قبل ساعات كاد يصيبني عيار طائش أثناء مروري صدفة بالقرب من اشتباكات بين مسلّحين قبليين وسط العاصمة صنعاء؛ أدّى الحادث إلى مصرع شخصين وانقطاع حركة المرور في منطقة الاشتباكات لساعات؛ إنها الأسلحة التي تتطفّل بشدّة على إمكانية اليمنيين في التعايش والأمان واحترام القانون، لا يكاد يخلو يوم من اشتباكات فاتكة وإرهابية بالسلاح..!!. ويُعد السلاح الذي تتفاقم مشاكله كل يوم في بلد فقير ومتخلّف كاليمن هو المعيق الأول لبناء دولة مدنية منشودة كما لإحلال صيغة السلام في المجتمع، إنه آفة اليمنيين، والأنكى هي تلك الأطراف النافذة في رأس الدولة التي تداوم على الاحتفاء به وبما يمثّله من طابع قيمي سلبي. يزدهر السلاح لدى رجال القبائل بشكل أساس كما نعرف فضلاً عن بعض القوى السياسية والاجتماعية والدينية، إلا أن سلاح القبائل يكاد يضاهي سلاح الدولة نفسها، وفي السنوات الأخيرة تفاقم إلى جانبه سلاح الحوثيين و«القاعدة» "بالذات السلاح المتوسط وشبه الثقيل". هكذا صار اليمنيون يعيشون في دائرة عبثية وفوضوية بسبب تسيُّد منطق السلاح في الواقع، برأي الدكتور عبدالسلام الحكيمي «امتلاك الأسلحة في اليمن يعود إلى ثقافة المجتمع التاريخية والاجتماعية والسياسية». وفي دراسة له على ضوء بحث ميداني كشف أنه «يوجد ما بين 60 % إلى 61 % من الأسر بحوزتها سلاح ناري» بحسب ما تم التوصُّل إليه من خلال نتائج ذلك البحث. والواضح هو أن تجارة السلاح هنا قائمة على قدم وساق؛ حتى إن تهريبه عبر منافذ البحر المكشوفة بلا رقابة كافية يتم بشكل مضطرد إضافة إلى بيعه الذي يتم جهاراً في أسواق محلية. اليمنيون يرفعون السلاح في وجه بعضهم وفي وجه الدولة، هناك قوى تعمل على تأجيج الدسائس بينهم حتى يتسنّى لها تنمية متاجرتها بالسلاح، وهؤلاء هم أمراء الحروب بالطبع. ثم من يصدّق أنه لا يوجد حتى الآن قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن يتواءم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحته، كما يتضمّن تشديد العقوبات ضد المسلّحين..؟!. بالمقابل لم يتم تفعيل قانون منع الأسلحة للحد من انتشارها وإغلاق محلات بيعها ومعاقبة المهربين، وبالتأكيد سيعمل القانون على تراجع أعمال العنف؛ تذكيراً: أكثر من مرة تم إخراج مشروع القانون من أدراج مجلس النواب لتتم مناقشته؛ ثم يتم إرجاعه إلى الأدراج مجدّداً..!!. وتنص المادة «9» من قانون تنظيم حمل الأسلحة القائم منذ عام 92م على أنه “يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق، والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي”. الشاهد أن المعيق الأبرز لتجفيف السلاح هو أنه ثقافة مجتمعية متأصّلة، تحديداً لدى مناطق القبائل في الشمال والشرق الذين يتفاخرون به ويعدّونه رمزاً رجولياً. في الجنوب مثلاً أثناء حكم الحزب الاشتراكي قبل الوحدة؛ استطاع أن يحد من السلاح لدى قبائل الجنوب لاسيما أن ذلك جاء مع توجُّهه لتعزيز ثقافة المدنية والقانون واحترام الدولة. السلاح ينشر الخراب والدمار ومنطق الغلبة، إنه من الأسباب الرئيسة لاضمحلال السياسة في اليمن بحيث لا يتصدّر هنا سوى العنف أكثر من غيره. كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً العام 2007 قضى بمنع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات؛ إلا أنه لم يطبّق كما ينبغي، في الحقيقة أصبح انتشار السلاح في المدن التي تعتبر مدنية وذات طابع ثقافي يخاصم حمل السلاح كتعز وإب وعدن، وازدادت خطورة الظاهرة بعد حالة التراخي الأمني عقب انتفاضات 2011م. وفق تقارير وزارة الداخلية التي كانت تصدرها حول جرائم السلاح - وتوقفت قبل أعوام - بلغ عدد الجرائم بين عامي 2004م و2006م «31711» جريمة وحادثة منها 24 ألفاً و623 جريمة بسبب استخدام السلاح. من أبرز مخاطر السلاح الثأرات والحروب التي لا تهدأ بين القبائل؛ حتى صار المسلّحون دولة داخل الدولة، فوق ذلك تعجز الدولة عن تطبيق القانون على المسلّحين، بينما تستخدم مراكز النفوذ عصابات مسلّحة في عمليات نهبها الدائمة للأراضي. ولقد صار انفلات السلاح في بلد استراتيجي كاليمن لا يهدّد الأمن المحلّي فقط وإنما الأمنين الإقليمي والدولي؛ على أننا كيمنيين لن نستطيع تجاوز أزماتنا التاريخية منفعلين بانحيازاتنا إلى أفكار ما قبل الدولة إذا لم نحدّد موقفاً جذرياً من استلاب السلاح لأحلامنا في التطوّر. استحقاق التغيير لن يؤتي ثماره دون الوقوف الجاد أمام المشكلة وما تمثّله من عائق كبير للتحوُّل المأمول. [email protected]