بدأت 4 دول خليجية بالتطبيق الفعلي لاتفاقية الوحدة النقدية رغم غياب الإمارات العربية المتحدةوعمان. وتركت الخيارات مفتوحة بشأن ربط العملة الموحدة بالدولار مستقبلاً. وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن محافظي البنوك المركزية في الدول الأربع الاعضاء بالاتفاقية السعودية والكويت وقطر والبحرين سيتفقون على جدول أعمال لإقامة البنك المركزي المشترك لكن القمة لم تكشف تفاصيل بشأن سلطات البنك المنتظر. وأضاف الشمالي انه يأمل ان تنضم الامارات العربية المتحدةوعمان للوحدة النقدية في المستقبل القريب ولم يورد المزيد من التفاصيل عن مساعي بلاده للعمل على عودتهما خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي في 2010م. وقالت الكويت انه لم يتم تحديد مهلة نهائية لإطلاق العملة الموحدة والتي قال مسؤولون إن اطلاقها قد يستغرق عشر سنوات. وانسحبت الامارات من خطة الوحدة النقدية احتجاجا على قرار اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للمجلس النقدي الذي سيعد لاطلاق البنك المركزي الخليجي. وكانت عمان اختارت عدم الانضمام الى الخطة في 2006م قائلة انه لا يمكنها الوفاء بالمهلة الأصلية التي تنتهي في 2010م. ولا يتوقع المحللون عودة البلدين خلال قمة زعماء الخليج المنعقدة هذا الأسبوع في الكويت. وقالت عمان ان قرارها نهائي، غير أن عودة الإمارات في وقت لاحق غير مستبعدة بشكل كامل اذا قدمت السعودية تنازلات كافية. وقال المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة “ايكونوميست” ديفيد باتر “يرغبون في ترك الباب مفتوحا أمام عودة الاماراتوعمان”. وأضاف أنه “في نهاية المطاف سيكون الاتحاد النقدي بمشاركة الاعضاء الستة مؤسسة أقوى منه بمشاركة أربعة فقط لكنني لا ألاحظ أي تحرك حقيقي من الجانب الاماراتي أو السعودي لإعادة الإمارات في المدى القريب. وقال نائب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس ناصر القعود إن محافظي البنوك المركزية للدول الأربعه في الاتفاقية ستكون لهم حقوق تصويت متساوية في المجلس النقدي. وأوضح أن قرار المجلس النقدي بشأن القضايا الرئيسية سيكون بالاجماع. ولفت إلى أن القوى ستكون متساوية وقد يكون البنك المركزي مختلفا. ورأى بنك “جولدمان ساكس” أن الوحدة النقدية الخليجية ربما لا تزال بعيدة. وأضاف: إنه أمر مثير للتفاؤل ان ترى أربع دول اعضاء توافق على التصديق على الوحدة لكن المحتوى الدقيق للاتفاق غير واضح وبالنظر إلى التحديات الفنية والقضائية والسياسية الماثلة فإننا نميل الى تفسير تطورات اليوم على انها مجرد خطوة رمزية تجاه تأسيس منطقة عملة موحدة. وقال القعود ان المجلس النقدي المشترك سيجتمع خلال شهرين لكن سلطاته والخطوات الاخرى نحو تبني العملة الموحدة لا تزال غير واضحة بعد قمة الكويت. ولا يزال الاتفاق بعيداً بشأن نظام العملة الجديدة رغم جدل بشأن ما اذا كان من الأفضل ربطها بالدولار، وهو ما تفعله أغلب دول الخليج حالياً أو تبني نظام الكويت بربطها بسلة عملات بسبب ضعف العملة الامريكية. وأشار الشمالي إلى أن ذلك يتوقف على قرار محافظي البنوك المركزية والدراسات الفنية وان جميع الخيارات مفتوحة.
