أكثر من 600 جمعية أهلية تعمل بدون تصريح،وبعضها لم تقدم حساباتها المالية منذ عشر سنوات تعتبر منظمات المجتمع المدني الرديف الأساسي للدولة في تنمية القدرات وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً للدعم المادي والمعنوي والتدريبي،ولذلك فقد شهدت بلادنا الكثير من الخطوات التي أفسحت من خلالها الطريق أمام تلك المنطمات المدنية، وفي محافظة اللواء الأخضر أصبح هناك أكثر من ست مئة منظمة مدنية تشمل الجمعيات والاتحادات والنقابات،ولكن في الفترة السابقة لوحظ تراجع عمل هذه المنظمات مما حدا إلى عدم تجديد تراخيصها من قبل الجهات المعنية في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل،ويحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإنه حتى اليوم لم يتم تجديد تصريح العمل سوى لسبعين جمعية فقط في المحافظة،وذلك بسبب تقاعس هذه الجمعيات عن الالتزام بمسؤولياتها المنصوص عليها في القانون وخصوصاً فيما يتعلق بانتظام عقد اجتماعاتها الدورية،وتقديم حساب ختامي معتمد من قبل محاسب قانوني معتمد لكل جمعية. تسليط الضوء على هذه القضية التي تعد في طليعة القضايا التي يترتب عليها الكثير من النجاحات التنموية في السياق التنموي إذا ما تم تدعيمها بالأسس السليمة للعمل المؤسسي،فقد التقينا بالأخ المحاسب القانوني رضوان علي قاسم التعكري عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والذي أوضح. أهداف عملية المراجعة القانونية للحسابات المالية للجمعيات الأهلية فقال: الهدف الأساسي هو ابداء الرأي حول مدى صحة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي للمنشأة «الجمعية أو المؤسسة» ونتائج عملياتها،وفقاً للمبادئ والمعايير المحسبية الدولية ومعايير المراجعة المتعارف عليها،ويتركز أسلوب المحاسب القانوني في المراجعة على فحص النظم الرئيسية ووسائل الرقابة التي تحكم استخراج البيانات والقوائم المالية من التركيز على السجلات الرقمية،فبعد فحص وتقييم هذه النظم يمكننا تصميم برامج فعالة تكفل تحقيق أقصى استفادة من الوقت المخصص لأعمال المراجعة. . ويتم تقسيم الأعمال التي تشملها مراجعة حسابات جمعية معينة خاضعة للمراجعة والتدقيق إلى مرحلتين:- المرحلة الأولى: التعرف على النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقييمها. . أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة القوائم المالية للجمعية أو المؤسسة الأهلية في نهاية العام بناءً على تقييم المحاسب القانوني لنظم الرقابة الداخلية،وعلى ضوء نتائج اختبارات العمليات التي قام بها في المرحلة الأولى للمراجعة يتم تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة النهائية للقوائم المالية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وتتضمن أعمال المراجعة النهائية للقوائم المالية للجمعية. مراجعة حسابات 35 جمعية فقط وفيما يتعلق بنشاط المحاسبة القانونية للجمعيات بمحافظة إب يقول التعكري: كان أول تعامل للمكتب مع الجمعيات الأهلية في الأول من يناير 2008،وقد تمت مراجعة الحسابات المالية لثلاثين جمعية أهلية تشمل جمعيات مستخدمي المياه، والجمعيات الخيرية والاجتماعية وجمعيات المعاقين،ولدينا حالياً خمس جمعيات قيد المراجعة. ضعف الكادر والرقابة كيف تقيم عملية المراجعة القانونية؟ معظم الجمعيات لديها تنظيم لا بأس به في أعمالها التي تتعلق بالحسابات المالية،وهناك جمعيات لاتوجد لديها أدنى مستويات التنظيم في هذا الجانب وأعتقد أن ذلك ناتج عن عدة أسباب ومنها،قصور الكادر الموجود لدى الجمعية من المحاسبين أو الشؤون المالية فهم ليسوا مؤهلين باعتبار عملهم تطوعياً،ويبدو عدم وجود إلمام بالمحاسبة وضعف إجراءات الرقابة على العمليات المالية الموجودة أو عدم وجود دفاتر،وهي عوامل تؤدي بالضرورة إلى ضعف الوضع القانوني للحسابات المالية للجمعية،أما فيما يخص الشؤون الاجتماعية فعملهم منظم كثيراً ويبرزون كثيراً في الدور الرقابي وخصوصاً فيما يتعلق بالإشراف على العمليات الانتخابية في هيئات الجمعيات وزيارات دورية،غير أنهم في الجانب المالي أحياناً يعتادون على الحسابات الختامية المقرة من الجمعيات بدون تدقيق سابقاً. أكثر من خمسين مليون ريال للجمعية وحول المركز المالي للجمعيات الأهلية في محافظة إب يقول المحاسب القانوني: يعد المركز المالي للجمعيات الأهلية بمحافظة إب من أهم المراكز المالية للمنظمات المدنية في الجمهورية وفقاً لحجم المحافظة حيث يوجد في المحافظة جمعيات تفوق مركزها المالي عن الخمسين مليون ريال، أما أدنى مركز مالي فيبلغ مليوناً ونصف المليون ريال، وهذه جميعاً تعد ثروة هائلة تقتضي تنظيم عملية استخدامها وتدقيق إجراءات تسجيلها القانوني لما فيه مصلحة الجمعيات والمستفيدين من خدماتها،وبالمحصلة مصلحة المجتمع. هناك جمعيات تقيد الأصول الثابتة كما هي كأصول ثابتة،وهناك جمعيات تقيدها ضمن المصروفات،والبعض الآخر لا يتم إثبات الأصول الثابتة الواردة كتبرعات أو منح أو هدايا عن حسن نية مما خلق قصوراً في تسجيل الأصول الثابتة في الدفاتر والسجلات واضطررنا في حالة بعض الجمعيات إلى طلب تدوين محاضر تقييم الأصول الثابتة والاستعانة بالخبراء أو المختصين ليتم على ضوئها اعداد تقرير المركز المالي بشكل صحيح. ومامن شك أن تفادي تلك الأخطاء سهل جداً وذلك من خلال التزام الجمعيات بالطريقة الصحيحة للتدوين المستندي القائمة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية،حيث يتم إثبات الأصل وفقاً للقيمة وتاريخ الشراء والمصروفات المتحملة والمتكبدة على الأصل الثابت يحسب لكل سند معدل إهلاك سنوي حتى يتم الرقابة على كل أصل ثابت،ثم احتساب مخصصات وتجميد مبلغ مالي في البنك لمقابلة المخصص للإهلاك. تعزيز موقف الجمعيات أمام الجهات المانحة وعن فوائد المراجعة القانونية للحسابات المالية للجمعيات يقول التعكري:- لا شك أن أهمية المراجعة للجمعيات والمؤسسات تتمثل في إفادة إدارة الجمعيات والجمعيات العمومية والتكوينات التنظيمية لمعرفة حساباتها بالشكل الصحيح،حيث تتم الشفافية، كما تفيد ذلك المراجعة كافة الأطراف الأخرى كمستخدمي القوائم المالية الخاصة بالجمعيات مثل مكتب الشؤون الاجتماعية والجهات المانحة في الداخل والخارج وإيضاح القصور للمختصين والذي يمثل كرقابة على المختصين ليتم التزامهم بالتحري والدقة والالتزام بالقوانين والأنظمة والنظام الأساسي للجمعية. تطبيق القوانين واختتم التعكري حديثه بتقديم جملة من التوصيات للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصحيح مسار حساباتها المالية حيث قال: لا شك أن الجميع ينشد القيام بأرقى أنواع العمل،ولذلك فعلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام الذاتي بتصحيح حساباتها المالية من خلال العمل على تصحيح إجراءات تنفيذ الحسابات،والمصادقة السنوية على الحسابات،والتقيد بالأنظمة واللوائح،مع استشارة أي مكتب مختص حتى يتم التعامل مع الدفاتر المستندية بشكل صحيح،وفي هذا السياق الوسائل عديدة ومنها الرجوع إلى النظام الأساسي الذي يعد محدداً للعمل الموكل إلى الهيئة الإدارية ولجان الرقابة والتفتيش والجمعية العمومية،وكذلك اللائحة المالية المرافقة التي يقود تطبيقها إلى التعامل الصحيح.