير مُعلَنة، والشاهد ما جرى ويجري على خط إمدادات الطاقة بأنواعها، وتمزيق أوصال البلاد فعلياً من خلا ل التقطُّعات، وتعطيل الانسياب في حركة النقل البري، والاختطافات، وجرائم القتل المتنقلة في طول وعرض البلاد، وثقافة الكراهية والتحريض التي ينعق بها سدنة الإعلام المتفلّت بطيوف ألوانه، وغيرها من شواهد..؟!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك