أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي أن اليمن لديها نظام مالي شفاف وحزمة من الاجراءات والتشريعات العملية لمكافحة غسيل الاموال.. موضحاً بأن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال. وقال الأخ محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة الاشرافية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال افتتاح حلقة العمل الخاصة بالتقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب "القطاع المصرفي في اليمن ناشئ والبنوك تراجع من قبل شركات مراجعة قانونية وحركتها بسيطة جداً حتى اذا كانت هناك تحويلات فإنها تأتي عن طريق السويفت ومقرها بلجيكا وهي آلية عالمية لمراقبة التحويلات. مبيناً أن اليمن طبقت نظام السويفت داخلياً بين البنك المركزي والبنوك الاخرى رغم تكاليفه العالية. وأشار السماوي إلى أن القطاع المصرفي اليمني بسيط جداً وليست هناك سوق مالية أو جزر نائية كما في بعض دول العالم لتتم فيها مثل هذه القضايا المصرفية وتحويلات الاموال السرية. موضحاً بأن البنك المركزي ومن ضمن إجراءاته لمكافحة غسيل الاموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود 10 آلاف دولار وما فوق واستيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية وهو ما ينطبق أيضاً على التحويلات. منوهاً إلى أن كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة أي عمليات مشبوهة. وقال: لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الاموال وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة، كما أن مفتشي البنك عند نزولهم الى البنوك يبحثون أولاً عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الاموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات بازل الاربعين. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني التشريعات والإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والتي نالت إعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الامريكية. من جانبه ألقى الدكتور/محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية كلمة عن اللجنة الفنية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أشار فيها إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم شديد التشابك ولم يعد هناك اي بلد في العالم بمعزل عن التأثيرات الاقتصادية. مبيناً أن هناك ملياري دولار تتحرك في قنوات الاقتصاد العالمي كل دقيقة منها أموال "قذرة" حسب وصفه. وأشاد الميتمي بشفافية مراقبة العمليات الاقتصادية والمالية المميزة في اليمن والتي تفوقت بها على كثير من البلدان. ويناقش 45 مشاركاً من المختصين في الجهات ذات العلاقة في حلقة العمل التي بدأت أمس بصنعاء وتستمر ثلاثة أيام، أهداف وإجراءات التقييم المشترك والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ومنهجية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والتشريعات القانونية لمكافحتها، والبنى المؤسسية ذات الصلة ومهامها، وكذا الاجراءات التنفيذية والتدابير الوقائية لمكافحة غسيل الاموال، والترتيبات القانونية والاجراءات للشخصيات الاعتبارية والمنظمات غير الهادفة للربح، فضلاً عن التنسيق المحلي والتعاون الدولي في هذا الشأن.