قالت دراسة لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن القدرة التنافسية لبعض قطاعات الصناعة الوطنية ستتأثر سلبا بنظيرتها السعودية في حال تطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل كامل. ولفتت الدراسة التي نقلت جريدة “الإمارات أمس” مقتطفات منها أمس الخميس إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تختلف من ناحية الحجم؛ حيث يعتبر اقتصاد السعودية الأكبر حجما، من ناحية الناتج، والموارد البشرية، والطبيعية؛ ولذا فإن للسعودية ميزة تنافسية مكتسبة على بقية الدول، كما تختلف الدول من ناحية الموارد المالية، حيث يشكل النفط والغاز المصدر الرئيس للسيولة، وللدخل، والإنفاق الحكومي، وبصورة كبيرة للسعودية، والإمارات، والكويت، وقطر. بينما تأتي سلطنة عمان في مستوى أقل، تليها البحرين وهي غير نفطية. ووفقا لغرفة أبوظبي فإن “الاقتصاد المتقدم للمملكة السعودية، وخصوصا في القطاع الصناعي، وفي قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني؛ سيؤدي إلى سيطرة قوية على الأسواق الخليجية، والمنافسة في هذه المجالات يمكن أن تحدث آثارا سلبية على الاقتصاد المحلي في هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسط”. وأوضحت الدراسة أن “السعودية هي أكبر منافس مقتدر في الأسواق الخليجية بمنتجات الألبان، وفتح الباب بصورة واسعة عبر السوق المشتركة يمكن أن يضر كثيرا قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية المحلي، ما لم تكن هنالك ضوابط تنظم سوق المنتجات الحيوانية بحيث لا يضار المنتج المحلي”. ولفتت الدراسة إلى “وجود مخاطر إغراق الأسواق المحلية بمنتجات صناعية أقل سعرا، ما يؤثر سلبا في الصناعة المحلية والسوق في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في دولة الإمارات، وانخفاض الأسعار والتضخم في السعودية، وبعض دول الخليج”. ورأت الدراسة أن “عدم وجود قوانين وضوابط للمنافسة العادلة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق بعض الشركات المحلية وتصفيتها لأنشطتها في ظل عدم توافر حماية مناسبة لها”. وأضافت أن “عدم توافر المعلومات عن الأسواق الخليجية، وتبادل هذه المعلومات عن طريق شبكات معلومات يشكل أحد عوامل تفاقم المشكلات في حال قيام السوق؛ إذ إن المعرفة بطبيعة حركة الأسواق ومسارات التجارة والأسعار، والتكاليف، تجعل المخاطر يمكن أن يُجرى تقديرها على نحو رشيد ومناسب”. وبالنسبة للقطاع المالي، قالت الدراسة: “إنه في ظل التشبع بعدد البنوك الكبير وفروعها المتعددة فإن دخول بنوك خليجية أخرى سيؤدي إلى إضعاف العديد من البنوك، خصوصا وأن البنوك السعودية هي الأكبر حجما، والأكثر حركة”. ولفتت الدراسة إلى أن “إيجاد إطار فاعل للشراكة الاستثمارية والتعاون بين القطاع الخاص الخليجي يمكن أن يكون صمام الأمان لتقليل أي آثار سلبية تطرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية. ومثال لذلك تشجيع قيام شركات مساهمة عامة على المستوى الخليجي، ولتشجيع اندماج البنوك الخليجية والشركات محدودة المسؤولية في مجموعات، وذلك عبر حوافز وتسهيلات ومبادرات”. وأكدت الدراسة أن الكثير من المعوقات ستظهر في المراحل التطبيقية المختلفة لقيام السوق، وأهمها: القوانين والنظم المحلية للأعمال والأسواق، والتي تختلف من دولة لأخرى، وتدخل فيها أوضاع تتعلق بشؤون محلية أو تجارب محلية سابقة. واعتبرت أن “العمل على تجانس وتقارب القوانين سيستغرق وقتا، ومن الصعب توحيد القوانين بصورة شاملة، وانخفاض مستوى التوعية بأهمية ومتطلبات وفوائد السوق المشتركة لدى قاعدة عريضة من المنفذين والإداريين وذوي العلاقة بالأعمال والأسواق، وهذا يضع تطبيق السوق أمام عقبات التحول والتغيير للنظم والممارسات، والتوجهات؛ إذ تظهر المقاومة السالبة أو الإيجابية”. وقال رئيس مجموعة الهاجري الصناعية حمد الهاجري: “إنه من المؤكد أن الصناعة السعودية ستكون لها الحصة الكبرى من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في حال التطبيق الكامل للسوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن “الكثير من الصناعات الخليجية أصبحت أقوى وأكثر قدرة على المنافسة من الصناعات الإماراتية، ومنها العمانية أيضا”، لافتا إلى أن دول الخليج تقدم دعما مهما وامتيازات ضخمة للصناعيين، وتشجع على الصناعة في أسواقها المحلية”. وذكر الهاجري “أن الكثير من المصانع والمستثمرين في السوق المحلية رحلوا إلى السعودية لأنهم يحصلون هناك على دعم وامتيازات كبيرة تمكنهم من النجاح وتحقيق الربح”. ودعا الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إلى التحرك قبل فوات الأوان من أجل دعم قطاع الصناعة، وأضاف أنه “ما زالت هناك إمكانية لتصحيح الوضع، لكن بعد عدة سنوات سيصبح الوضع صعبا جدا إذا استمر الحال على ما هو عليه”.