هناك أدوية كثيرة يلجأ لها المصابون بوعكات صحية طفيفة من الصيدليات رغم احتوائها على مواد ضارة بالجسم.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل المصابون ببعض الأمراض هم عرضة بشكل أعلى للمعاناة من التأثيرات المزعجة لتناول الأدوية على الجهاز الهضمي.. هذا ما سوف نتناوله في هذا الاستطلاع من خلال لقائنا بالدكتور سليمان المريش اخصائي أمراض باطنية من منطلق رسالتنا في نشر الوعي الصحي كما تناولنا أيضاً ارتفاع أسعار الأدوية التي يعاني منها المرضى وذوو الدخول المحدودة.. المضادات الحيوية الأدوية التي يأخذها المرضى من الصيدلي بدون روشتة طبيب ما تأثيراتها السلبية؟ لها تأثيراتها السلبية على الجهاز الهضمي والأعراض الأشهر اضطرابات عمل القولون هي الإمساك والإسهال وكثيرة هي الأدوية التي يتم تناولها، لعلاج حالات مرضية مختلفة، وقد تكون أيضاً السبب وراء حالات الإمساك أو الإسهال.. والأدوية التي تتسبب في خمول نشاط الشبكة العصبية للأمعاء الغليظة، أو خمول نشاط الألياف العضلية المغلفة لمجرى أنبوب القولون، تؤدي إلى حالات الإمساك. والسبب أن هذا الخمول يؤدي إلى بطء دفع القولون لما يحتويه من فضلات الطعام، وبالتال بطء عملية إخراج البراز، كما تكون هناك فرصة أكبر لامتصاص السوائل من تلك الفضلات، ما يجعلها أكثر صلابة وأكبر صعوبة وأشد معاناة للإخراج من خلال فتحة الشرج.. وإشكالية الإمساك هي أنه متى حصل فإن الأمر يتطلب بضعة أيام إلى بضعة أسابيع حتى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية، وبخاصة لدى كبار السن. والأدوية الأكثر شهرة والأكثر استخداماً في التسبب في الإمساك هي بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للكولين وحبوب الحديد وأدوية تخفيف حموضة المعدة المحتوية على الألومنيوم، والتي هي بهيئة شراب أو حبوب بيضاء، مثل عقار “مالوكس” وهنا ينبه إلى وجوب الحرص على الإكثار من شرب الماء، أو الحرص على تناول كميات يومية كافية من السوائل، على أقل تقدير.. والاهتمام الجاد بتناول وجبات طعام غنية بالألياف النباتية الطبيعية، كالتي في الحبوب الكاملة وغير المقشرة، أي كما في الخبز الأسمر.. وعدم إهمال ممارسة الرياضة البدنية اليومية، وبخاصة المشي لأنه وسيلة لتحريك أجزاء القولون.. ولا ينصح باللجوء إلى تناول الأدوية الملينة، أو الأدوية المثيرة لإفراغ القولون بسرعة، إلا تحت الإشراف الطبي وعندما لا تفلح الوسائل الطبيعية المناسبة لاستقرار عمل الجهاز الهضمي وعودته إلى حالته الطبيعية دون تدخلات خارجية للأدوية التي لا يسلم الجسم عادة من آثارها الجانبية.. وفي المقابل، هناك أدوية تسهم في نشوء حالات الإسهال ولعل من أشهرها، وأكثرها شيوعاً في الاستخدام مجموعات أدوية المضادات الحيوية. والسبب وراء حالات الإسهال حال تناول المضادات الحيوية هو قتلها لمجموعات البكتريا الصديقة المنتشرة بشكل طبيعي وصحي ومفيد في القولون.. ومعلوم أن هذه المستعمرات الصحية للبكتيريا الصديقة تسهم في أداء الكثير من المهام المفيدة للجسم، والتي بزوالها لا يفقد الجسم فقط تلك الفوائد، بل يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لنمو مستعمرات من البكتيريا السيئة ومن الفطريات الضارة.. وبالتالي يكون الإسهال هو العلامة على حصول تغيرات في توازنات البيئة البكتيرية للقولون كما أن تلك البكتيريا السيئة لا تلبث أن تبدأ نشاطها “العدواني” بمهاجمة أنسجة بطانة القولون، لتبدأ سلسلة من عمليات الالتهابات وإنتاج السموم، وبالمحصلة تظهر حالات من الإسهال وإخراج البراز السائل السائل والممزوج بالمخاط أو بالدم. تلف الأعصاب ماذا عن الإدمان على تناول المضادات الحيوية ؟ جميع أنواع المضادات الحيوية، بلا استثناء، قد تكون السبب وراء الإسهالات المصاحبة لتناول تلك النوعية من الأدوية. ولكن الأشهر من بينها عقار “ أموكسيل” من مجموعة البنسيلين، والأدوية المحتوية عليه، مثل “أوغمنتين” وعقار “ كلندا مايسن” ومجموعات أدوية “كيفالوسبورين”..وهناك أدوية تتسبب في الإسهال، عبر آليات لا علاقة لها بشكل مباشر بمستعمرات الفائدة للبكتيريا الصديقة. مثل عقار “ كوليشيسين” وأدوية تخفيف حموضة المعدة المحتوية على المغنيسيوم، مثل عقار مالوكس.. وهذه الأدوية تتسبب في اضطرابات في نظام درجة الضغط الأسموزي للفضلات في مجرى القولون، ما يعيق الامتصاص الطبيعي للسوائل من تلك الفضلات، وبالتالي اضطرار المرء إلى إخراج البراز بهيئة سائلة وكميات غير طبيعية، أي حصول حالة الإسهال لديه.. ولا يغيب عن الذهن ذلك الضرر الذي يحدثه الإفراط في تناول الأدوية الملينة، ولفترات زمنية طويلة، ما قد يؤدي إلى حصول الإسهال..وهناك عدة تعليلات علمية لهذه الحالة، من أهمها حصول تلف في النهايات العصبية لشبكة الأعصاب المغذية لعضلات القولون. الدواء مادة كيميائية يراجع أحدنا الطبيب للشكوى من أمر غير طبيعي في صحته، فيجد الطبيب أنه لابد من أن يصف له تناول واحد أو مجموعة من الأدوية، كوسيلة للمعالجة. وبعد البدء بتناول الدواء، تظهر لدى الشخص شكوى أخرى وجديدة في “بطنه” هذا السيناريو كثيراً ما يتكرر حصوله لدى البعض، أو لدى تناول أدوية معينة، أو حال وجود ظروف مساعدة.. والسؤال، كيف لأحدنا أن يعرف ما إذا كان تناول الدواء الجديد هو السبب وراء ألم حارق في المعدة أو عسر في الهضم أو إمساك أو إسهال، أو أن الأمر له علاقة بالمرض الأصلي!؟ وهل هناك أدوية يعرف طبيا أنها تتسبب في اضطرابات في الجهاز الهضمي؟ وهل المصابون في الأصل ببعض الأمراض المزمنة هم عرضة بشكل أعلى للمعاناة من التأثيرات المزعجة لتناول الأدوية على الجهاز الهضمي؟ بداية علينا ألا ننسى أن الدواء في الأصل هو “ مادة كيميائية” ومن غير الطبيعي أن يتناولها المرء عادة، كما هو الحال مع أصناف الأطعمة والمنتجات النباتية والحيوانية..ولحماية الجهاز الهضمي من تأثيرات الأدوية، أو لتبرير الشكوى منه حال تناول دواء معين، فإن الحاجة تتأكد إلى الحصول على هذه المعرفة الطبية اللازمة، في حالات المرضى الكبار في السن، والأطفال الصغار، ومن لديهم أمراض مزمنة في الكلى أو الكبد أو الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي أو غيره، أو سبقت لهم الإصابة بأحد الأمراض، في الجهاز الهضمي خصوصاً وكما هو معلوم، فإن الجهاز الهضمي يتكون من عدة أعضاء، وهي المريء والمعدة والإثنا عشر والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، إضافة إلى أعضاء أخرى ملحقة، وهي الكبد والمرارة والبنكرياس، ولأن المقام لا يتسع ، فسيقتصر الحديث على المريء والمعدة والقولون. قرحة أو نزيف يواجه بعض الناس صعوبات في إتمام عملية ابتلاع الأدوية التي تكون في هيئة حبوب أو كبسولات، والتي تتوفر بأحجام مختلفة قد تكون كبيرة نسبياً..فما المخاطر؟ قد تعلق تلك الحبوب أو الكبسولات في أجزاء من قناة أنبوب المريء الطويلة، وبالتالي فإن المكونات الكيميائية لتلك الأدوية تذوب في منطقة المريء، وتتسبب في تهييج أنسجة طبقة البطانة له.. وهذا التهييج قد يتسبب لاحقاً في نشوء قرحة أو نزيف أو ثقب أو تضيق في مجرى المريء نفسه.. إلى جانب ارتفاع احتمالات خطورة حصول إصابات المريء، جراء عدم إتمام تجاوز الحبوب الدوائية لمنطقة المريء، لدى الأشخاص الذين لديهم أمراض في المريء نفسه..مثل وجود تضيقات في مجرى المريء نتيجة التهابات سابقة ومزمنة فيه، أو وجود اضطرابات في تناغم وتتابع عمل عضلة المريء خلال عملية مرور الطعام خلاله، أو وجود حالة مرض”التصلب الجلدي” التي تطال المريء بالتصلب وفقدان المرونة أيضاً.. والأهم، لدى المصابين بجلطات دماغية أثرت على الأعصاب المغذية لمجموعات العضلات المعنية بعملية البلع في الحلق والمريء., والأدوية التي قد تتسبب في التهييج الكيميائي لبطانة المريء، حال التصاقها وعدم مرورها بسهولة من خلاله، ليست بالضرورة من نوعية الأدوية النادر استخدامها أو التي يتناولها فقط “بعض” المرضى، بل هي من أنواع الأدوية المحتوية على فيتامين “سي” وحبوب الحديد والعديد من المضادات الحيوية الشائع تناولها.. وتشمل العلامات المحذرة، من حصول تهييج في بطانة المريء، الإحساس بألم حال بلع الطعام أو السوائل، أو الشعور بأن الحبة الدوائية”عالقة”في الحلق، أو المعاناة من نوعية الألم “البائخ” في الصدر أو الكتف بعيد تناول أي دواء.. ومن أهم ما يجب على متناول الدواء فعله، للوقاية من التصاقه بالمريء، بلع الحبوب أو الكبسولات حال الوقوف أو الجلوس باستقامة الجسم.. والحرص على شرب بضع جرعات من الماء قبل تناول الدواء، لترطيب الفم والحلق والمريء. تجارة بحتة وبالانتقال إلى الشق الثاني من التحقيق والخاص بأسعار الأدوية..يوضح ل”الجمهورية” الدكتور حمود الصائدي بالقول: يبدو أن ملف تسعيرة الدواء سيبقى مفتوحاً ما دامت الأمور تسير بهذا الشكل وما دامت العملية محكومة بالعامل التجاري المحض وعدم وجود الرقابة وفي ظل ارتفاع وتيرة الشكوى من ارتفاعات واضحة في أسعار الأدوية مقارنة بالدول الأخرى، وفي ظل حقيقة يرددها المعنيون مفادها أن سعر الدواء في اليمن يمكن أن يكون الأعلى في العالم كله وتحديداً في أسعار الدواء المستورد وقد نتفق مع أحاديث كثير من الصيادلة بأن بعض أصناف الأدوية المتعلقة بأمراض القلب تزيد أسعارها بشكل متزايد ومع التسليم ببعض ما جاء في أحاديث بعض الشركات التجارية من أمور تتعلق بالتسعير إلا أنه لابد من التأكيد على أن الشكوى من ارتفاع أسعار الدواء المستورد لا يعني أن الدواء المحلي رخيص ذلك أن المشكلة عامة وهناك شكوى من ارتفاع أسعار الدواء في اليمن بشكل عام قياساً مع الدول المجاورة سواءً من صنع محلي أو من مصادر خارجية.. واللافت هنا أن للمشكلة شقا آخر يتعلق بالمفارقة الكبرى في سعر الدواء المستورد المباع في الأسواق المحلية مقارنة مع نفس الدواء المباع في بلاد المنشأ بمعنى أن بعض الأدوية تباع بعشرة أضعاف سعرها المحدد في بعض دول الجوار مع أنها من مصدر واحد وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في أسلوب التسعيرة من أساسها وكذلك إعادة النظر في الحلقات التجارية التي يمر بها الدواء والتي تضاعف كلفته على المريض، إضافة إلى التسعيرة المرتفعة أصلاً وهي مبالغ كبيرة بالنسبة للمرضى الذين تضطرهم أمراضهم لتعاطي أدوية مرتفعة الثمن وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بأن يتم اعتماد آلية لاحتساب ربح الصيدلاني بحيث تنخفض نسبة الربح كلما زاد سعر الدواء وأن يعاد النظر في أسلوب التسعير من أساسه...بالطبع نحن نفتخر بصناعتنا الدوائية التي تدر على اقتصادنا مئات الملايين من الريالات، لكننا في الوقت نفسه نرى أنها تبالغ في أسعارها المخصصة للسوق المحلية مع الأدوية المستوردة وهي معادلة بحاجة إلى المراجعة.
