شهدت محافظة عمران نقلة نوعية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية استفاد من ثمارها المواطن في مختلف مديريات وعزل المحافظة.. الصحيفة التقت الشيخ صالح زمام المخلوس، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة واستعرضت معه تلك المشاريع وانعكاساتها الإيجابية على أبناء المحافظة.. ما هي الأولوية التي حظيت بها المحافظة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2009م، وما تحقق منها حتى الآن؟. بالنسبة للبرنامج الاستثماري المركزي للمحافظة للعام الجاري 2009م فكانت الأولوية للمجالات الآتية:- 1 الأشغال والطرق بإجمالي مشاريع «77» وتكلفة «11.475.578» ريال «* بألف ريال» من طرق استراتيجية وداخلية وصيانة طرق ومشاريع حضرية وإنارة. 2 في مجال التربية والتعليم مشاريع بإجمالي «5» وبتكلفة إجمالية «114.760» «* بألف ريال» لبناء خمس مجمعات تربوية. 3 وفي التعليم العالي والبحث العلمي مشاريع بإجمالي «9» وبتكلفة إجمالية «458.648» ريال «* بألف ريال» لبناء رئاسة الجامعة وعمادة شئون الطلاب وبناء سور وبوابة وغرف حراسة بكلية التجارة خمر وكلية الطب والعلوم الصحية ومشروع نظم المعلومات. 4 والتعليم الفني والتدريب المهني بعدد «5» مشاريع وبتكلفة إجمالية «300.796.000» ريال لتكملة المعهد الصناعي بشهارة وبناء كلية المجتمع بعمران وتوسعة تدريب مهني بثلاء ومركز التدريب المهني بخمر والمعهد الصناعي بعمران قفلة عذر. 6 أما المياه والصرف الصحي فبتكلفة إجمالية «475.000.000» ريال وكذا مشروع مياه مجاري عمران «475.000.000» ريال. 7 والشباب والرياضة بعدد «2» مشروع وبتكلفة إجمالية «108.012.000» ريال لاستكمال الصالة المغلقة واستكمال مشروع الاستاد الرياضي «قيد التنفيذ». 8 والثقافة بعدد «4» مشاريع وبتكلفة إجمالية «32.000.000» ريال للهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات. 9 وفي الزراعة والري بعدد «2» مشاريع وبتكلفة إجمالية «10.758.000» ريال لبناء خزان البياضة بمديرية المدان وخزان المقف العقبة بشهارة. 10 بالإدارة المحلية بعدد «4» مشاريع وبتكلفة إجمالية «143.345.000» ريال لبناء المحميات الحكومية لمديريات «القفلة حوث مسور بني صريم». 11 أما الداخلية والأمن بعدد «3» مشاريع وبتكلفة إجمالية «54.784.000» ريال لبناء أقسام شرطة لمدينة عمران والمحلة والقابعي بشهارة. ومن أهم الأسباب لتعثر المشاريع المركزية أو تأخير تنفيذها هو عدم إشراك السلطة المحلية بمنحها الصلاحيات لهذه المشاريع، وكذا توريد مبالغها للبنك المركزي بالمحافظة والتي من خلالها تقوم بممارسة مهامها من إشراف ورقابة على هذه المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتلاعبين والمشاركين في تعثر هذه المشاريع. ما الذي تم تنفيذه في المحافظة من خدمات ومشاريع من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية «حفظه الله» حتى الآن؛ وهل من صعوبات حالت دون تنفيذ ما جاء في هذا البرنامج..؟. نؤكد نجاح تطبيق نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وخاصة في تقديم المشاريع التنموية والخدمية مستلهمين ذلك من الرؤية الهادفة للقيادة السياسية والممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله» الهادفة إلى تطوير وتعزيز البنية التحتية والمؤسسة للسلطة المحلية لما يحقق أعلى المستويات لتحسين جودة ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين ومنها:- 1 استكمال البناء المؤسسي التنظيمي للسلطة المحلية مما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطن، وكذا استكمال إنشاء مجمعات لبعض المديريات والأخرى قيد التنفيذ. 2 السعي الجاد في تنمية قدرات القيادة وموظفي السلطة المحلية والسعي في رفد المحافظة بالكوادر المؤهلة اللازمة لعمل السلطة المحلية. 3 اعتماد الأسس والمعايير في جانب التخطيط التنموي والمحلي وخاصة في إعداد الموازنة العامة المحلية بإشراك المديريات في إعداد الموازنة الخاصة بها وتوزيع مخصصاتها بما يحقق نمواً متوازياً وعادلاً. 4 توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية. 5 تفعيل وتعزيز دور المجالس المحلية في المديريات في جودة ونوعية الخدمات المقدمة في الوحدات الإدارية، وتشجيعهم وحثهم على تنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية كل في مديريته. ومن أهم المشاريع الاستراتيجية والخدمية للمحافظة بحسب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية «حفظه الله»:- اعتماد وشق وسفلتة «431» كيلومتراً من الطرق الجديدة بالمحافظة لربط المديريات مع المحافظة. بناء وتأثيث مختبر بمركز بنك الدم. بناء «5» مجمعات تربوية. توفير وحدتي شق للمحافظة. تمويل المرحلة الثانية من مشروع الكهرباء «الطاقة الرابعة». بناء ستة سدود استراتيجية. اعتماد وتنفيذ مشروع طريق عمران الصرارة السودة القابعي. استكمال بناء المجمعات الحكومية للمديريات التي لم يبن بها مجمعات حكومية. بناء جامعة عمران بملحقاتها وكذا كلية المجتمع. بناء المعاهد الصحية والتقنية في المديريات التي تفتقر لها، واستكمال البناء والتجهيز للمعاهد القيد التنفيذ بعمران وثلاء وخمر وشهارة. أنتم كمجلس محلي للمحافظة ما الذي قمتم بإنجازه من مشاريع من خلال موازنتكم للعام الجاري 2009م؟. بالنسبة للبرنامج الاستثماري للعام الجاري 2009م والخاص بموازنة السلطة المحلية فقد حرصنا على تنفيذ واستكمال المشاريع القيد التنفيذ والمتعثرة والسعي بقدر الإمكان لوضع المبالغ المتبقية لاستكمال هذه المشاريع وإنجازها، وكذا التركيز على المشاريع الضرورية واللازمة للمديريات من مدارس ووحدات صحية ومشاريع مياه وحواجز مائية وغيرها وبتكلفة إجمالية «1.731.066.000» ريال لعدد مشاريع «400» تقريباً جديدة وقيد التنفيذ لمختلف المجالات لمركز المحافظة والمديريات. ما أوجه التنسيق والتعاون بينكم كمجلس محلي والمكاتب التنفيذية في المحافظة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع والخدمات والاشراف عليها.. وهل حققتم طموحاتكم في سبيل تحصيل الموارد للمحافظة.. وماهي الصعوبات التي حالت دون زيادة الإيرادات للعام المنصرم والعام الجاري 2009م..؟!. إن أوجه التنسيق والتعاون فيما يتعلق بمتابعة المشاريع الخدمية والاشراف عليها قائم على التكاملية كل يكمل الآخر في ظل تطبيق قانون السلطة المحلية من خلال وضع المقترحات والخطط للمتابعة للإشراف وتقديم الخدمات فيما يلبي الاحتياجات لأهم المشاريع الاستراتيجية لمختلف المجالات الخدمية والتنموية. أما ما يخص تحقيق طموحاتنا في سبيل تحصيل الموارد المالية فإننا نسعى جاهدين في متابعة الأجهزة التنفيذية المعنية بالتحصيل للموارد المالية وإلزامها بتحصيلها للموارد «الأوعية» المحددة عليها وفقاً لقانون السلطة المحلية بشأن تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المشتركة على مستوى المحافظة، والحمد لله هناك ارتفاع في نسبة التحصيل للموارد المالية وبنسبة متزايدة وملحوظة على مستوى كل ربع من السنة المالية، فمثلاً لتحصيل الموارد المحلية للنصف الأول للعام 2009م على مستوى الوحدة الإدارية مقارنة بالربط لنفس الفترة من عام 2008م فهناك زيادة بنسبة «34 %» تقريباً مقارنة بالمقابل على مستوى مختلف الوحدات الإدارية لمركز المحافظة والمديريات وكذا للموارد المشتركة، فهناك زيادة بنسبة «29 %» مقارنة بالمقابل، ولكننا لم نصل إلى ما نطمح إليه في سبيل تحصيل الموارد المالية للمحافظة والتي من خلالها نستطيع رفد المحافظة بما تحتاجه من المشاريع الخدمية والتنموية. ومن أهم الصعوبات التي حالت دون زيادة الإيرادات بشكل عام هي:- 1 استمرار الازدواجية القائمة بين مكتب المالية وبقية أجهزة السلطة المحلية مما أدى إلى ضعف الرقابة والإشراف على عملية تحصيل الموارد. 2 تدخل الأجهزة المركزية في أعمال فروعها في الوحدات الإدارية. 3 تداخل القوانين واللوائح النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ولوائحه فيما يتعلق بتحصيل الموارد. 4 ضعف جانب التوعية على مستوى المواطنين الإيرادية المقررة عليهم في وجود من يروج بين أوساط المواطنين بأن الزكاة لا تجب للدولة بل إخراجها للمستحقين مباشرة. 5 عدم تفعيل وتحصيل بعض الأوعية للموارد في عدد من المديريات التي تتوفر بها المصادر وفقاً لما حدد في الأوعية غير المتحصلة أو المتعثر تحصيلها. 6 عدم فهم أعضاء المجالس المحلية كل في مركزه بأهمية تحصيل الموارد حث والناس على ذلك لتحقيق التنمية المطلوبة للمنطقة. 7 قيام كبار المكلفين بتسديد زكاتهم خارج وحداتهم الإدارية مما يؤدي إلى حرمان مديريات المحافظة من هذا المورد وكذا عدم التزام الشركات الكبيرة وكذا فروع البنوك في دفع زكاتهم إلى مقراتهم الرئيسية مما يحرم المحافظة من هذا المورد. ونحن على أعتاب حكم محلي كامل الصلاحيات.. كيف تنظرون إلى آلية عمل ما بعد هذه الفترة وما تحقق قبلها..؟. ننظر إلى هذه المرحلة بأنها خلقت الشعور بالمسئولية وذلك من خلال منح الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية بالمديريات، وكانت محافظة عمران السباقة في ذلك ومما خلق المنافسة بين المديريات وعزز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية ووسع المشاركة الشعبية لدعم المسار التنموي بالمحافظة؛ فإن آلية العمل ستكون سباقة وناجحة من خلال اتخاذ الخطوات الجادة لتحديد الاحتياجات من التنمية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وكذا من خلال إعداد البرامج والصياغة المتكاملة والمتضمنة تفريد اللامركزية لتلبية الاحتياج الفعلي للمديريات من خلال المشاركة الشعبية في ذلك. موارد المحافظة مازالت محدودة حتى الآن ولم تفعلّ بالشكل المطلوب.. ما هو الدور الذي تضطلعون به لتشغيلها لتحقيق أهدافكم التنموية بالمحافظة..؟. الأهداف التنموية لتنشيط موارد المحافظة وهي كالتالي:- 1 من خلال إقامة ورش العمل التوعوية بأهمية تحصيل الموارد وذلك للمشائخ وخطباء الجوامع والمؤثرين في أوساط المواطنين. 2 تفعيل الأوعية الإيرادية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم «283» لسنة 2001م بشأن تحديد قيم الأوعية والرسوم المحلية المشتركة على مستوى المحافظة وإلزام الجهات المعنية بالتحصيل بحصرها. 3 إقامة دورات تدريبية وورش عمل للمكلفين بالتحصيل وإطلاعهم وتعريفهم بشكل أكبر على طرق وأساليب التحصيل والتوريد والأوعية الإيرادية بشكل أفضل. 4 إلزام المجالس المحلية كل في مديريته وعلى مستوى كل عزلة بأهمية تفعيل دورهم في التوعية والإشراف والرقابة في تحصيل الموارد المالية. 5 تفعيل إدارة الرقابة والتحصيل للموارد في جميع المديريات وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك من نفقات تشغيلها وحوافز. 6 إعادة النظر في اختيار الأمناء المكلفين بتحصيل الموارد المالية من الزكاة وغيرها من العزل والقرى بالمديريات. 7 وضع جدول زمني لقيادة المحافظة لتحقيق ما ورد أعلاه وتقييم ما تم تنفيذه وملاحظة الصعوبات والاشكالات بسرعة حلها وذلك من خلال إنشاء غرفة عمليات خاصة بذلك. نأمل تعليقكم أو معرفة وجهة نظركم على ما يحدث في محافظة صعدة من أولئك المتمردين على النظام الجمهوري.. أو ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية بما يسمى ب"الحراك الجنوبي" الذي يهدد الوحدة اليمنية المجيدة..؟!. في البداية نجدد العهد ونبارك من أعماق قلوبنا النابضة بحب اليمن العامرة بالولاء لله ثم للوطن والثورة والوحدة المفعمة بأخلص الوفاء لابن اليمن البار وحامي أمنها واستقرارها فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية «حفظه الله» بما يوليه من جل اهتمام للحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار لشعبنا الحبيب. وبالنسبة لأولئك الخارجين على النظام والدستور نقول لهم: لم يعد الطريق نحو اليمن الأجمل يمر عبر فوهة البندقية، وكما نعلم جميعاً بأنهم سوف يحاولون تعطيل النقلة وتكريس استعصائها بكل ما أوتيت من وسائل وأساليب وألاعيب .. والتي تتوهم القدرة على تجميد الزمن؛ ولكن كما أثبت تاريخ شعبنا المرة تلو الأخرى صموده ووقوفه ضد هؤلاء الخونة جنباً إلى جنب مع الحكومة ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية «حفظه الله» حتى إنهاء هذه الفتنة والتمرد الموعود بالفشل له ولمن يقف وراءه ويريد إعادة عجلة التنمية والأمن والاستقرار للوراء. فبعداً لهم ولمن يدعمهم لتحقيق حلمه الموعود بزجه إلى الجحيم وخيبة الأمل ومحاكمتهم بالخيانة لله ثم للوطن والثورة والوحدة، والله على كل خائن ومرتد. كيف تنظرون وتقيمون ما نُفذ من مشروعات خدمية وتنموية للمحافظة خلال السنوات الماضية؟ نقيم ذلك من خلال ما هو ملحوظ وملموس للجميع على مستوى جميع المجالات ومتبلورة في عناوين عريضة في نجاح الإصلاحات التنموية الاقتصادية والخدمية والتي تهدف إلى بناء وتوفير القاعدة الخدمية للجميع ومن أهم المنجزات لمختلف المجالات على مستوى المديريات للمشاريع الخدمية والتنموية خلال الفترة «2003م 2008م» وهذا حسب الاحصائية الأولية لمصفوفة المشاريع الخدمية والتنمية للمحافظة ولجميع المديريات لمختلف المجالات من الزراعة والري والصناعة والتجارة والكهرباء والأشغال العامة والتحسين والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم العالي والتعليم الفني والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية والثقافة والاستثمار والإعلام والشباب والرياضة والإدارة المحلية والشئون الاجتماعية والداخلية والأمن والعدل والقضاء والأوقاف والإرشاد:-