(ج) وسوف يتطلب أمر التصنيف والتقاعد إعادة النظر بقانون التقاعد وتحسين الأثر المالي للمتقاعدين الذين لم يطرأ على رواتبهم التقاعدية أي تغيير منذ فترة ويعيشون في ظروف معيشية قاسية، كما من الضروري فتح باب تشغيل هذه القوى ذاتياً ومنحها القروض الميسّرة بعيدة المدى. (د) إعطاء أهمية للأمن العام المرتبط بثقافة العدالة واحترام الحريات والحقوق؛ وهو ما يعني إعادة تأهيل قوى الأمن العام الشابة القادرة على مواكبة وظيفة هذه القوى العصرية وبالتالي استيعاب القوة البشرية الفائضة الناجمة عن تصنيف القوات المسلّحة التي لابد من إعادة تأهيلها لكي تستطيع الاندماج مع قوات الأمن العام. وفي هذه المنطقة حيث لا يعار أي اهتمام لبناء الدولة بمؤسّساتها القانونية ويُصار الاهتمام بالسلطة لا يحفل بالمقترحات ولا تناقش في دوائر الاختصاص ويتم بناء على هذه القاعدة ممارسة هذا التسلُّط وبمنسوب استبدادي عالٍ؛ وصولاً إلى تفجُّر هذه السلطات من الداخل ونشوب الأزمات والحروب الداخلية التي لا تتوقف عند سقف محدّد وفي زمن معلوم. وتطبيق البند “17” من الآلية التنفيذية المزمّنة تعذّر منذ الاستعداد للهيكلة؛ إذ أن القوات كانت مقسمة إلى قسمين رئيسيين: (1) الفرقة أولى مدرّع سابقاً 23 لواءً عسكرياً. (2) الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 23 لواءً عسكرياً (3) ألوية عسكرية ديكورية أهمها لواء 17 المرابط في حضرموت. هذه القوات اللا فقرية خضعت في صفها القيادي “قادة الألوية والمناطق” الأول والثاني “الأركان” لهيمنة قبلية قروية جهوية رهنتها لدى عبودية الولاءات الشخصية المعزّزة بامتيازات مالية سلطوية “تجارة طفيلية + منح أراضٍ والمضاربة بها... إلخ” وترتبت على ذلك صعوبة حلحلة هذه القيادات ومنعها من الاشتراك في المؤامرات والأعمال التخريبية؛ لأن استراتيجية الإزاحة المفترض تطبيقها تتحوّل أوتوماتيكياً إلى مصلحتها خاصة أن الطُغمة العسقبلية الفاشية عملت منذ هيمنتها على السلطة سنة 1968م وانفراد جماعة من هذه الطُغمة على السلطة سنة 1978م وبعد حرب 1994م على تصفية القوات المسلُحة من الأفراد المؤهلين تأهيلاً أكاديمياً ليس فقط من المناصب القيادية؛ بل من وحدات الجيش والأمن والمخابرات، وقد بلغت نسبة العناصر المقعّدة وغير قابلة للعمل العسكري الحديث 90 % أي أن الذين تخرجوا من الأكاديميات العسكرية سنة 85 86م أضحوا في سن التقاعد الطوعي أو الإجباري إضافة إلى أن العلوم العسكرية قد شهدت تطورات هائلة نظرياً وتطبيقاً. واللائحة التنفيذية المزمّنة لم تقدّم مشروعاً استراتيجياً لإصلاح القوات المسلّحة؛ بل قدّمت مشروعاً تكتيكياً هو أكثر ضرراً على مستقبل القوات المسلّحة المعاصرة، وتم تطبيق هذا المحور وفقاً لاجتهادات غير عقلانية تماهت مع نظرية “بول بريمر” من حيث جوهرها، فالتفكيك لم يؤدِ إلى إعادة القوات إلى مسارها التكويني أو البنيوي؛ بل شجّع على التمردات وإفشال جهود إعادة جاهزيتها..!!. وكان من المتوقع سابقاً إزاحة الصف الأول من القيادات العسكرية، قادة المناطق وقادة القوات “الحرس الجمهوري والقوات الخاصة” وقادة ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ من المراكز العسكرية المتقدّمة وإحالتها مباشرة إلى صندوق التقاعد العسكري وإحلال قادة عسكريين مؤهّلين من أولئك الأفراد ذوي الرتب العالية والذين حُرموا من ممارسة اختصاصاتهم إضافة إلى إحالة ملفّاتهم إلى المخابرات العسكرية لمراقبة سلوكهم لمدة 5 سنوات.