- ملف/عبده سيف الرعيني لأكن ولأول مرة متطرفاً في رأيي الشخصي وأقول انني ممن يؤمن ويسلم بحقيقة ان المرأة هي كل زينة الحياة الدنيا وأنها في رأيي الشخصي أيضاً يجب أن تنال من الحقوق ضعفي مايناله الرجل في هذه الحياة انطلاقاً من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيما معناه «أمك ثم أمك ثم أمك».. وللولوج إلى عالم المرأة وحقوقها الدستورية والدينية والديمقراطية وحقها في الحياة كإنسانة وكشريك مكمل لنا نحن معشر الرجال في كل أمور حياتنا وإنصافاً للمرأة التي ما زال الرجل ومنذ ملايين السنين وحتى اليوم يسلب حقوقها الانسانية مفضلاً نفسه عليها عدواناً وظلماً وليس له بذلك سلطان سوى أنانيته وعنصريته كرجل.. مع كل أسف. صحيفة الجمهورية تخصص ملف هذا الأسبوع من خلال «قضية تحت المجهر» لتلمس أوضاع وواقع المرأة اليمنية اليوم وكيف أصبحت والتحولات الإيجابية التي حققتها المرأة اليمنية في أن تكون مشاركة فاعلة في الحياة السياسية وفي ميادين العمل في مجالات التنمية الشاملة في اليمن.. ومقارنة واقع المرأة اليمنية بواقع أختها العربية اليوم فإلى الحصيلة: إرادة سياسية داعمة لتمكين المرأة بداية زارت الصحيفة مقر وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء .. وهناك التقت بالدكتورة/خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الانسان والتي بدأت حديثها للصحيفة قائلة: لا يختلف اثنان على أن المرأة اليمنية اليوم تعيش أوضاعاً متقدمة وتتبوأ مكانة مرموقة في ميدان العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأصبح لها حضوراً فاعلآً في مواقع صنع القرار ولاشك أنه لولا الإرادة السياسية الفاعلة للقيادة السياسية الصادقة والجادة في تشجيع المرأة والدفع بها وتمكينها في أخذ كل حقوقها الدستورية والقانونية المكتسبة في مجال المساواة العادلة لما استطاعت المرأة اليمنية أن تصل اليوم إلى هذه المكانة المتقدمة في ميادين العمل التنموي والسياسي والاقتصادي ولا يعني هذا أيضاً بأي حال من الأحوال من أن المرأة اليمنية اليوم قد تغلبت على كل التحديات التي تعيق مسيرتها المنشودة في تحقيق كل أهدافها في الحياة والمشاركة الكاملة في كل أمور الحياة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل ولكن ما زالت المرأة تواجه جملة من هذه التحديات. تحديات تعيق تقدم المرأة ومنها على سبيل المثال التحديات الاجتماعية التي تأتي على خلفيات التقاليد الاجتماعية السيئة الموروثة لدى المجتمعات القبلية في المناطق النائية وعدم قبول هذه المجتمعات فكرة تقبل المرأة في ميدان العمل خارج منزلها ومازالت هذه الأفكار مترسخة في أذهان بعض الناس من الذين يعتبرون «صوت المرأة عورة» ولم تترسخ لديهم قناعات بأن المرأة تمثل النصف الآخر للرجل في كل أمور الحياة وشريكاً أساسياً في التنمية الشاملة والانتاج وهو ما يعني أنه ما زال أمام المرأة اليمنية طريق نضال طويل حتى تحقق أهدافها كاملة والمتمثلة في حصولها على كافة حقوقها الإنسانية والسياسية والاقتصادية وحتى تصبح شريكاً فاعلاً جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل إضافة إلى أن المرأة اليمنية أيضاً تواجهها اليوم تحديات أخرى أساسية ومنها ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء في اليمن وبالخصوص في المناطق الريفية مقارنة بالرجل وحتى تستطيع المرأة سد هذه الفجوة الرقمية بينها وبين أخيها الرجل في العملية التعليمية فإن عليها الإقبال على التعليم. مراكز متقدمة في ميادين العمل والمنافسة الشريفة في مجال التعليم ولا شك أن المرأة اليمنية التي منحت فرصة الالتحاق في التعليم حققت تفوقاً على أخيها الرجل في الآونة الأخيرة ويجب أن يكون ذلك محفزاً لبقية فتياتنا للإقبال على التعليم وتقليص نسبة الأمية في صفوف القطاع النسائي إلى حدها الأدنى. واستطردت وزيرة حقوق الإنسان قائلة: صحيح ان المرأة اليمنية اليوم قد تحقق لها مراكز متقدمة في كل ميادين العمل نتيجة للجهود المشتركة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للدفع بالمرأة نحو أخذ حقوقها كاملة وخصوصاً عندما تقارن وضع المرأة اليمنية وواقعها في المشاركة بأختها المرأة في الوطن العربي ودول الجوار إلا أن ذلك لا يكفي أن يكون مبرراً للمرأة اليمنية وسبباً في توليد قناعة لديها من أنها أحسن من غيرها ويجب أن لاتتوقف عن بذل مزيد من الجهود حتى تصل إلى مستوى المشاركة الكاملة في كل ميادين العمل المختلفة والدخول وخوض ميدان المنافسة على مرتبة التمييز واثبات وجودها وحضورها الفاعل كإنسانة وكعنصر فاعل ومنتج مثلها مثل أخيها الرجل. الرئيس الداعم الأول للمرأة ومضت الدكتورة خديجة الهيصمي إلى القول: وللإنصاف هنا لابد من الاعتراف بالجميل لصاحب الفضل بعد الله فيما حققته المرأة اليمنية من انجاز وما تحقق لها اليوم من مكانة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله والذي أعاد اعتبار المرأة اليمنية منذ توليه مسيرة قيادة الخير والعطاء بعد أن ظلت قروناً مهمشة سياسياً واقتصادياً وليس لرأيها وصوتها أي صدى في واقع حياة شعبنا ومجتمعنا اليمني حيث ان المرأة محل اهتمام فخامة الرئيس منذ وقت مبكر وهي ان المرأة مازالت تحظى برعايته واهتمامه وفي كل المناسبات الوطنية المختلفة نجده يوجه الحكومة بمزيد من تمكين المرأة سياسياً وتفعيل دورها كشريك أساسي في التنمية الشاملة في اليمن وبهذا الدعم من رئيس الجمهورية للمرأة اليمنية قد استطاعت المرأة ان تصل إلى مراحل متقدمة في مختلف ميادين العمل والمنافسة الشريفة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل بالاضافة إلى توليد قناعات اجتماعية لدى غالبية أبناء شعبنا اليمني بضرورة وأهمية مشاركة المرأة في كل ميادين العمل اليوم ورسخ وعياً لدى الجميع بحقوق المرأة. حضور فاعل في ميدان العمل وما من شك من أن المرأة اليوم أصبح لها حضور وتمثل نسبة 17% من القوى العاملة في اليمن وفي قطاعات الجهاز الإداري للدولة كموظفة أيضاً تمثل ربما نفس هذه النسبة من إجمالي موظفي الدولة والذي يبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين نسمة من إجمالي سكان اليمن وهي نسبة مشاركة للنساء مقبولة ومعقولة اذا ما قورنت بماهو حاصل في بقية دول الجوار حيث ان بعض هذه الدول لا تمثل فيها نسبة المرأة في القوى العاملة حتى 1% مع الأسف ونحن في اليمن ورغم ان المرأة العاملة في بعض القطاعات العمالية والانتاجية الخاصة والعامة هناك قطاعات تمثل المرأة العاملة فيها في اليمن نسبة 40% إلى 50% من العمالة وعلى سبيل المثال قطاع الطيران المدني وقطاع العمل الصحي وقطاع العمل في التربية والتعليم كل هذه القطاعات تمثل المرأة فيها نسبة 3040% وهكذا. حرية مطلقة للمرأة وتضيف وزيرة حقوق الانسان : ولا شك ان هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة اليمنية اليوم قد أهلتها لتصبح نموذجاً يقتدى به من قبل كافة القطاعات النسوية في الوطن العربي.. إن اليمن في مجال الحريات الشخصية قد منحت المرأة خصوصاً آفاقاً رحبة وكما تعلم ان دولاً متقدمة ومنها مع الأسف بريطانيا وفرنسا مع الأسف تضيق على النساء المسلمات في منعهن من ارتداء الحجاب وهذا يعني انتهاكاً للحريات الشخصية وتدخلاً سافراً في جوانب الحريات الشخصية وأما نحن في اليمن نجد أن هناك نساءً يمنيات سافرات لايلبسن الحجاب فهل لاحظت أن هناك تدخلاً في منع هذه المرأة أو تلك لإجبارها على ارتداء النقاب أو الحجاب لا وألف لا.. وأن المرأة في ارتداء النقاب والحجاب في اليمن متروك لها كل الحرية في اختيار ذلك. انتهاكات لحقوق المرأة وتؤكد وزيرة حقوق الإنسان على أن هناك بعض الانتهاكات لحقوق المرأة اليمنية إلا أنها تحدث حسب تعبيرها من قبل المجتمع وليس من قبل الجهات الرسمية في اليمن وعلي سبيل المثال ممارسة الثأر في اليمن يعتبر من أكبر الانتهاكات التي تعاني منها المرأة اليمنية لحقوقها الإنسانية وكذلك استخدام العنف ضد المرأة الريفية خصوصاً في أوساط المجتمعات النائية القروية التي مازالت نسبة الأمية فيها كبيرة كالاعتداء عليها بالضرب من قبل الزوج واعتبار ذلك حقاً من حقوق الزوج على زوجته كتقليد قبلي عرقي ما أنزل الله به من سلطان.. وهذه فقط بعض ظواهر انتهاك حقوق المرأة في اليمن. ورغم هذا فإن الدولة ممثلة بوزارة حقوق الانسان وبقية الجهات المعنية تعمل حالياً على القضاد على مثل هذه الظواهر السيئة التي تنتهك حقوق المرأة الانسانية. 30% نسبة المخرجات في التعليم الجامعي من النساء وزارت الجمهورية جامعة صنعاء وهناك التقت الصحيفة بالأستاذ الدكتور/أحمد محمد الكبسي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة والذي بدأ حديثه قائلاً: نعم ان هناك إقبالاً كبيراً من المرأة اليمنية للالتحاق بالتعليم الجامعي ومن الملاحظ الآن ان المرأة اليوم في الجامعة لها حضور قوي كطالبة وكعضوة هيئة تدريس وكموظفة إدارية في سلم الهيكل الإداري للجامعة وأصبحت تنافس في هذا الميدان الأكاديمي والعلمي أخيها الرجل منافسة شريفة وبكفاءة وتتميز في بعض التخصصات الجامعية وبعض الكليات في الجامعة تمثل نسبة الطالبات فيها 75% من إجمالي الطلاب الملتحقين فيها مثل كلية التربية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الاسنان..والخ.. من هذه الكليات التي تمثل فيها الأغلبية من النساء كطالبات وكمدرسات معيدات وأكد نائب رئيس الجامعة ان نسبة ما تمثله الطالبات في جامعة صنعاء تصل في الوقت الراهن 30% من المخرجات التعليمية سنوياً في كل التخصصات العلمية والأدبية المختلفة وهذه نسبة كبيرة مقارنة بالمرأة الإسلامية في بعض دول العالم الثالث إضافة إلى ان الطالبات بجامعة صنعاء هن أكثر تفوقاً من اخوانهن الطلاب وقد أثبتن تفوقاً في التحصيل العلمي والطالبة اليمنية تجد لديها جدية مطلقة في التعليم وهي طالبة مجتهدة وملتزمة في دراستها وحضورها للتحصيل العلمي دون تفويت أي محاضرات في أقسام الجامعة المختلفة. تفوق الطالبات في الجامعة ومضى الدكتور الكبسي إلى القول: وان نسبة الأوائل من الطالبات كبيرة .. وتأتي سنوياً ضعف عدد الأوائل من طلاب الجامعة الذكور وكذلك هناك حضور جيد للطالبات من النساء في مجال الدراسات العليا وبنسبة مشرفة ومنافسة مع أخيها الرجل وتحقق المرأة مستويات متقدمة في مجال الدراسات العليا أيضاً.. ونحن في جامعة صنعاء نعتزم اليوم بأن نرى أعضاء في الحكومة من النساء ويشغلن مناصب إدارية كبيرة ومنها حقائب وزارية وهن من مخرجات جامعة صنعاء ويزيدنا شرفاً واعتزازاً كلما رأينا امرأة كفؤة تملك حقيبة وزارية وتقف مشاركة على قمة صنع القرار وصاحبة قرار سياسي وتنموي وأصبح هناك وجود للمرأة اليمنية كسفيرة ووزيرة وعضوة برلمان وعضوة في مجلس النواب وهاهي المرأة اليمنية اليوم تشارك وبشكل فاعل ومؤثر في كل المرافق الإدارية والاجتماعية وفي كل قطاعات المجتمع المختلفة ويعزى كل هذا إلى وجود الإرادة السياسية الصادقة للقيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله والذي ومنذ توليه قيادة مسيرة الخير والعطاء أولى المرأة اليمنية جل اهتمامه على المستوى الشخصي والرسمي. الرئيس يوجه في خطاباته الوطنية بدعم النساء ويضيف نائب رئيس جامعة صنعاء: وفي مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية يوجه فخامة الأخ الرئيس الحكومة بمزيد من الاهتمام بتعليم المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية وفي حقول العمل التنموي.. ولهذا وبحمد الله نجد اليوم اننا ربما نكون في اليمن قد تفوقنا على كثير من الدول المماثلة لنا بالنسبة للدفع بالمرأة ونسبة مشاركتها في كل ميادين العمل سواء منها السياسية أو التنموية أو الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ويكفينا للتدليل على ذلك ان الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في اليمن كانت المرأة فيها عاملاً حاسماً ومهماً وكان لها حضور كناخبة بنسبة 50% قد استطاعت المرأة بمشاركتها هذه السياسية وبصوتها ادخال أحزاب واخراج أحزاب سياسية أخرى من الساحة السياسية الا أنه ظهر موقف لبعض الأحزاب مؤسفة أثناء الانتخابات وكانت مواقف عدائية للمرأة وخصوصاً تلك الأحزاب التي أصدرت فتاوى دينية بتحريم ولاية المرأة وعدم جواز قبولها كمرشحة واستغلالها في ميدان العمل السياسي كناخبة وهو ما شكل بدوره للمرأة اليمنية في هذه الانتخابات نكسة ولدت لديها إحباطاً شديداً وأفقدتها الثقة بصدق وعود هذه الأحزاب السياسية التي تنكرت لها وحرمانها من أن تخوض المعركة الانتخابية كمرشحة وانما كناخبة وأعتقد ان الرئيس حاول جاهداً إعادة اعتبار المرأة حينها بتوجيهه حزب المؤتمر الشعبي العام بتبني المرأة ودعم المرشحة من النساء في المجالس المحلية. لا وجه للمقارنة ويواصل الاستاذ الدكتور أحمد الكبسي حديثه للصحيفة قائلاً : لا وجه للمقارنة بين واقع المرأة اليمنية قبل 1978م قائلاً: لا وجه للمقارنة بين واقع المرأة اليمنية قبل 1978م وبعد فترة 1978 وحتى اليوم حيث اننا كنا في 1978م نلاحظ ان المرأة اليمنية شبه منعدمة الحضور في ميادين العمل المختلفة وكذلك المرأة المتعلمة كانت تعد بعدد أصابع اليدين إبان فترة السبعينات من القرن الماضي حيث انني حالما عدت من الدراسة من الولايات المتحدة الأمريكية إلي اليمن عام 1984م كانت عدد النساء الموجودات والمتعلمات والذين يدرسن كطالبات في الجامعة باليمن لايتعدى عددهن عشر نساء فقط اليوم حدث بلا حرج فهناك من المخرجات التعليمية الجامعية من النساء بالآلاف وهو مايعني انه ومنذ تولي فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قيادة اليمن في 1978م أوجد إرادة سياسية صادقة في النهوض بالقطاع النسائي في اليمن ولولا وجود هذه الإرادة السياسية لقيادتنا السياسية في تمكين المرأة لما كان ماهو كائن اليوم ولما وصلت المرأة اليمنية إلى هذه المرحلة المتقدمة المرأة اليمنية نموذج للمرأة العربية في كل المجالات.. وأصبحت المرأة اليمنية خير نموذج يقتدى به في كل دول المنطقة.. وباتت المرأة اليمنية هي السباقة في تحقيق أهدافها في المشاركة في كل قطاعات الانتاج وفي الحياة السياسية وتلعب دوراً ريادياً في كل أمور الحياة والبناء والتقدم ليمن الديمقراطية والحكم المحلي يمن الإيمان والحكمة وللمرأة اليمنية اليوم حضور في الفعاليات الوطنية والاقليمية والدولية وأصبح صوت المرأة اليمنية مسموعاً ولها رأي وصاحبة قرار سياسي وإداري واقتصادي وأصبح يؤخذ بها وبرأيها باعتبارها تمثل النصف الآخر المكمل للرجل في كل قطاعات التنمية الشاملة في اليمن وأنا أضيف هنا وأختتم حديثي بالقول على ان اليمن اليوم بخير في ظل قيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح ويجب ان نفشل الرهانات الخاسرة التي تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وأن ننظر آلى الأمام ونسير نحو التغيير الأفضل لبناء غد أفضل وآمن ينعم أبناء شعبنا فيه بالأمن والاستقرار الأمنى والاقتصادي والمعيشي. نساء عرب وأجانب يعجبن بما تحقق للمرأة اليمنية وكانت الصحيفة قد استطلعت آراء عدد من القيادات النسوية والحقوقية العربية والأجنبية حول أوضاع وواقع المرأة اليمنية وكيف وجدنه ومقارنته بواقع النساء في دولهن.. وبداية التقت الصحيفة بالسيدة روايا رحماني منسقة المشروع لحقوق المرأة بصندوق أفغانستان وإحدى المشاركات في المنتدى الديمقراطي الثاني المنعقد بصنعاء حيث بدأت حديثها للصحيفة قائلة: وجدت ولمست من خلال لقائي بعدد من السيدات من النساء اليمنيات إرادة وإصراراً قوياً في استكمال مشروعهن في تحقيق أهدافهن في المساواة العادلة ووجدت المرأة اليمنية مشاركة سياسية وتلعب دورآً بارزاً في ميادين العمل التنموية في اليمن وهو ما يعني ان المرأة اليمنية قد حققت انجازات كبيرة في المجال التشريعي وعلى صعيد تغلبها على معظم التحديات التي تواجهها وأنا كامرأة وناشطة حقوقية أفغانية فخورة بما أنجزته المرأة اليمنية وسعيدة جداً بما لاحظته من آفاق في الحرية المتاحة للمرأة اليمنية من قبل الحكومة اليمنية وقد اطلعت على بعض التشريعات الدستورية والقانونية اليمنية وجميعها تمنح المرأة اليمنية مزايا متعددة وليست قوانين مقيدة لها كما هو حاصل في معظم الدساتير العربية حيث ان المشرع اليمني أعطى للمرأة حق المشاركة السياسية وفق مشاركتها في السلك القضائي وهي قاضية ووزيرة. مشاركة في القوى العاملة وتضيف السيدة رحماني قائلة: وكذلك قيل لي أن المرأة اليمنية في القوى العاملة تحتل نسبة أكثر من 17% وفي الوظيفة العامة في الجهاز الإداري للدولة تحتل المرأة اليمنية مكانة متقدمة حسب ما لمسته وعرفته في هذه الزيارة الأولى لليمن وهذه المميزات قل ما نجدها عند المرأة العربية وفي دول العالم الثالث خصوصاً ورغم كل هذه التطورات التي تشهدها حياة المرأة اليمنية إلاأن ذلك لا يمنع من القول ان المرأة اليمنية ما زالت تواجهها عدد من التحديات والتي أبرزها النسبة المرتفعة في الأمية في صفوف النساء اليمنيات مع الأسف وفي الحقيقة ان إدارة المرأة اليمنية لمناصب سياسية كوزيرة وكقاضية وكإدارية منافسة لأخيها الرجل كل ذلك يعتبر في مجمله قد رفع مستوى المرأة اليمنية لأن تصبح المرأة النموذجية في المشاركة في معظم ميادين العمل والانتاج ليس على مستوى بلدان المنطقة العربية والجزيرة والخليج ولكن على مستوى ربما منطقة الشرق الأوسط. التزام الحكومة اليمنية بحقوق الإنسان واستطردت الحقوقية الافغانية روايا رحماني قائلة: ولقد هالني ما لمسته في اليمن من تطور وحداثة في التعامل والتعاطي مع الآخر بروح الحوار ووجدت مناخاً ديمقراطياً حقيقياً في اليمن واهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية اليمنية بحقوق الانسان وتطبيق المعاييروالقوانين الدولية في مجال حقوق الانسان ومنح المرأة كامل حقوقها الإنسانية والوطنية والدينية بدليل تبني الحكومة اليمنية انشاء وزارة حقوق الإنسان وهي أول دولة عربية على ماأعتقد توجد فيها وزارة حقوق إنسان وتزيد فيها منظمات المجتمع المدني بأكثر من 4 آلاف مؤسسة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني والسماح لهذه المؤسسات المدنية بأن تكون شريكاً فاعلآً في التنمية والبناء في الجمهورية اليمنية وان هذا التوجه الايجابي السياسي لليمن يبشر بمستقبل ديمقراطي حقيقي وحضاري للشعب اليمني وسيكون له سبقاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط. مازالت المرأة اليمنية تواجه تحديات ومن جانبها قالت السيدة/بجزيت ويلب يون محامية ورئيسة منظمة عدل بلا حدود في جمهورية لبنان الشقيقة: من الملاحظ ومن خلال اجتماع المنتدى الديمقراطي الثاني ان هناك مشاركة كبيرة من قبل النساء اليمنيات بغية إحداث تغييرات بالوضع القائم أكان على صعيد القوانين أو على صعيد المشاركة ولكن ومن خلال ما سمعته من قبل السيدات اليمنيات المشاركات في المنتدى تبين ان المشاركة للمرأة اليمنية مازالت في مهدها وإن كانت قد حققت خطوات لا بأس بها مقارنة ببعض نساء أخريات في البلدان العربية وكذلك تبين أن المرأة اليمنية ما زالت تواجهها تحديات كبيرة في عملية اقصائها من قبل الرجل وكذا تبين أيضاً ان أهم هذه التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيق أهدافها المنشودة في المشاركة الكاملة هي عدم تشجيع المرأة اليمنية الواضح في الدخول إلى ميدان العمل لخلفيات مختلفة منها عدم وجود قناعات كافية اجتماعية منها وأخرى من قبل بعض الأحزاب الريدكالية في اليمن حسب ما علمت من بعض السيدات اليمنيات هنا في صنعاء قناعات احباط ويأس وتضيف السيدة بجزيت : ان المرأة اليمنية وبسبب هذه العوامل الإحباطية أصبح لديها نفسها هي هذه القناعة أن أناماراح اتقدم لأني ماراح أحصل علي شيء بينما المفروض على الحكومات العربية أن تشجع المرأة وتزيل هذا الحاجز النفسي بالاحباط الذي احتقن لديها بسبب الموروث الثقافي المعتمد على المجتمع الذكوري لأن المرأة العربية نجحت في كثير من المجالات العملية وبكفاءة ربما تفوق كفاءة الرجل نفسه وفي الحقيقة انه ينبغي اليوم على المرأة العربية واليمنية خصوصاً أن تؤمن بأنها قادرة على إحداث تغيير إيجابي في واقعها الاجتماعي الذي تعاني منه المرأة العربية خصوصاً وذلك من خلال مطالبتها بحقوقها الدستورية والتشريعية لأنه ما ضاع حق وبعده مطالب ويجب ان تعلم المرأة يقيناً ان الرجل لا يمكن أن يمنحها حقها هكذا بدون أن تحاول هي أخذ هذا الحق من خلال اصرارها على ضرورة أخذ كافة حقوقها في الحياة. توعية تربوية بحقوق المرأة وتواصل السيدة ويلب يون حديثها للصحيفة بالقول: ويجب على الحكومات العربية أن تجعل المرأة في مواقع صنع القرار وفي الحقيقة تبدأ هذه المرحلة لوصول المرأة إلي هذا المستوى من الوعي بحقوقها في التربية من خلال الأسرة والمدرسة وتجذير مشاركة المرأة السياسية من المدرسة من خلال مشاركتها في المنافسة الانتخابية في المدرسة وكذلك من خلال الدورات التدريبية من خلال تدريب الفئة المشاركة في الانتخابات ولابد أن تحصل المرأة العربية على دعم الرجل وعلى الرجل أن يفهم ويعي ان المرأة تمثل نصف الرجل.. وحول وضع المرأة في اليمن تقول لا أستطيع تقييم وضع المرأة اليمنية بدقة من خلال زيارتي هذه فقط ولكن من خلال تقييمي للصورة المنقولة على لسان بعض النساء اليمنيات التي كنت قد سبق والتقيت بهن في الخارج هي انني في الحقيقة أرى ان صوتها دائماً عالي بالشكوى الدائمة وهي أن المرأة اليمنية تعيش نفس أوضاع المرأة العربية من الاقصاء من قبل الرجل وعدم إتاحة الفرصة الكاملة لها في المشاركة.. وأنا وبشكل عام أقول ان الدولة هي من تتحمل المسئولية في خلق هذا المناخ المحبط للمرأة العربية في المقام الأول وما لمسته في اليمن أن ثقافة النساء متفاوتة بسبب زيادة انتشار الأمية في صفوف المجتمع النسائي في اليمن بشكل كبير.. ولكن ورغم هذا الوضع للمرأة اليمنية الا انني أجد المرأة اليمنية المتعلمة هي نموذج للمرأة العربية الشجاعة الواعية بكافة حقوقها.. وهنا لا ننسى ان القوانين العربية عموماً واحكام القانون في أغلبها مذكرة وبالتالي المرأة لا تجد لها منفذاً من خلال هذه القوانين والتشريعات لتنفذ من خلالها لتحقيق أهدافها في المساواة العادلة مع الأسف الشديد. ضد الحكومة الأحادية واستطرت السيدة بجزين قائلة: أنا من وجهة نظري أنه يجب أن تكون الحكومات مؤلفة من رجل وامرأة ولا أميل إلى أن تكون الحكومة يا إما مذكرة أو مؤنثة لأن تجارب إدارات الحكومات بالشراكة بين الرجل والمرأة هي من أنجح الحكومات وهي الحكومات التي تتحقق فيها العدالة والمساواة وعدم حدوث فساد لأن توازن القوى في أي شيء في الحياة هي أساس العدل في كل أمور حياتنا كبشر وهذه سنة الله في عباده ومع انني من المناصرين لحقوق المرأة ولكن هذا لايعني أنني مع ذلك التوجه المتطرف الذي يؤمن بإقصاء الآخر ولست مع إقصاء الرجل وإحلال المرأة محله ولكن أنا مع المشاركة بين الرجل والمرأة لأن الاثنين يكملون بعضهم البعض في هذه الحياة وأنا كزائرة لأول مرة لليمن حقيقة هالني ما شاهدته ولمسته من تصرفات أبناء الشعب اليمني مع ضيوفهم وهم بذلك يثبتون للزائر أنهم أصل العرب وشعب مضياف وأصيل ولمست أيضاً تطوراً في اليمن فاجأني بكل ما تعنيه هذه الكلمة في شتى المجالات وهناك نشاط حقيقي في اليمن ملموس في جوانب التنمية الشاملة والتعليمية وإقبال من قبل الفتاة اليمنية بشغف نحو الالتحاق في التعليم والمرأة اليمنية تعيش فضاءً رحباً من الحرية وتشارك في القضاء وفي مجالات متعددة وهو ما يعكس صدق وجود الإرادة السياسية للحكومة اليمنية في ضرورة مشاركة المرأة اليمنية واستغلال طاقاتها في الانتاج التنموي جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. المرأة اليمنية متحدية لواقعها ومن جهتها قالت القاضية والناشطة الحقوقية السورية حلا نعيمة واحدى المشاركات في المنتدى الديمقراطي الثاني الذي نظمه منتدى الشقائق العربي بصنعاء الأسبوع الماضي: لقد وجدت في المرأة اليمنية نوعاً من الإصرار والتحدي للتغلب على كل المشاكل التي تواجهها وأن تصنع وبنضالها واقعاً يحقق لها مجمل أهدافها في الحياة وفي المساواة العادلة وانتزاع حقوقها الدستورية في حق المشاركة السياسية وفي مجال التنمية الشاملة وهو ماعكس لدي حضور صورة تاريخية للمرأة اليمنية والملكة بلقيس التي حكمت اليمن وبنهج الشورى قبل آلاف السنين وأنا أنظر إلى أحفاد بلقيس الملكة من النساء اليمنيات وهو ما تجسده هذه المرأة العربية اليمنية الأصيلة من خلال ترجمتها لحقوقها في المشاركة في ميدان العمل على الواقع وفي الحقيقة انني لا أنكر أنني وجدت نفسي في اليمن أعيش تجربة المرأة الناجحة والنموذجية لكل أخواتهن في الوطن العربي ولقد وجدت المرأة اليمنية وزيرة وفي مواقع صنع القرار واقعاً وممارسة وفي القضاء قيل لي أن هناك في اليمن أكثر من أربعين قاضية و16 رئيسة محكمة من محاكم الأحداث وأن الفرصة متاحة للمرأة للإلتحاق في المعهد العالي للقضاء في اليمن كل ذلك أدهشني وبعث وأحيا في روحي الاعتزاز. نظام الحكم باليمن ديمقراطي يحترم الحقوق الإنسانية إذ أنه قل مايوجد نظام عربي يتيح كل هذه الفرص للمرأة. ومضت القاضية والناشطة الحقوقية السورية إلى القول: وان كل هذه الدلائل التي وجدتها ولمستها من خلال الواقع التي تعيشه أختي اليمنية من النساء لا ريب تشير إلى وجود قيادة سياسية يمنية داعمة لمنح المرأة اليمنية كافة حقوقها في الحياة وأن الحكومة اليمنية تحترم كل المواثيق الدولية التي وقعتها في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار وان هناك توجيهاً جدياً نحو استغلال طاقة المرأة في الانتاج التنموي والبناء والتقدم لمستقبل يمن زاهر ومتقدم واليمن والشعب اليمني برجاله ونسائه قد عودنا على المفاجآت حيث انني لن أنسى ذلك اليوم الذي أعاد اعتبار كل الأمة العربية في ال22 من مايو وإعلان اليمن وحدته المباركة في حين تمزق الوطن العربي اشتاتاً وكذلك يفاجىء الشعب اليمني مؤخراً العالم في إجرائه انتخابات رئاسية ومحلية نزيهة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعليه فإنني أرى أن واقع المرأة اليمنية اليوم هو إعلان للمرأة العربية ببداية مرحلة جديدة في حياة المرأة العربية وبداية الخطوة الأولى لقيادة المرأة العربية للحصول على كافة حقوقها في المشاركة في كل ميادين العمل.
