يبدو أن بعض القوى السياسية ورجال الفكر الدستوري في بلادنا اليمن لم يعيروا صناعة الدستور اهتماماً يذكر وهذا ليس له تفسير في الأوساط الشعبية إلا أن تلك القوى لا تريد الوصول إلى قوة الدستور وسلطان الدولة لأن ذلك ضد مصالحها وإذا أدركنا ذلك فان على الكافة من مكونات الدولة البشرية أن تدرك ان من لا يسهم في صناعة الدستور بالشكل الذي يخدم بناء الدولة المركزية مصاب بمرض الفوضى وعدم الرغبة في بناء اليمن وتطوير الدولة اليمنية الحديثة التي بزغ فجرها الجديد في 22 مايو 1990م وعلينا جميعاً الوقوف أمام هذه الحالة والاعتماد على الذات للاسهام في صناعة الدستور من أجل المستقبل . إن الدولة اليمنية منذ فجر التاريخ لم تمر مرحلة من مراحل تطورها الا وكان الفكر الوطني أكثر وعياً بأهمية البناء الدستوري وإذا كان هناك من يتخاذل عن هذا الواجب المقدس فينبغي إن تتكاتف الجهود من أجل تجاوز تلك الاعاقة الجاهلية وتقديم المفيد النافع لإنجاح الدستور واحكام صياغته بنصوص ذات معنى واحد غير قابل للتأويل والتفسير الضار بالوحدة الوطنية. لقد قدمت العديد من الآراء في هذا الاتجاه منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني سواء على مستوى صحيفة الجمهورية الغراء من خلال هذا العمود اليومي (بوصلة) أو من خلال الصحف الأخرى أو الدراسات الأكاديمية في المحاضرات والندوات والحلقات النقاشية ومازلت أقدم ذلك استشعاراً منى بأهمية تقديم المفيد النافع لصالح وحدة الدولة وسلطان الدستور والقانون ولا يهمني ان وجدت التجاهل أو الاهمال لأن الواجب المقدس يحتم عليَّ تقديم النفع العام على النفع الخاص ومن هنا ينبغي على كل فرد أن يقدم ما يراه خدمة لمستقبل الأجيال من باب الشعور بأمانة المسئولية الوطنية ليكون المستقبل أكثر إشراقاً وألقاً بإذن الله رابط المقال على الفيس بوك