رمزية المصطلح هنا نعني به “ تحالف الدين والقبيلة والسلطة والعسكر” ضد كل ما ينشد بناء الدولة في حين أن العدالة الاجتماعية تعني العدل في الثروة وأن نصيب المواطن من إجمالي عدد السكان في أي بلد يمتلك موارد لا بد وأن يكون هو المرتكز الطبيعي للسلم الأهلي والاجتماعي,بمعنى أنه عندما تكتمل شروط العدل في الثروة تتأسس بشكل حقيقي ركائز دولة حقيقية لا دولة هشة كالتي يعيش اليمنيون كل يوم وكل لحظة مرارة تحت ظلالها المحترقة والمحتدمة الصراع بسبب من أقطاب المصالح الضيقة من تحالفات السياسة والجنرال العسكري مع سلطة الشيخ والسلطة التي حضرت وغابت الدولة. إن توظيف الدين كغطاء لتسويغ نهب الثروة العامة والمال العام إلى جانب تحالفه مع كل من القبيلة والسلطة والعسكر يراد من خلاله مزيد نهب الثروة ومقدرات الأرض والإنسان وإهلاك وتدمير كل قيمة جميلة في بلد كاليمن ,سيبقى الحال في مآلات النهب والسطو ودولة محاكم التفتيش والرجعيات المبندقة,وبدون المعيار المدني والوطني والعدالة الإجتماعية في بناء دولة النظام المدني والتعايش من أجل«السعادة الوطنية للجميع», لن يكون هناك أو يتأسس أي بديل سوى تعضيد لسلطة اللصوص والقتلة والمخبرين من أجهزتهم القمعية بنفس التحالفات الأجيرة التي تعمل كالعادة في اليمن بنظام «الدفع المسبق»؟! وهكذا بقي الشعب رهينة هذه وتلك الحسابات الضيقة بتحالفاتها التي تمر اليوم بمرحلة انكشاف ومحاولات استقواء واختبار متواصل لضعف “الدولة”غير مسبوق في آن,ودون أن يستطيع الشعب حل المعادلة كي يتجاوز مجرد حفظ جدول الضرب إلى معطيات أخرى ذهنية وهندسية تتعلق باختبارات العقل والبراهين الرياضية التي تمثل الحاضر والمستقبل وبناء وقيمة كيان ووجود الإنسان وكرامته وحريته. ترى إلى متى سنظل نسأل أنفسنا كيمنيين : إلى متى وحتى متى .ومتى سينجو اليمنيون من مغبة عقارب الفاسدين وجهويات السياسيين وبعض المشائخ من ملوثي المدن بقطعانهم الأبقارية وعكفاتهم,متى سيتخلص الشعب اليمني من حضيض الفاسدين والنافذين بزعم الوصاية على الآخرين وإدعاء المسئولية وزعم الوطنية التي لم ترتبط في هذه البلاد أصلا ومنذ حوالي 4 عقود وأكثر سوى كونها أجهزة قمعية قاتلة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك