مرة أُخرى، وعطفاً على ما سبق، أستطيع افتراض سيناريو ذهني يبدو في ظاهره اعتباطياً؛ ولكنه يُعبِّر في جوهره عن ضرورة موضوعية لا مفر منها، وهذا السيناريو ليس من بنات أفكاري الخاصة؛ بل هو اجتهاد مشترك يراه بعض الخيِّرين المُدركين لنواميس التاريخ ومَكْره، وسأُلخِّص هذا السيناريو في فرضية أُولى تبدأ بالتمديد للرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي، ثم تستطرد على تشكيل مجلس وطني ينبثق من مؤتمر الحوار الوطني، ويكون معنياً بتمثُّل وترجمة بعض أهم وأبرز التوصيات التي وصل إليها المؤتمر، وعلى خطٍ مُتَّصل سيكون تنفيذ القرارات مؤجلة التنفيد على مستوى الجنوب وصعدة أصلاً أصيلاً في مهام المجلس الوطني الافتراضي، كما سيكون المجلس ذاته معنياً باختيار حكومة تسيير أعمال ذات طابع تكنوقراطي، خاصة أن حكومة الوفاق التي يُحسب لها ردم الهوّة بين التهدئة والصراع؛ وجدت نفسها أمام غول التخريب المُتعمَّد الذي لا يمكن إلا أن يُدار من غرفة سرية مظلمة تسكنها الشياطين، ما أدَّى إلى تعطيل أعمال الحكومة بصورة لافتة. واستطراداً على ما سبق، سيكون إقرار مشروع الدستور الجديد هو المدخل الحاسم لتحديد هوية وشكل الدولة الاتحادية اللا مركزية الجديدة اعتباراً لشكل من أشكال الإجماع الوطني على مثل هذه الدولة أياً كانت تفاصيلها وصيغتها المُستأنسة بواقع الحال، ومن هنا سيكون المنطلق سالكاً نحو انتخابات برلمانية لا تحتمل التأجيل، حتى يأتي موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية وقد اكتملت ملامح الحل المنطقي والعاقل لمشاكل البلاد. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك