يمثل الزواج المبكر انتهاكاً للطفولة والبراءة التي يجب ان تصونها المجتمعات إلا أنه وللأسف نجد من لايعير الطفولة أدنى اهتمام .. والأدهى والأمر أن نجد طفلة في عمر الزهور تقحم في زواج مبكر وتحمل مسؤولية بيت وأسرة وزوج لا يرحم طفولتها ويلطخانها بدموع الحرمان والأسى من هذه المقدمة الصغيرة والتي لا تفي فظاعة الزواج المبكر. صحيفة الجمهورية أجرت لقاء مع من يسهمون في التوعية الجادة للمناطق التى يكثر فيها الزواج المبكر ضمن مشروع الحد من الزواج المبكر وكانت الحصيلة من خلال هذا اللقاء مع الأخت إشراق محمد المقطري منسقة المشروع الذي يتبناه فرع اتحاد نساء اليمنتعز كعضو تنفيذي للشبكة اليمنية للمناهضة العنف ضد المرأة (شيماء ) والممول من الاتحاد الأوروبي والتى شرحت العديد من الأضراروالحملات التي تحمل المعاناة تتحملها الطفلة بعد زواجها المبكر حيث قالت :حرص البرنامج على إعداد برنامج توعوي في ثلاث مديريات هي مديرية القاهرة ومديرية صالة ومديرية صبر من خلال حملات التعريف بالمشروع والهدف منه التوعية المجتمعية للفئات المستهدفة بمخاطر وأضرار وآثار الزواج المبكر على الأم القاصرة والطفل والمجتمع واستهدفت الحملات المجالس المحلية وعقال الحارات وخطباء المساجد والإعلاميين وأولياء الأمور التربويين ومنظمات المجتمع المدني والطلاب وبلغ عدد المشاركين في جميع الحملات من يونيو حتى نوفمبر ( 281) مشاركاً ومشاركة . مشاركة المرأة في صنع القرار في المجتمع وأشارت إشراق إلى ان البرنامج قام بالعديد من الحملات المجتمعية تحدثت في مجمل الجلسات و الحملات عن الأضرار الصحية والنفسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومشاركة المرأة في صنع القرار في المجتمع وعن الجوانب الدينية والقانونية للزواج المبكر للمرأة والطفل والمجتمع وتمت هذه الحملات من قبل محاضرين متخصصين ومثقفين ومؤهلين في هذا الجانب باعتبارهم على درجة عالية من الفهم لهذه الأضرار والمخاطر للزواج المبكر كل في مجال تخصصه. مؤكدة أن الأضرار في الجوانب الصحية كثيرة ومتعددة منها حدوث الحمل قبل سن 18وبعد سن 35سنة يعرض الأم والطفل لمخاطر صحية كثيرة أضف إلى ذلك أنه عندما تنجب الأم الصغيرة يصبح من الصعب عليها إكمال تعليمها وتكوين علاقة ناضجة مع زوجها والكارثة أن الآباء والأمهات صغار السن قد تنقصهم المعرفة حول كيف يمكنهم أن يكونوا آباء جيدين ،كما قد ينقصهم الدعم والخبرة التي تمكنهم من التعامل مع الضغوط المصاحبة لتنشئة الأطفال الرضع ،ويؤثر ذلك سلباً على تعليم الطفل وسعادة الأسرة وأما من أكثر المضاعفات التي تحدث للمرأة في هذا السن زيادة الأمراض والوفيات واضطرابات هرمونية (الدورة الشهرية) والإسقاطات مبكرة وحمل خارج الرحم والحمل العنبي والتشوهات الخلقية للأجنة والتسمم الحملي والولادة المتعسرة والمبكرة وانفجار الرحم وكذا هناك أضرار نفسية منها إن الأمومة المبكرة تؤثر على النمو النفسي للأطفال الرضع حيث تكمن زيادة حالات الاختلالات والإعاقات والتأخر في النمو النفسي والسلوكي عند الأطفال المولودين من أمهات صغيرات في السن. وفي إحدى الدراسات التي أجريت على الأمهات الصغيرات في السن وجدوا أن الأمهات حديثات البلوغ أقل قدرة على تحفيز وتنشيط مواليدهن للاستجابات السلوكية والوظائفية التي عادة ما تتولد من خلال المداعبة والملامسة والابتسامة والتواصل النطقي الكلامي وكذلك عدم قدرة تلك الأمهات الصغيرات على الاستجابة الفورية المعتادة لحاجات المواليد الرضع وأما الآثارالنفسية لزواج القاصرات هي فقدان الشعور العاطفي من حنان الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة و الهستيريا وانفصام الشخصية والاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية والعلاقات الجنسية وعدم اكتمال النضج الذهني فيما يخص اتخاذ القرارات وما يترتب عليها بالنسبة للعناية بالطفل وواجبات الزوج والعلاقة مع أقاربه ومع وجود قلق واضطرابات وعدم التكيف نتيجة للمشاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة لما يعنيه الزواج ومسئولة الأسرة والسكن والمودة . تشكيل أسر غير متفاهمة واسترسلت قائلة : إن هناك أضراراً اجتماعية فالزواج المبكر يؤدي إلى تشكيل أسر غير متفاهمة، وفي أغلب الأحيان تنتهي إلى حالات طلاق وعدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية وتربية الأطفال كما يجب، بالإضافة إلى أن عدم معرفتهما بحقوقهما وواجباتهما نحو أنفسهما وأطفالهما يؤدي إلى القلق وعدم الأمان وتعرضهما للضغوط النفسية والنفور من بعضهما، وإلى زيادة المشاكل الزوجية. وإذا استمر الزواج فإن هذه الأسر التي تكون فيها ربة البيت صغيرة السن تفتقر للخبرات والمهارات اللازمة لتربية الأبناء وإدارة شؤون الأسرة وزواج الفتيات في سن مبكر حرمهن من تعلم مهارات الحياة بشكلٍ عام، سواء في مجال العناية بالأسرة، والزوج والأطفال، أو بالتعامل مع محيطهن الاجتماعي ويوجد أضرار من الناحية التعليمية والثقافية يحرم الفتاة من حقها بالتعليم أو تعلم حرفة أو ممارسة مهنة يضمن من خلالها استقلاليتها الاقتصادي ومواجهة تقلبات الحياة المختلفة وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمية بين المتزوجات مبكراً إلى أكثر من 43 % تمثل نسبة حالات الزواج المبكرة بنحو 65 % إلى 70 % في المناطق الريفية النائية و35 % بالنسبة للمدن. من خلال تسرب الفتيات من المدارس قبل إكمال مرحلة التعليم الأساسي، تصل إلى 52 في المائة بين الفتيات دون سن الخامسة عشرة لتزويجهن .. مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على متابعة أولادها في المراحل التعليمية المختلفة وتسهيل تحصيلهم العلمي وتذليل الصعوبات خلال تلك المراحل ضعف الدور الرقابي للأم في متابعة سلوك الأولاد في بيئة تعليمهم وتعاملهم مع التكنولوجيا تناقش في إطار مقاصد الشريعة ومبدأ دفع المفاسد وجلب المصالح منوهة إشراق إلى انه توجد أضرار من الناحية التنموية فالزواج المبكر يؤدي إلى عدم إسهام المرأة في التنمية وعدم أخذها فرصتها في خدمة المجتمع وصنع القرار ومن الناحية الدينية إن القائلين بتزويج الصغيرات يتفقون معنا أن ( تزويج الصغيرات ) ليس واجباً ولا مندوباً شرعا ً ،وإنما في أبعد أحواله من المباحثات التي تناقش في إطار مقاصد الشريعة ومبدأ دفع المفاسد وجلب المصالح. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) .. فالمخاطب في الحديث هم الشباب وليس الأطفال والشرط للزواج هي الاستطاعة ( مادياً ومعنوياً و .. ) وهل تحقق (الاستطاعة) بمدلولها الواسع في الصغار وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : ( لا تُنْكح الأَيم حتى تُسَتأْمر، ولا تُْنكَح البِكر حتى تُستَأْذَن، قَالُوْا يارسولَ اللهِ و َكيفَ إ ْذنُها، قَالَ أَن تَسكَُت ) ولا يتأتى الإذن تصريحاً أو تلميحاً أو استلهاماً من السكوت ( مصحوباً بتيقن الرضاء لأنه لا ينسب لساكت قول أو رأي أو موقف ) إلا من راشدة وكبيرة ،والصغيرة ناقصة أو فاقدة أهلية فأنى لنا أن نستأذنها أو لإذنها أن يكون معتبراً ومن الناحية القانونية ينص القانون في اليمن على أن الحد الأدنى لسن الزواج يكون 17 سنة ( ومازالت موضع خلاف )، و تنص المادة رقم (10) على أن كل عقد بني على إكراه للزوج أو الزوجة يعتبر باطلاً لأن من شروط العقد التراضي بين المتعاقدين،ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت وصادقت عليها اليمن فإن الحد الأدنى لسن زواج الفتاة هو 18سنة .ولم يرد في القانون اليمني معاقبة ولي الأمر الذي يرغم ابنته على الزواج من دون موافقتها، إلا أن القانون أعطى الفتاة الحق أن تطلب فسخ العقد وأن تلجأ للقضاء لحمايتها، وفي هذه الحالة يحق للقاضي أن يفرق بين الطرفين.. والحق في الزواج هو من ضمن الحقوق التي تحتاج إلى أهلية لممارسة هذا الحق.والركن الأساسي في الزواج «الرضاء» الأمر الذي يتطلب إرادة والإرادة تتطلب أهلية والأهلية لا تكون إلا من راشد وهذه الاضرار لم تأتِ من فراغ وانما عبر دراسات قام بها العديد من الااكاديميين ذوي اختصاص عالٍ من المعرفة بجميع المخاطر كل في اختصاصه. مخرجات اللقاءات وقالت إشراق : إن اللقاءت خرجت بالعديد من مخرجات منها زيادة الوعي بمخاطر وآثار الزواج المبكر في الجانب الصحي والنفسي والديني والقانوني والتعليمي والاقتصادي والتنموي لدى جميع الفئات المشاركة مع تغيير بعض الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطه حول الزواج المبكر للحد منه أو على الأقل تقليله.. وإيجاد فئات جديدة مؤيدة ومناصرة لتحديد سن آمن للزواج. وحسب تقييم أراء المشاركين في الحملات فان الأغلبية مع الحد من الزواج المبكر. المقترحات والتوصيات وأشارت إشراق إلى أن الحملات أكدت العديد من المقترحات منها التشبيك مع أكثر من جهة من اجل كسب التأييد والمناصرة لهذا البرنامج مع زيادة حملات التوعية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والمساجد والمدارس والندوات ومجالس القات وتفعيل دور المجالس المحلية في جميع الأماكن لأن لهم دوراً قوياً في التقليل من هذه المشاكل وتوضيح أضرار ومشاكل الزواج المبكر في المناهج الدراسية و في المراحل التعليمية المختلفة وكذا في الجامعات مع وجود قانون ملزم على عدم الزواج قبل سن الثامنة عشرة ما لم سيتعرض ولي الأمر والمأذون الشرعي للعقاب .والتأكيد المستمر أن التعليم لكلا الجنسين ذكوراً وإناثاً . تكثيف الورش والدورات للآباء والأمهات لمعرفة أضرار الزواج المكبر ونشر التثقيف الصحي على مستوى المراكز الصحية وعمل نشرات دورية وتوزيعها في الأماكن العامة وعلى مستوى الخطباء في المساجد وتغيير اسم البرنامج من الحد من الزواج المبكر إلى الحد من أضرار الزواج المبكر . مع وجوب أن يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني الأخرى في عملية التوعية وإضافة مادة خاصة بالثقافة الجنسية تعلم في المدارس لرفع معدلات التحاق الإناث بالتعليم الأساسي وخاصة في الريف .. وكذا تشكيل شبكات مجتمعية مختلفة للقيام بدور التوعية . الاستشارات القانونية أكدت إشراق أن المشروع قام بتقديم 90 استشارة قانونية تقريباً خلال 8 اشهر لعدد من طالبي الاستشارات على أيدي ثلاثة مستشارين حقوقيين وهم:إشراق المقطري وتوفيق الشعيبي وأحلام الجرادي لخدمة المحتاجين للاستشارات وعن طريق خط تلفون04/269221 وهذه الخدمات مجانية لعموم محافظات الجمهورية وكما تم إنزال إعلانات لتقديم الخدمة عبر صحيفة الجمهورية وخط هاتف وبوقت تقديم الخدمة .وتم نشر ريبورتاج صحفي عبر صحيفة النداء عن المشروع وعمل حلقتين إذاعيتين عن الاستشارات القانونية مع المستشارين القانونيين وهذا لايعني ان خدمة المشورة تنتهي عند السماع في مكان مهيأ ومناسب و مختصة نفسية فقط وانما يوجد العون القانوني عبر تحويلهن الى مشروع الحماية القانونية والعون القانوني مع تدريبهن وتأهيلهن للاعتماد على أنفسهن لكسب لقمة عيشهن وقد تم عرض حالات حية لبعض الانتهاكات عبر الإذاعة والتى سببها الزواج المبكر مع تقديم الخدمات المباشرة أثناء انعقاد الحملات.
