اتجه اليمنيون نحو المطالبة بدولة منذ 1918م, تحقق للجميع العدل والمساواة في الحقوق والتوقف عن ممارسة الظلم, في إطار المواطنة المتساوية. وكرست العديد من الشخصيات الوطنية على مدى المائة السنة الأخيرة حياتها العلمية والعملية لذلك الأمر. الا أنهم كانوا يصطدمون دوماً مع مشاريع الاستبداد والسيطرة وعدم الاعتراف بالآخر في الجزء الشمالي. وإن كنا قد نجحنا في إيجاد الدولة في الجنوب ما بين العام 1967 1990م. وبالتالي فإن نظاماً جديداً يمنح الجميع حقوقهم ويبقى على وحدة الوطن كاملاً أصبح أمراً مطلوباً في زمننا الحالي، إذ كنا ننشد وحدة الأرض والإنسان اليمني ونخشى من أي نظام مستقبلي لا يحافظ على حقوق الجميع ووحدة اليمن في ظل الأمية والنزعات المناطقية والقوى المتمصلحة المدعومة خارجياً, وتمكن ثقافة الاستبداد والاستحواذ منها حتى صارت لا ترى وجودها إلا بتلك الثقافة. يمكنها أن تعمل على إجهاض مخرجات الحوار الوطني عبر مجموعة من القوانين واللوائح التي تقيد ما توفقنا عليه في المؤتمر. وفكرة الأغلبية البرلمانية في التصويت على أي قرار أو اتفاقية أو قانون يمكن أن تجعل الأقلية في عبودية دائمة، ومع مرور الوقت تجعل الأقلية والأغلبية في العبودية الدائمة على السوي. نتاج لفعل ما استند على فكرة الأغلبية في الإقرار. وهذا ما يمكن أن يبرز في اتخاذ القرارات المجلس النيابي القادم، فيما لو أقر اتخاذ القرارات بالأغلبية وإن كان هو السائد في الغالب. لكن معارضة عضو واحد فقط في بعض الأحيان قد يكون لديه الحق، أي أنه على صواب في معارضته، فما العمل؟ هل نحرمه من الحق؟ لا سيما في القضايا السيادية؟، أم نعمل على إيجاد آلية تمكنه من الوصول إلى الحقيقة؟، لذا نجد في تميز النظام البرلماني القادم عن غيره, إضافات نوعية ليس للبرلمان اليمني فقط بل وللنظام بشكل عام, وتعد المقترحات التالية من الإضافات النوعية فيما لو استحسنت: أولاً: تحديد عضوية المجلس بالفئات التي تحمل مؤهلات جامعية وما فوقها, وشروط فنية أخرى تساعد على إيجاد مجالس نواب بخبرات وكفاءات يحددها القانون. ثانياً: إقامة نظام برلماني يقوم على انتخابات حرة وديمقراطية تعتمد على القائمة النسبية تُشكل بموجبه الأغلبية البرلمانية الحكومة أو السلطة التنفيذية, يعد سبيلاً مناسباً للخروج من وضعنا الحالي. وحتى لا يصادر حق الأقلية أوالعضو البرلماني من قبل الأغلبية ولكي لا تصبح الأغلبية مشرعة للفساد بحكم أغلبيتها ومصادرة لحق الشعب نجد في بعض الإضافات الدستورية إلى النصوص الخاصة بالنظام البرلماني والقائمة النسبية أن نجعل من قاعدة «الحق البرلماني الخاص» قاعدة دستورية يتضمنها الدستور النافذ مستقبلاً. كقاعدة دستورية تميز الدستور اليمني عن غيره. وجعل نظام «الحق البرلماني الخاص» لعضو البرلمان حقاً دستورياً نافذاً لا يجوز مصادرته على العضو المتقدم بطلبه خطياً لسكرتارية البرلمان في التاريخ واليوم الذي يحددها النائب شخصياً لاستخدام هذا الحق في قاعة البرلمان الرئيسية دون وضع هذا الطلب للنقاش أو التصويت قبل أن ينفذ فعلاً. والحق البرلماني الخاص.. متى ما طلبه النائب من سكرتارية المجلس يكون من واجبها تهيئة المكان والأجواء المناسبة في الزمن المحدد ودعوة كل وسائل الإعلام المتواجدة والعاملة في الجمهورية المحلية والخارجية للحضور وسماع النائب البرلماني وتكون ملزمة الحضور في الزمان المحدد والبث المباشر لحديث النائب على أن تكون تكلفة الإعلاميين على نفقة المجلس. وعلى النائب البرلماني أن يستخدم «الحق البرلماني الخاص» في الحالة التي يكون النائب البرلماني غير قادر على إيصال صوته لزملائه البرلمانيين في موضوع ما ومقتنعاً بأن لديه الحق الكامل في ما يتمسك به, وهذا الأمر فيما لو سكت عنه العضو ستكون له آثار وخيمة على السيادة الوطنية أو حقوق الإنسان, أو المواطنة المتساوية, أو الفساد المالي والإداري, أو الأمن والاستقرار, أو أن الموضوع الذي يتم مناقشته ويُراد التصويت عليه مبني على فساد. بحيث يهدف هذا الحق إلى إيصال صوت النائب البرلماني إلى الرأي العام بشرح أبعاد المشكلة كاملة ومن كل النواحي, للجمهور اليمني عبر وسائل الإعلام التي تكون ملزمة بعرض وجهة نظر النائب البرلماني دون تحوير. ومن ثم تكون لجنة الخبراء المشكّلة مسبقاً من خارج المجلس من وقت سابق مستعدة لتقبل ودراسة كافة ردود الأفعال من خارج المجلس والمتفاعلة مع الموضوع الذي طُرح من قبل النائب البرلماني وتقديم تصور خاص بذلك للمجلس للأخذ به.
