ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة الضالع في اجتماعها أمس برئاسة أمين المجلس المحلي بالمحافظة محمد غالب العتابي عدداً من الموضوعات المتصلة بمستوى استيعاب الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة للعام الجاري 2010م والبالغ عددها 208 وظائف. وتتضمن الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة لهذا العام 134 درجة وظيفية للتربية والتعليم و30 للصحة وعشر للتعليم الفني والتدريب المهني وعشر للإدارة المحلية، فيما توزعت بقية الدرجات على المكاتب الخدمية الأخرى بالمحافظة. كما ناقشت الهيئة الإدارية مستوى تنفيذ إجراءات التسوية والترفيع والانتداب والإعارة والنقل والتسكين الوظيفي التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري. وأقرت الهيئة الإدارية لمحافظة الضالع برنامج الزيارات الميدانية الاستطلاعية لفرق العمل المكلفة بالنزول خلال النصف الثاني من العام الجاري 2010 إلى المديريات للاطلاع على واقع العمل التنموي والخيري ومستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري وقيام فروع المكاتب بمهامها وواجباتها المناطة بها. واستعرض الاجتماع التقرير الخاص بمستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة خلال أغسطس الماضي وأقر جملة من الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية التحصيل والتدوير ورفع تقارير تفصيلية عن مؤشرات الأداء والتحصيل حسب الأوعية الإيرادية. كما أقرت الهيئة الإدارية نتائج اجتماعات الدورة ال16 للهيئات الإدارية للمديريات للعام الجاري والتوجيهات والقرارات والتوصيات الصادرة عنها.وفي الاجتماع أكد أمين عام المجلس المحلي أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية بالمحافظة ومديرياتها المختلفة في عملية الإشراف والرقابة والتقييم الدوري والمستمر لعمل وأنشطة المكاتب التنفيذية واقتراح الحلول والمعالجات إزاء الصعوبات التي تعترض أداء هذه المكاتب ..مشيراً إلى أهمية مواصلة استكمال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية للعام الجاري 2010 في ضوء البرنامج الاستثماري للمحافظة وفق ما هو مخطط لها وبحسب مواعيدها الزمنية المحددة لتضاف إلى ما تحقق للمحافظة من مشاريع خدمية وتنموية خلال الفترات الماضية. من جهة أخرى ناقش اجتماع موسع بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ أحمد علي محسن المهام الخاصة بآليات إعداد مشروع الموازنة العامة المعدلة للسلطة المحلية بالمحافظة للعام المالي 2011م بشقيها الإيرادية والنفقات العامة والرأسمالية.. الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد الخطة والموازنة والهيئة الإدارية لمحلي المحافظة ومديري عموم الجهات ذات العلاقة كرس لاستعرض الوثائق والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارتي المالية والإدارة المحلية بشأن الحيثيات التي على ضوئها يتم القيام بتعديلات بنود وتقديرات الموازنة العامة للسلطة المحلية بالمحافظات للعام المالي 2011م والسقوف القانونية التي تم تحديدها لمختلف الأبواب والبنود والأنواع لموارد ونفقات واستثمارات الموازنة. وأقر الاجتماع الإسراع في إبلاغ جميع المكاتب والجهات التنفيذية والوحدات الإدارية بالمحافظة والمديريات بالإسراع بتقديم مقترحات مشاريع موازناتها التقديرية للعام القادم وفقاً للتعليمات المبلغة من السلطة المركزية وبحسب السقوف النسبية المحددة لذلك.. حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي أحمد الزيكم.