تدل المؤشرات الماثلة في الساحة اليمنية، على أن فكرة تمديد المرحلة الانتقالية تتناسب تماماً مع تآكل الزمن، وحجم الاستحقاقات التي يفترض إنجازها خلال المدة الزمنية القصيرة، التي تفصل بين نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما ينبغي إنجازه على الأرض. من الملاحظ في هذا الباب، أن الإجراءات التمهيدية التي توازت مع سلسلة من القرارات الرئاسية واضحة المعالم والأهداف لم تتحقق بعدُ، قياساً بالأُفق المرجو من تلك القرارات، كما أن حالة الاستقطاب المقرون بشكل من أشكال التمترس الشَبَحي ما زالت قائمة، وإلى ذلك ما زال فرقاء الساحة المعجونون بالموروثات السياسية السلبية، يلتبسون بالتراتبية العنفية السيكولوجية لأمراء الحرب القدامى والجُدد، من المندفعين القبائليين ومن على شاكلتهم ممن يجدون دعماً إقليمياً لا يُمكن إنكاره. لقد شوَّه هؤلاء معنى الدولة والقبيلة معاً، فلم تعد الدولة حاضناً وطنياً للهُوية الجمعية المقرونة بالمواطنة الصافية النقيَّة، ولم تعد القبيلة مُترجمة لأعرافها الحميدة التي كانت ذات قيمة خاصة في ظل الحاكميات والدويلات التاريخية البسيطة، ولم تعد تلك الأعراف تحتمل ذات المعاني السابقة في زمن التحولات والانعطفات الكبيرة. وإلى ذلك لا بأس من الإشارة إلى أن التدابير التوجيهية الرئاسية واضحة المعالم حول الجنوب وصعدة لم تنفذ بعد، بل إنها خضعت لشكل من أشكال البيروقراطية اللَّزجة، حتى أن اللجان المُشكَّلة لإعادة المُسرَّحين العسكريين والمدنيين في الجنوب، تحوَّلت إلى مزاج لتدوير قواعد بيانات معلوماتية جديدة، . كما لو أن المُسرَّحين من أعمالهم خارج القانون والنظام، ليسوا ماثلين أسماءً وشخوصاً أمام أعين الجميع! وفي المقابل يعرف القاصي والداني عن أراضي الدولة البيضاء، ومؤسساتها الخاصة في عموم الجنوب، ولم يتحرك ساكن حتى الآن لتستعيد الدولة منهوبات أُصولها التي تعتبر أُصولاً لعموم الشعب.. وقس على ذلك! وفي صعدة لا يبدو الحال أحسن مما كان، بل زاد الاستقطاب حضوراً وتوسعاً، وتجري الآن حرب غير معلنة بين الجماعات السلفية الجهادية من جهة، والحوثيين الرائين لمرجعية إمامية تاريخية من جهة أُخرى. أمام هذه الحقائق ينبري السؤال المكرر والمكرور حول المرحلة الانتقالية المتجددة، وهل ستكون لعام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة؟ وهل ستنطوي على تمديد تفويض الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي؟ وماذا بخصوص الانتخابات البرلمانية ومشروع الدستور الجديد؟ ومتى سيتم الاستفتاء على الدستور توطئة للشروع في الانتخابات البرلمانية؟ وهنالك أسئلة أُخرى، كالدور المناط بمؤتمر الحوار الوطني بعد أن شارف على الانتهاء، وهل سينبثق من المؤتمر إطار مرجعي يملأ الفراغ الدستوري المحتمل؟ وما هو مُسمى هذا الإطار؟ وما هي مكوناته؟ وهل سيكون بمثابة "مجلس وطني انتقالي" تُناط به مسؤولية تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، تنال فرصة أفضل من حكومة الوفاق الوطني الخارجة من رحم المبادرة الخليجية، والتي وجدت نفسها أمام ثقافة متصاعدة للمكايدات السياسية، والتعطيل المُتعمَّد، وسوء الظن، حتى إنني أزعم أنها كانت حكومة حرب باردة غير مُعلَنة. والشاهد ما جرى ويجري على خط إمدادات الطاقة بأنواعها، وتمزيق أوصال البلاد فعلياً، من خلال التقطُّعات، وتعطيل الانسياب في حركة النقل البري، والاختطافات، وجرائم القتل المتنقلة في طول البلاد وعرضها، وثقافة الكراهية والتحريض التي ينعق بها سدنة الإعلام المتفلٍّت بطيوف ألوانه، وغيرها من شواهد. مرة أُخرى، وعطفاً على ما سبق، أستطيع افتراض سيناريو ذهني يبدو في ظاهره اعتباطياً، ولكنه يُعبِّر في جوهره عن ضرورة موضوعية لا مفر منها. وهذا السيناريو ليس من بنات أفكاري الخاصة، بل هو اجتهاد مشترك يراه بعض الخيِّرين المُدركين لنواميس التاريخ ومَكْره. وسأُلخِّص هذا السيناريو في فرضية أُولى، تبدأ بالتمديد للرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، ثم تستطرد على تشكيل مجلس وطني ينبثق من مؤتمر الحوار الوطني، ويكون معنياً بتمثُّل وترجمة بعض أهم وأبرز التوصيات التي وصل إليها المؤتمر. وعلى خطٍ مُتَّصل سيكون تنفيذ القرارات مؤجلة التنفيذ على مستوى الجنوب وصعدة، أصلاً أصيلاً في مهام المجلس الوطني الافتراضي. كما سيكون المجلس ذاته معنياً باختيار حكومة تسيير أعمال ذات طابع تكنوقراطي، خاصة وأن حكومة الوفاق التي يحسب لها ردم الهوة بين التهدئة والصراع، وجدت نفسها أمام غول التخريب المُتعمَّد الذي لا يمكن إلا أن يُدار من غرفة سرية مظلمة تسكنها الشياطين، ما أدَّى إلى تعطيل أعمال الحكومة بصورة لافتة. واستطراداً، سيكون إقرار مشروع الدستور الجديد المدخل الحاسم لتحديد هوية وشكل الدولة الاتحادية اللا مركزية الجديدة، اعتباراً لشكل من أشكال الإجماع الوطني على مثل هذه الدولة، أياً كانت تفاصيلها وصيغتها المُستأنسة بواقع الحال. ومن هنا سيكون المنطلق سالكاً نحو انتخابات برلمانية لا تحتمل التأجيل، حتى يأتي موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية وقد اكتملت ملامح الحل المنطقي والعاقل لمشاكل البلاد. كامل السيناريو الافتراضي سابق الذكر يدخل في باب الأماني والأحلام الجميلة، لكنه ليس بديلاً للتاريخ ونواميسه. وقد لاحظنا على مدى سنوات المتاهات الربيعية العربية أن للتاريخ دهاءً ومكراً، وأنه يمضي قُدماً إلى الأمام، غير مُعوِّل على أماني البشر وافتراضاتهم الذهنية، وأنه إلى ذلك يسير بخُطى "كوموتراجيدية" حد الجنون. إن من لا يُدرك هذه القوانين الموضوعية وجبروت فعلها الصاعق على الأرض، لا يمكنه مواكبة عواصف الدهور والتغلُّب عليها. واليمانيون مُطالبون الآن بالمزيد من الحكمة المُسيَّجة بدعم أشقاء الجوار الخليجي والعربي، وبكثير من الاستفادة من العناية الدولية جماعية الاستثناء، التي حازها اليمن دون غيره من بلدان الربيع العربي. اليمن بحاجة إلى توافق التوافق، وإلى مرحلة انتقالية جديدة تسمح بنزع فتيل الأزمات المتتالية، والدرب سالك في هذا الباب، إذا ما استمرت الحكمة نبراساً للجميع، وتمَّت محاصرة التوَّاقين لقرقعة السلاح وثقافة الحرب، من خلال البديل الأجدى والأنفع.. ثقافة السلم والحوار والتسامح والتنازلات الشجاعة، والصبر على المكاره. [email protected] "البيان
