يُحسب لصحيفة الجمهورية - من خلال عدد من كُتّابها المحترمين- انها كانت من ضمن باقة الأوائل الذين أشاروا إلى أن قرار تعيين الخضر العزاني على رأس لجنة مؤقتة للاتحاد العام لكرة السلة يُخالف النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وفروعها في المحافظات؛ تقول المادة (31) شروط الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد، الفقرة (7): "أن لا يتمتع المرشح بأي حصانة كانت". عدا ذلك؛ وهو ما أشار إليه العبد لله في هذا المقام بالذات، كان قرار تعيين اللجنة المؤقتة للاتحاد العام لكرة السلة بلا تحديد سقف زمني، وهو أمر يُخالف ما جاء في ذات النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وفروعها في المحافظات؛ الفصل الأول، المادة (46) الفقرة (أ) التي تقضي في حال تشكيل لجنة مؤقتة "التحضير للانتخابات خلال ستين يوماً إذا كانت الفترة الزمنية المتبقية للدورة الانتخابية عاماً أو أكثر". مضى الآن أكثر من ستين يوماً إذا ما قفزنا فوق المادة (31) بفقرتها السابعة، ومع ذلك ما زالت اللجنة المؤقتة (قاعدة) في مكانها تقود الاتحاد العام لكرة السلة. غير ذلك؛ فاجأت اللجنة المؤقتة الوسط السلوي، والوسط الرياضي عموماً، بإقامتها الدوري العام من مرحلة واحدة وحسب، ما يعني إلغاء (مبدأ) التنافس العادل بين جميع الفرق الذي يتحقق من خلال إقامة المسابقة بنظام مرحلتي الذهاب والإياب، كما قامت أيضاً بإلغاء بطولة كأس رئيس الجمهورية لكل الفئات العمرية للموسم 2006-2007م دون تقديم مبررات أو شرح أسباب هذا الإلغاء. لم يقف أمر (تجاوزات) اللجنة المؤقتة للاتحاد العام لكرة السلة عند هذا الحد المُشار إليه بعاليه وحسب؛ قامت اللجنة المؤقتة أيضاً بتغيير شكل مسابقات الموسم، بل وذهبت أبعد من ذلك بإصدار لائحة للمسابقات تمتد حتى عام 2015م. اللافت للنظر أن قرار إقالة القيادة السابقة للاتحاد العام لكرة السلة، وهي القيادة المنتخبة ديمقراطياً عبر اقتراع حر مباشر، تم بداعي حدوث (تجاوزات)؛ هل ما تم استعراضه - بعاليه- بشأن اللجنة المؤقتة ما زال لا يندرج في هذا الإطار من التجاوزات، أم أن الأمر بيّن وجلي، ولا يحتاج إسهاباً في استعراض المزيد من التجاوزات، ما يعني بالضرورة حتمية وجود (تدخل) سريع وحاسم لإعادة الأمور إلى نصابها وفق القانون وما تقتضيه اللوائح...؟!