الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدمير الآثار بحثاً عن الگنوز .. ساعد على انتشارها القانون

حمل قانونيون واختصاصيون آثاريون نصوص القانون الحالي للآثار جزءاً من مسؤولية الخراب والنهب والدمار الذي يلحق بمواقعنا الأثرية والتي تجلت بصورة صارخة في حادثتي نهب موقع العصيبية بمديرية السدة وسرقة متحف العود بمديرية النادرة بمحافظة إب.
الدكتور عبدالباسط الحكيمي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة جامعة صنعاء يرى أن قانون الآثار ساعد على انتشار جرائم نهب وتدمير المواقع الأثرية، وذلك بإعطاء المواطن إلى ما قبل عام 1997م حق التملك للآثار وشجعه على المتاجرة بالآثار والتصرف بها في البيع والشراء والتصدير.
ويضيف الدكتور الحكيمي: على الرغم من أن الآثار ملكية عامة إلا أن القانون قد أعطى المواطن في بداية الأمر الحق في تملكها، كما خص قانون الآثار الأخير رقم (8) لسنة 1997م الهيئة العامة للآثار والمتاحف وحدها بمسوؤلية حماية الآثار وصيانتها وترميمها وهو ما أعطى الهيئة حق السماح لمالك العقار بالقيام بعملية الترميم والصيانة.. زيادة عن عجزها في حماية المواقع الأثرية.
تعديل القانون
و انتقد الحكيمي النصوص العقابية التي نص عليها قانون الآثار الحالي والتي بحسب قوله ركيكة ولا تحقق الحماية الجنائية الكافية للآثار.. منوهاً بالمادة (40) التي اكتفت بفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (15.000) ريال أو بالعقوبتين معاً لكل من حاز أثراً منقولاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو خالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري أو نقل بغير إذن كتابي صادر من الهيئة أثراً مملوكاً للدولة أو نزعه من مكانه، حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حضيرة أو مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو أقدم على الاعتداء عليها بأية صورة كانت مع إزالة ما أحدثه.
كما انتقد الفقرة الثانية من المادة (39) والمعدلة في القانون رقم (8) الذي اكتفى بمعاقبة كل من يهدم أو يتلف أو يزور عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو يشوهه أو يغير أو يطمس معالمه أو يفصل جزءاً منه أو يتعمد إخفاءه أو يشترك في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن (ثلاث سنوات)، أو بغرامة مالية تساوي الأثر أو بالعقوبتين معاً.
ونوه الحكيمي بأن الفقرة الثانية من المادة والتي عاقبت كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو اشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام الشريعة الإسلامية مع مصادرة جميع الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.. مضيفاً: بينما الشريعة الإسلامية لا تعاقب في هذا البند بعقوبة الحد الشرعي، و لكنها تعاقب بعقوبة تعزيرية وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وذلك لوجود شبه الملكية العامة والتي تسقط حد قطع يد السارق.
مشيراً إلى عدم قيام الهيئة العامة للآثار والمتاحف حتى الآن بمهامها سواء بتحديد المواقع والمناطق الأثرية وإحاطتها بسياج وفرض الحماية وفرض الحراسات اللازمة خاصة وأنه قد مضى على تفويضها بذلك عقد كامل.
شرطة اثرية ..أين؟
ونوه إلى غياب الشرطة الأثرية التي تعنى بضبط وتتبع وملاحقة جرائم الآثار ومقترفيها والتي ربما بسببها تعطل دور النيابة الوحيدة للآثار وتقديمهم للمحاكمة.. داعياً إلى تعديل القانون بما يحقق الردع الكافي والفاعلية والحماية الجنائية الكاملة وهو ما لا يتحقق إلا بتقديم مقترفي جرائم الآثار للمحاكمة وإنزال العقوبات الصارمة والرادعة لهم.. كما لا يتأتى ذلك كله إلا بوجود شرطة أثرية مدربة ومتخصصة تنقطع لأعمال ضبط المخالفات ومرتكبي جرائم الآثار بما يحقق الضبط والوقاية قبل وقوع الجريمة.
ويضيف الحكيمي: إنه على الرغم من ركاكة النصوص العقابية التي فرضها القانون إلا أن هذا القانون بوضعه الحالي لم يفعّل حتى الآن وهو ما استهان به المواطنون والشخصيات الاجتماعية والمسئولة لتمارس أعمال النبش والنهب للآثار وتهريبها مدللاً بما حدث مؤخراً في مديرية السدة بإب.. مختتماً قوله: ليصح لنا القول "إن حاميها حراميها".
تفعيل القانون
من جهته يرى الدكتور صالح الضبياني أستاذ الفقه المقارن كلية الشريعة جامعة صنعاء أن المشكلة مشكلة تفعيل القانون وتنفيذه وليست مشكلة تعديله لأن المشكلة مشكلة مساس بالآثار إذا كانت تمس الملكية العامة فينبغي الحفاظ عليها وعدم المساس بها والتعرض لها يعتبر تعرضاً للممتلكات العامة والمال العام، حتى وإن كانت هذه الآثار شخصية "أي موروثة عن عشائرهم وقبائلهم"، فعلى الدولة أن تبذل جهدها في سبيل تعويض أصحابها والحفاظ عليها كتراث للبلد وأن تزاح ملكيتهم بتعويض عادل.
وحول الاعتداءات على الآثار وتدميرها بحثاً عن الكنوز.. يضيف الضبياني: على الدولة تنفيذ قانون حصر وحماية المواقع الأثرية وتوعية الناس بأهمية الآثار، لأن الناس إذا أدركوا أن هذه الأمور محظورة عليهم وفق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية فسينقادون لتنفيذه، فنحن لا ينقصنا تقنين ولكن ينقصنا تنفيذ للقانون الموجود.
العقوبة .. السجن المؤبد
بينما يؤكد الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أستاذ القانون الجنائي كلية الشريعة جامعة صنعاء أن القوانين قد جرمت الاعتداءات بشتى الأشكال قائلا: لا يحق لأي شخص غير مأذون له قانوناً الاعتداء على الآثار أو القيام بالتنقيب أو العبث بالآثار سواء لحيازتها أو التصرف بها أو عرضها، كونها إرثاً قومياً ووطنياً عاماً لا تختص به منطقة بعينها أو شخص بعينه، وملكيتها ملكية عامة، والدولة هي المسئولة عنها.. مشيراً إلى ما شددت عليه قوانين الآثار في العالم فيما يتعلق بحيازة الآثار أو التنقيب والعبث بها وتشويهها أو البحث عنها بدون ترخيص، كونها إرثاً قومياً وطنياً عاماً لا يقتصر أثره على مالكها فحسب وإنما يتعدى أثره على عموم المواطنين، منوهاً بقيام محكمة الجنايات الكبرى في القاهرة بحكم السجن المؤبد على الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء ونبش بعض مقابر الفراعنة في أسوان عام 1980م.
وقال شجاع: لذا نعجب كثيراً عند سماعنا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب والحفر بحثاً عن الآثار وادعائهم بملكية هذه الآثار والمكتشفات، وهو ما يحظره القانون ويعده اعتداءً جنائياً يعاقب عليه بأشد العقوبات.
وفيما يخص الآثار الموجودة في باطن الأرض المملوكة لأشخاص يستثني الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين (الآثار) من ادعاءات أصحاب الأرض ملكيتها كونها بحسب قوله ليست من حاصلات الأرض أو ملحقاتها كالأشجار والأحجار التي يتملكها الأشخاص.. بل يعدها كالمياه والمعادن من بترول وغيره والتي لا يتملكها الأشخاص بل تعد وفق نصوص قانونية واضحة من الموارد العامة التي تتولى الدولة صرف عائداتها على المجتمع ومصالحه العامة.
وأضاف: وكان قانون الآثار رقم (8) للعام 1997م في بابه الثاني المادة (8) الخاصة بملكية الآثار تضمن في حالة وجود آثار ثابتة في أرض تثبت ملكيتها للأفراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم أثري فيحق للهيئة مباشرة إجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقاً لقانون الاستهلاك للمنفعة العامة، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.