يمرس : السياسات الاقتصادية علاقة تكاملية

خبير مصري يحذر: دعوات إصلاحي يمني في السعودية لإستهداف الملاحة في باب المندب (توثيق) الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية المجموعة الجنوبية المستقلة تبحث ملف الاحتجاز التعسفي مع فريق أممي في مجلس حقوق الإنسان "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة حين يصبح التنوع تهمة "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟ كلام غير منقول... الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السياسات الاقتصادية علاقة تكاملية
التخطيط الخطط الاقتصادية التنمية الموازنة

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 05 - 08 - 2007

عرف اقتصاديون التخطيط بأنه «الأسلوب العلمي الذي يستهدف تنظيم عملية التنمية الاقتصادية بغية رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وهو يتضمن حصر الموارد البشرية والمادية والمالية واستخدامها أكفأ استخدام ممكن بطريقة علمية وعملية وإنسانية لسد احتياجات المجتمع».
بينما يرى الأستاذ أحمد محمد حجر وكيل مساعد قطاع التخطيط والاحصاء بوزارة المالية أن التخطيط «هو مجموعة الأساليب والأدوات العلمية والفنية التي تستخدم لدراسة مجمل العوامل والشروط اللازمة لتحقيق أهداف محددة خلال مدى زمني محدد، والسياسات والتنظيمات والإجراءات والموارد البشرية والمادية والمالية الواجب تنفيذها وفق أولوية مدروسة وعملية والكفيلة ببلوغ تلك الأهداف بأقل كلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة».
الخطة الاقتصادية والتنمية
وفي ورقته المعنونة «التخطيط بالمشاركة كأداة لتحقيق التنمية المحلية» والمقدمة إلى ورشة عمل «برنامج تعزيز شراكة المجالس المحلية والمجتمعات الريفية» والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» خلال الفترة «2931» يوليو الماضي بصنعاء، أعطى الأستاذ أحمد محمد حجر، تعريفات لعدد من المصطلحات الاقتصادية، كالخطة الاقتصادية والتنمية، والموازنة، حيث عرض الخطة الاقتصادية «بأنها مجموعة من القرارات التي تتخذ بغرض تحقيق أهداف معينة خلال فترة زمنية وقد تكون الخطة فردية أو على مستوى المشروع أو قطاعية أو اقليمية وغيرها، أما التنمية فقد أفاد أن هناك العديد من التعاريف التي من أكثرها شمولية لمفهوم التنمية ذلك التعريف الذي ينص على أن التنمية «عملية مجتمعية واعية وموجهة لإيجاد تحولات هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة وإطلاق طاقة إنتاجية ذاتية، تحقق تزايداً منتظماً ومستمراً في متوسط دخل الفرد وقدرات المجتمع، ضمن إطار من العلاقات الاجتماعية يؤكد الارتباط بين المكافأة والجهد، ويعمق متطلبات المشاركة المجتمعية الحقيقية والفاعلة بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وموفراً لضمانات الأمن الفردي والاجتماعي بينما أشار إلى أن أبرز تعريف للموازنة هو ذلك التعريف الذي ورد في دليل المحاسبة الحكومية للأمم المتحدة والذي ينص على أن الموازنة ماهي إلا «عملية سنوية ترتكز على التخطيط والتنسيق ورقابة استعمال الموارد لتحقيق الأغراض المطلوبة» كما تعرف على أنها «عبارة عن وثيقة معتمدة لتقديرات مفصلة وشاملة لكافة إيرادات ونفقات الدولة لفترة زمنية محددة ومقبلة غالباً ماتكون سنة والتي يتم تقديرها في ضوء وضع الاقتصاد الوطني والأهداف التي تعبر عن فلسفة وتوجهات النظام السياسي».
الموازنة العامة
وكيل مساعد قطاع التخطيط والإحصاء بوزارة المالية، استنتج من خلال ماتم ذكره من تعريفات أن هناك علاقة قوية وتكاملية بين التخطيط والخطة الاقتصادية والتنمية والموازنة العامة للدولة، ووجد أن التخطيط ليس سوى أداة علمية تساعد في دراسة مختلف القضايا والمظاهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ذات العلاقة بشروط ومقومات وتحقيق أهداف وغايات التنمية وتحديد بدائل السياسات والإجراءات والخطوات الممكنة لبلوغ الأهداف وآلية متابعة وتقييم نتائج تنفيذها، وبذلك يكون التخطيط أداة عملية مناسبة لنجاح التنمية التي تمثل توجهاً ومنهجاً مجتمعياً واعياً ومقصوداً لتحقيق أهداف وغايات محددة خلال مدى زمني محدد، وأوضح أن الخطة الاقتصادية تعتبر الوثيقة الرسمية التي تصدرها السلطات العامة بعد إقرارها من قبل كافة شركاء التنمية وتحدد فيها القرارات والإجراءات التي تزمع الدولة تنفيذها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية التي يطمح المجتمع بلوغها، كما تمثل الخطة دليلاً إرشادياً مهماً ينظم وينسق عمل كافة القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفاعلة بما يتفق وتحقيق أهداف كل منها على حده وأهداف المجتمع بوجه عام.
وأشار في ورقته إلى أن الموازنة العامة للدولة كونها إحدى الأدوات الأساسية والمهمة التي تستخدمها الدولة للقيام بواجبها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المستدام والتي تمثل الشرط الرئيسي والحقيقي لنجاح التنمية، فإنها أي الموازنة العامة تمثل مدخلاً رئيسياً للتخطيط من خلال ماتوفره من بيانات وسياسات تحكم اتجاهات الاقتصاد الكلي والوضع الاجتماعي، وهذا مايجعل الموازنة عنصراً رئيسياً في مكونات الخطة، وأداةً وعاملاً رئيسياً لتوجيه وإدارة الاقتصاد بما يتفق وتحقيق غايات وأهداف التنمية، وهذا مايجعل الموازنة والسياسة المالية تمثل مكوناً رئيسياً للسياسة الاقتصادية الكلية للتنمية الاقتصادية والخطط الإنمائية.
مقومات أساسية
وهناك مقومات أساسية للتخطيط ذكرها الأستاذ أحمد حجر في ورقته، أهمها وجود نظام إحصائي متكامل وحديث يساعد على توفر مفاهيم ومصطلحات علمية محددة وواضعة لمعظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الأساسية وتتميز بالواقعية والظواهر والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتتميز بالواقعية والوضوح والاتساق والاستمرارية إضافة إلى وجود كادر فني مؤهل يتمتع بتوفر الامكانيات والصلاحيات الكافية التي تمكنه من تنفيذ كافة المهام التخطيطية الموكلة إليه بكفاءة ومهنية عالية، كذلك وجود وعي ووضوح كافٍ لدى صناع القرار الاقتصادي والسياسي في مختلف الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وعلى مختلف المستويات بمدى أهمية التخطيط ومقومات نجاحه ومنهجية تطبيق، كذا وجود استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية تسمح بتحديد الأهداف والغايات الأساسية للتنمية والسياسات والإجراءات العامة اللازمة لبلوغها وفق أولوية منطقية ومدروسة، وهذا مايساعد في تحديد النموذج التخطيطي الممكن اتباعه، فضلاً عن وجود مصداقية ورغبة حقيقية لدى صناع القرار في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في تحقيق التنمية وانتهاج أسلوب التخطيط كأداة مثلى في تحديد أهداف وسياسات وأولويات التنمية ومتابعتها وتقييمها وأخيراً وجود الاستمرارية في ممارسة العمل التخطيطي دون انقطاع مع مراعاة خضوع منهجية وأسلوب التخطيط لعملية التقييم والمراجعة في ضوء فاعلية التطورات الاقتصادية المحلية والدولية بمايسمح بتطور أسلوب وأدوات التخطيط بمايتواكب وهذه التطورات.
التخطيط التشاركي
وأعتبرت ورقة العمل «التخطيط بالمشاركة» مهّماً كونه يعد أحد الأساليب التخطيطية الحديثة التي ظهرت مع اتجاه معظم دول العالم إلى الأخذ بمنهج التحرر الاقتصادي بمافي الدول النامية التي لم تستكمل بناء هياكلها الإنتاجية وبنيتها التحتية للاقتصاد برفع الاقتصاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأفادت الورقة أن التخطيط بالمشاركة يدخل ضمن أنواع التخطيط، حيث أن هناك عدة أنواع للتخطيط حسب درجة التوجه الحكومي في رسم وتنفيذ السياسات والإجراءات المرتبطة بالخطط الإنمائية ومن أبرز أنواع التخطيط، التخطيط المركزي أو التوجيهي، التخطيط المختلط، والتخطيط التأشيري، وتذكر ورقة العمل أن التخطيط بالمشاركة مقتبس من التخطيط التأشيري السائد في عدد من الدول الرأسمالية مثل فرنسا واليابان وبريطانيا وغيرها ليتناسب مع ظروف الدول النامية الآخذة في الانتقال إلى نظام السوق بهدف تحقيق التنمية، ولكن في إطار التوجه الاقتصادي الدولي الذي تسعى الدول الرأسمالية نحو سيادته في مختلف دول العالم بغية المحافظة على مصالحها بدرجة أساسية ولبيان المقصود بالتخطيط التأشيري فإن الورقة توضح أن الدولة هنا تقوم بعملية التخطيط في إطار سيادة نظام السوق «الأسعار» حيث تقوم الدولة وبمشاركة كافة القوى السياسية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني بوضع خطط تأشيرية تتمتع بمرونة عالية، ثم تصدر هذه الخطط وتترك لكل قطاع عملية التنفيذ كل في مجال اختصاصه دون أي إلزام سوى الالتزام الأدبي، إلا أن الحكومة قد تستخدم بعض الأدوات والوسائل لحفز وإرغام الوحدات الاقتصادية لتوجيه نشاطها بمايتفق وتحقيق الأهداف العامة للحظة مثل الحوافز الضريبية والمساعدات وأسعار الفائدة وأسعار الخصم والتسهيلات وغيرها، وتضيف الورقة أن الدولة قد تلجأ في حالات الضرورة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الرادعة إذا وجدت انحرافات كبيرة عن الخطة، هذا في مجال القطاع غير الحكومي، بينما يوجد عنصر الإلزام بما ورد في الخطة بخصوصها في حالة القطاع الحكومي.
إعداد الخطط الإنمائية
وتوضح ورقة وكيل مساعد قطاع التخطيط والإحصاء بوزارة المالية أنه وبرغم أن عملية التخطيط بالمشاركة تتم في إطار سيادة نظام السوق كماهو في التخطيط التأشيري إلا أنه في ظل التخطيط بالمشاركة يتم إعداد الخطط الإنمائية من القاعدة وليس من القمة، حيث تشارك كافة الجهات والوحدات والتنظيمات والقطاعات في إعداد الخطة، وهذا مايطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية «شركاء التنمية» وبحسب ورقة العمل فإنه يمكن حصر أهم الشركاء في السلطات العامة «الوزارات والمصالح والهيئات والمكاتب التابعة لها» قطاع الأعمال العام والمختلط، الغرف التجارية والصناعية، الاتحادات والنقابات، الجمعيات الأهلية والتعاونية، جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، البنوك وشركات التأمين، الأحزاب السياسية والتنظيمات المجتمعية، المجالس المحلية والنيابية، الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث، شخصيات عامة وإعلامية، والممولين الأجانب.
وأوردت الورقة مبررات للأخذ بالتخطيط بالمشاركة، إلى جانب مبادئ عامة للشراكة، ومزايا لهذه الشراكة، فضلاً عن معوقات نجاحها، وأعطت نقاطاً محددة لكل منها، حيث تمثلت المبررات بتعريف شركاء التنمية بنوعية وحجم البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المعنية «وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للاحصاء» وكيفية التعاون بين كافة شركاء التنمية لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد الخطط الانمائية إلى جانب إيجاد آليات وأطر عمل مناسبة وعملية لإشراك كافة شركاء التنمية في مختلف الفعاليات المرتبطة بإعداد الخطة الإنمائية وعلى مختلف المستويات بالإضافة إلى بناء الثقة والمصداقية والشفافية بين كافة شركاء التنمية حول مناقشة كافة التحديات والصعوبات والاختلالات التي تواجه الاقتصاد ومن ثم اقتراح الغايات والأهداف الانمائية التي يطمح المجتمع لتحقيقها وتحديد الأدوار التي يجب أن يقوم بها كل فريق في تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والإجراءات المرتبطة بالخطة، وتمثلت المبررات أيضاً بمناقشة وتحليل احتياجات المجتمع وتحديد أولوياتها كذلك التعاون والتنسيق بين الحكومة ومختلف شركاء التنمية حول تحديد مختلف القضايا والمشكلات واقتراح المعالجات المناسبة لها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.