عملت وزارة التربية والتعليم على كل ما من شأنه أن يجعل من العام الدراسي الجديد 2010 2011 م عاماً أكثر انضباطاً من خلال انطلاقة قوية، هذا ما يؤكده محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم العام والذي يلفت الأنظار في هذا اللقاء لجملة من الإجراءات الكفيلة بتحقق أهداف الوزارة كما تطرق لعدد من الصعوبات والتجاوزات التي يناط حلها بالسلطات المحلية وفي نفس الوقت يحذر من تأخير تسليم استمارات المنقولين إلى المرحلة الثانوية، بدأ طواف حديثه قائلاً: توزيع كافة متطلبات التعليم القرار الوزاري الصادر حدد التقويم المدرسي للعام الجديد وقد بدأت فترة القيد منذ شهر رمضان على أساس أن تبدأ الدراسة من اليوم السبت وأعطت الخطة مجالاً أو فسحة مناسبة للأشخاص الذين يريدون الانتقال من أمانة العاصمة والمحافظات إلى محافظات أخرى مراعاة لمتطلبات إجراءات النقل وتعميد الوثائق في المحافظة المنقول منها والمنقول إليها كما وزعت متطلبات التعليم من كتب وكراس وطباشير لضمان تنفيذ الخطة في مواعيدها المحددة وكذلك المدرسين. بداية قوية وأضاف وكيل الوزارة لقطاع التعليم العام قائلاً: نحن متفائلون جداً وإن شاء الله سيكون العام الدراسي الجديد مستقراً ولن توجد مشاكل أو معوقات تذكر بل وعلى الإطلاق ونأمل أيضاً أن تبدأ العملية التربوية والدراسية بكل تفاصيلها بداية قوية دون أدنى اختلالات. استمارات المنقولين وعن بعض الإرباكات التي تحصل بداية كل عام نتيجة تأخر وصول الكتب أو نقص المعلمين واختلال معادلة التوزيع في بعض المحافظات والمديريات قال طواف: هذه مسئولية السلطات المحلية في المحافظات والمديريات فإذا ما وجد خلل من هذا النوع أو ذاك فالوزارة تقوم بواجبها وعلى المحليات أن تقوم بمسئولياتها حتى لا يحصل أي تأخير في تنفيذ مراحل الخطة. وعن سبب تأخر استثمارات المنقولين من المرحلة الأساسية إلى الصف الأول الثانوي واستمارات الثانوية العامة أكد وكيل الوزارة أن إعلان النتائج تزامن مع استكمال عدد الاستمارات وإرسالها إلى المحافظات وبالتالي يجب على مكتب الوزارة في المحافظات والمديريات أن يرسل كشوفات الناجحين إلى المدارس لتمكين الطلاب والطالبات من القيد وبدء الدراسة مشيراً إلى أن سياسة الوزارة هي العمل على ترجمة نص القرار الوزاري وإنفاذ التقويم المدرسي وتيسير حصول الطلاب المنقولين إلى أول ثانوي ونعي تماماً حجم إنفاق الدولة على التربية والتعليم الذي يصل إلى ثلاثمائة مليار ريال، وعلى الجميع العمل لتحقيق الأهداف المحددة دستورياً وقانونياً. تحذير وفيما يتعلق بتسجيل هؤلاء المنقولين بدون الوثائق الرسمية قال طواف: نحن نرفض تسجيلهم في المدارس إلا بكشوفات رسمية واستمارة النجاح ونحذر مديري ومديرات المدارس من قبول أي طالب أو طالبة بدون هذه الوثائق، لأن بعضهم يتفاجأ بأنه غير ناجح بعد أن كانوا قد التحقوا في الصف الدراسي التالي. أما بشأن الإجراءات المخالفة إذا تمت فإن وكيل الوزارة أكد أنه سيتم إيقاف أي إجراء مخالف وتوقيف المسئولين عنه، فالنتيجة أعلنت في بداية الأسبوع الماضي والدراسة تبدأ اليوم وسيتحمل المسئولية كل من تثبت مسئوليته عن تأخير تسليم الاستمارات والكشوفات الرسمية إلى المدارس في كل محافظة. مسئولية الترميم وإزاء بعض المتطلبات الأخرى لاستقرار أجواء التعليم داخل الفصول خاصة والمدارس عامة كالترميمات عبر وكيل الوزارة عن أمله بأن تقوم المجالس المحلية بمسئوليتها في توفير الاعتمادات اللازمة لمثل هذه الحالات لأهمية إصلاح النوافذ والأبواب والكهرباء والحمامات وما إلى ذلك. إلى جانب دور المدرسة ذاتها في تفعيل مجالس الآباء والأمهات على صعيد تحقيق مثل هذه الأهداف والعمل معاً على غرس القيم وتصحيح سلوكيات الأبناء لأن البعض لا يتورعون عن الأعمال الفاسدة بدءاً من اللامبالاة في الإبلاغ عمن يقومون بالسلوك التدميري ولا بد من توعية ومتابعة وردع من يمارسون هذه السلوكيات.. وهذه مسئولية مجتمعية وكما أسلفنا تصل الموازنة السنوية للتعليم في اليمن إلى 300مليار ريال ولا يوجد بلد يقوم بالإنفاق بنسبة %10 على التعليم فالمجتمع ينبغي أن يكون مساهماً بل وأن تكون مساهمته فاعلة. التداخلات في شئون قطاع التربية والتعليم وما يؤدي إليه من فرض أشخاص أقل كفاءة ونقل كوادر وزيادة تخصصات في مكان ما على حساب مكان آخر رأى وكيل الوزارة أنها تسيء إلى التربية والتعليم وإلى الشخصيات والجهات التي تتدخل واستطرد قائلاً: نريد عدم تدخل من أي جهة كانت ، لا من الخدمة المدنية ولا المجالس المحلية ولا غيرها في التعليم فهذا لا يحدث إلا في بلادنا ما يؤدي إلى فائض تخصصات في مدارس ونقص في غيرها، وهو ما نأمل أن يتوقف نهائياً.. وحول ما نقلناه إلى الوكيل طواف من مخاوف في الميدان التربوي التعليمي من إرباكات يمكن أن تحصل لسبب ما كتأخير الإدارات المدرسية في تسليم الكتب واستكمال إجراءات ومتطلبات بدء العام الدراسي قال: رسالة اللجنة العليا للانتخابات ربما يتخوف البعض من قيام وزارة التربية عبر منتسبيها بعملية الإشراف على مراجعة سجل القيد للناخبين للانتخابات العامة القادمة كونها ستؤثر على سير عملية التعليم ونقص الكادر. ولكن نؤكد أننا في وزارة التربية والتعليم حريصون على تجنب أي إرباكات في حال قام كادر التربية والتعليم بهذه المهمة الوطنية نناقش في إطار الوزارة مسألة النأي بالمدرسين والمدرسات الأساسيين عن المشاركة في هذه المهمة وكذلك مديري ومديرات المدارس: ما عدا المدارس التي ستكون مقرات للجان الانتخابية. مضيفاً: الذين سيشاركون في هذه المهمة هم الأشخاص الذين لا يقومون بأعمال أساسية ونريدُ ترك المرشحين لهذا العمل للتربية والتعليم دون تدخلات من اللجنة العليا للانتخابات. المطلوب من الإعلام وعما إذا كانت أسباب نقل المراكز الامتحانية ستتكرر في العام الدراسي الحالي، أكد وكيل الوزارة أن التجاوزات هي مسئولية السلطات المحلية وهي في جانب منها نتيجة لاختيارهم كوادر غير مؤهلة وغير كفوءة ونتمنى على وسائل الإعلام طرح مثل هذه القضايا والتجاوزات على الرأي العام حتى يتحمل الجميع مسئولياتهم ونضع حداً للتدخلات من أي جهة. مؤكداً أن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تحقيق أهدافها فليكن الجميع معها في احترامها للدستور والقانون.