وثيقة الدستور أمانة في أعناق الذين يصنعونها, بمعنى أنها تتعلق بمستقبل الأجيال اليمنية، الأمر الذي يحتم على المكلفين بأن يستشعروا أمانة المسؤولية؛ فلا يسمحون بتضمين الوثيقة، ما يؤثر سلباً على مستقبل أجيال اليمن البتة؛ لأنه إن حدث ذلك - لا قدر الله - سيكون وصمة عار تلاحق كل من سكت على الإخلال بمستقبل الأجيال اليمنية أو أحدث شرخاً في الحياة السياسية, بالإضافة إلى ذلك فإن على القوى السياسية الوطنية أن تطّلع على مسودة الدستور قبل إنزالها إلى الشعب للاستفتاء وتبين ما فيها من المثالب بموضوعية عالية خدمة لأجيال المستقبل. إن المؤشرات الظاهرة لنا اليوم أن هناك قوى لا تقدم الصالح العام على الخاص بقدر ما تخدم التجزئة والتفرقة ومحاولة العودة إلى ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م لإنهاء تاريخ أبناء اليمن الشرفاء والنبلاء الذين ناضلوا طويلاً من أجل إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني الواحد, ومثل تلك القوى إن ثبت سوء نيتها لتمزيق اليمن وتجزئته فإنها ستكون مسؤولة أمام الله والشعب عن هذا الجرم الأكبر الذي تآمرت تلك القوى ومن معها على فعله من أجل تحقيق مكاسب رخيصة لن تحقق أدنى درجات القبول الشعبي على الإطلاق، وستكون تلك القوى المتآمرة على الوحدة اليمنية محل الرفض المطلق من الشعب وبقوة. إن الشفافية المطلقة في التعامل مع صناعة الدستور مطلوبة؛ لأن هناك شكوكاً تظهر من بعض المطابخ، الأمر الذي يحتم على الكافة الحذر واليقظة في آنٍ واحد من أجل الوقوف أمام أية سموم تزرع قد تلحق الضرر بمستقبل أجيال اليمن الواحد والموحد, ومن أجل ذلك أدعو الجامعات ومراكز الدراسات والبحث العلمي إلى الوقوف أمام مسودة الدستور وعقد الندوات والحلقات النقاشية العلمية لمناقشة المسودة بموضوعية وبيان المثالب. إن المسؤولية الوطنية تحتم على الكافة الاهتمام المطلق بالاطلاع على مسودة الدستور وإقامة المحاضرات من أجل تبصير الناس بأهمية الدستور والوقوف أمام أي نص يخل بالوحدة الوطنية، والحث الدائم على التوعية بأهمية الدستور؛ باعتباره المرجعية العليا التي يستند إليها في كل صغيرة وكبيرة, وأي خلل سيتضمنه الدستور القادم ستتحمل مسؤوليته القوى والأحزاب السياسية, ولذلك ينبغي أن نجد مواقف حازمة من كل القوى الحزبية في هذا الاتجاه بروح المسؤولية الوطنية من أجل سلامة أجيال اليمن الواحد والموحد بإذن الله.