«85» «4» قرارا مجلس الأمن الدولي «931،924»: 21 يونيو، و29 يونيو 1994م، صدر القرار 924 بعد 55 يوماً من بدء الحرب وقبل 16 يوماً من دخول عدن؛ وكانت كتلة التحالف العسقبلي قد استخدمت إعلان عودة المحافظات الجنوبية إلى وضع “دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” في 21 مايو 1994م، أي عشية 22 مايو الذي يصادف ذكرى إعادة الوحدة، وقد اكتسب هذا القرار صفة الشرعة الدولية الملزمة للأطراف كلها وهو يستند إلى “مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة” بحسب ما جاء في الديباجة. ومضمون القرار رقم 924 يكمن في فقرة “3” التي قالت: «يذكّر أي مجلس الأمن كل من يهمهم الأمر أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة، ويحثّهم على العودة فوراً إلى المفاوضات وبما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار، كما تضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار والوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدّات التي قد تسهم في استمرار الصراع». وكرّس القرار رقم 931 الصادر في 29 يونيو 94م نفس الدعوة السابقة والتي لم تنفّذ من قبل السلطة العسقبلية في صنعاء والتي ضاعفت من هجماتها الأمر الذي ضاعف من المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين الذين حُوصروا في حقول النيران الكثيفة من قوات الطرفين؛ قوات الهجوم العسكري العسقبلي القبلي وقوات الدفاع الجنوبية. وقال التقرير الثاني الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في تاريخ يوليو 1994م بشأن الحالة اليمنية وتنفيذ قراري مجلس الأمن ما يلي: «7» وفي ثماني مناسبات تم الاتفاق على تواريخ وساعات كي يدخل فيها وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وفي ثماني مناسبات لم يستمر وقف إطلاق النار أكثر من بضع ساعات؛ بل إنه في بعض المناسبات حان الوقت المحدّد ومضى ولم يتوقف القتال حتى للحظة واحدة. «8» وحيث إنه كان من الواضح أن أحد الطرفين أقوى بكثير من الطرف الآخر «ركّزوا على كلمة أقوى الكاتب» أخذ يتضح أنه يجري التماس حل عسكري ويجري تجاهل القرارين 924 “1994م” و931 “1994م” رغم التأكيدات المتكرّرة بقبول الجانبين لهما ورغبتهما في تنفيذهما. «9» وفي أوائل تموز/يوليو اشتدت حدّة القتال وتجاوزت الأحداث في الميدان الجهود الدبلوماسية التي بُذلت في نيويورك وغيرها من أجل احتواء الأزمة، وفي 6 تموز/يوليو وبعد معارك شرسة لاسيما في عدن وحولها، سيطرت قوات الحكومة على المدن الرئيسة في الجنوب، ورغم ورود بعض الأنباء التي تتحدّث عن وجود جيوب للمقاومة واستمرار بعض المعارك هنا وهناك؛ يبدو أن الأنشطة العسكرية قد توقفت الآن. وفي سياق التقرير أورد الأمين العام فقرات من رسالة حكومة صنعاء تعلن عن عزمها “مواصلة إجراء حوار وطني في إطار الشرعية الدستورية وإعادة تأكيد الالتزام بأحكام” وثيقة “العهد والاتفاق” كأساس لبناء الدولة الحديثة. وتعتبر قرارات مجلس الأمن الصادرة أثناء الحرب وتقريري الأمين العام للأمم المتحدة ورسالة التزام الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورسالة مجلس نواب حكومة صنعاء إلى الأمين العام بتاريخ 29 /5 /1994م ورسالة وزير خارجية المملكة السعودية إلى الأمين العام بتاريخ 12 يونيو 94 م، ورسالة وزير الخارجية اليمني الأستاذ محمد سالم باسندوة في تاريخ 24 يوليو 1994م إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورسالة المهندس حيدر أبوبكر العطاس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 8 يوليو 1994م والمتضمنة الطلبات الآتية: “أ” تنفيذ قراري مجلس الأمن ووقف جميع الأنشطة العسكرية وقفاً فعّالاً. “ب” الإفراج عن جميع المحتجزين وإنهاء جميع الأعمال التي تهدف إلى قتل أشخاص أو اعتقالهم أو تعذيبهم. “ج” ضمان احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. “د” بدء إجراء مفاوضات بين الجانبين برعاية الممثّل الشخصي للأمين العام تعتبر جوهرية في المرجعية التشريعية لمشروع الدولة.