في إطار الخطوط المنهجية التي ينبغي على القوى السياسية اتباعها فيما تبقّى من المرحلة الانتقالية الالتزام المطلق بالشفافية المطلقة، والعودة البيّنة إلى صفوف الوطن، والإسهام بفاعلية في تحمُّل أمانة المسؤولية بجدارة من خلال الشراكة السياسية، والكف المطلق عن الادعاءات الثورية النارية، والإدراك الواعي أن المرحلة المتبقية من التسوية السياسية بحاجة ماسة إلى التصالح والتسامح باعتبار ذلك اللبنة الأولى في جسور الثقة من أجل الانطلاق إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات العامة القادمة وبما يبرهن على أن القوى التي تعتمد على العنف والإرهاب من أجل الوصول إلى السلطة قد أقلعت تماماً عن العنف وسلّمت الأسلحة بكل أنواعها إلى الدولة، وقدّست هيبة الدولة، وجعلت الدستور والقانون فوق الجميع. إن القوى السياسية الحريصة على مستقبل اليمن الواحد والموحّد هي التي تبادر إلى اتخاذ الخطوات الوطنية التي تمكّن الدولة من بسط هيبتها وسلطاتها وسيادتها على كل المكوّنات الجغرافية والبشرية لليمن الواحد والموحّد باعتبار ذلك دليل المصداقية ومد جسور الثقة وعلاقات الإيمان بالديمقراطية وآلياتها التنفيذية التي تمكّن القوى السياسية من الوصول إلى السلطة كونها الوسيلة الوحيدة الشرعية من خلال الانتخابات، والإيمان المطلق بالتداول السلمي للسلطة. أما القوى التي تتكئ على العنف كوسيلة مبرّرة للوصول إلى الغاية؛ فإن هذه القوى لا يمكن أن يكون لها مستقبل، والأكثر من ذلك أن إصرارها على منهج «الغاية تبرّر الوسيلة» يعطي دلالة قاطعة على عدم قدرتها على التعامل مع الشعب؛ لأنها مازالت متخلّفة وتعتقد أن الشعب مازال جاهلاً ويقبل باستعباده من الآخر. إن العبور إلى مستقبل أكثر إشراقاً للقوى السياسية يتطلّب الإيمان بحق الشعب في الاختيار الحر ورفضه المطلق لاحتكار السلطة تحت أي ادعاءات، وهذا يتطلّب التسليم إلى الدولة وإعلاء شأن الدستور والقانون وعدم الاحتفاظ بترسانة الدمار والخراب، وجعل الدولة القوة الوحيدة التي لها حق امتلاك القوة واستخدامها لحماية كيان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار من أجل الانتقال إلى الفضاءات الرحبة لإعادة إعمار اليمن الواحد بإذن الله.