ناقش اللقاء التشاوري الموسع للأجهزة الأمنية والسلطة القضائية الذي عقد أمس بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ علي سالم الخضمي جملة من المواضيع المتصلة بسير اداء الأجهزة الأمنية واجهزة الضبط القضائي وتقييم مستوى ادائها للعام الماضي2009م وكذا الربع الاول من العام الجاري. وتطرق اللقاء إلى الآليات والسبل الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء والتنسيق التكاملي بين السلطة القضائية وأجهزتها الضبطية من الأجهزة الأمنية والنيابة وعلاقاتهما مع السلطة المحلية في تكامل الجهود لانجاز القضايا وحل مشاكل المواطنين وضبط المتهاونين بالنظام والقانون والخلافات البينية للمجتمعات المحلية. وتناول اللقاء سبل توفير الإمكانيات التي من شأنها تعزيز القدرات الذاتية لأجهزة الضبط القضائي في القيام بمهامها والاضطلاع بواجباتها على الوجه المطلوب والحد من التهاون في أعمالها اليومية . واستعرض اللقاء التقارير والإحصائيات لمجمل القضايا المضبوطة البالغة 311 قضية جنائية، فيما بلغت نسبة انخفاض الجريمة عن العام المقابل له 2008م بنسبة 8 بالمائة . وفي اللقاء أكد المحافظ اهمية تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون في مختلف مديريات المحافظة وتكثيف الجهود وصولاً للغاية المنشودة وبما يتلاءم مع الخطة الأمنية السنوية.. مشيداً بمستوى الأداء واليقظة الأمنية وماتلعبه الأجهزة الأمنية من دور فعال في توطيد الأمن وا لاستقرار وتدعيم ركائز الأمن العام والسكينة العامة وحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة ودرء المخاطر التي قد تبرزها الأوساط الاجتماعية وبما يضمن حماية المجتمع وتأمين مقدراته وتسخير الامكانيات والجهود في سبيل ارساء الامن والاستقرار . وحث الاجهزة الأمنية بالتقيد الصارم بتوجيهات السلطة القضائية وماتطلبه منها في تحقيق السلم الاجتماعي والعدالة والمساواة بين افراد المجتمع وضبط كل من تساول له نفسه العبث بأمن الوطن. من جانبه أكد رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد المداني ورئيس نيابة الاستئناف حيان جمعان أهمية العلاقة بين السلطة القضائية واجهزتها الضبطية في تنفيذ جميع المهام الأمنية والقضائية وتحقيق العدالة وفض النزاعات بين المواطنين والعمل على حل جميع الإشكاليات والقضايا المجتمعية. واشارا إلى أهمية دور السلطة المحلية في التعاون وخدمة المجتمع وانجاز القضايا المختلفة ..منوهين بدور الاجهزة الأمنية في ضبط الجريمة ومكافحة الجريمة قبل وقوعها أو من يحاول زعزعة امن واستقرار البلد وإحالته إلى النيابة والقضاء. وشددا على ضرورة ايجاد جميع المتطلبات الأساسية للاجهزة الأمنية بما يضمن فعالية الاداء للوصول الى الغايات المنشودة والاهداف المرجوة وفقاً للخطة العامة للدولة والسلطة القضائية. من جانبه استعرض نائب مدير أمن المحافظة العقيد صالح الجنيد خطة الانتشار الأمني وماحققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ..منوهاً بأن نسبة الجريمة انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية ..مشيراً إلى أن نسبة ضبط الجريمة وصلت إلى 92 بالمائة نسبة إلى توفر الامكانيات والوسائل المتاحة. ولفت إلى أن الخطة الحالية للعام الجاري 2010م تضمنت مهاماً اضافية ونوعية تفضي إلى تحقيق أعلى نسبة في معدلات ضبط الجريمة ومحاصرتها وضبطها قبل وقوعها والحد من انتشارها وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بين الأوساط الاجتماعية وفئاته المختلفة.