بغداد - كونا بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية دانا روهر باشر العلاقات الثنائية واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن المالكي بحث أيضاً خلال لقائه وفد الكونغرس الأوضاع والتطورات الجارية في المنطقة لاسيما في سوريا وليبيا. وأكد المالكي خلال اللقاء على موقف العراق الداعم لحركة الشعوب وتعزيز الحريات والعمل على إحداث الإصلاحات التي تطالب بها الشعوب بعيداً عن العنف واللجوء إلى القوة. ودعا المالكي إلى توسيع التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات. من جهته أعرب أعضاء وفد الكونغرس بحسب البيان عن رغبة بلادهم في تعزيز العلاقات وزيادة التعاون بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وتنص اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن على مغادرة القوات الأمريكية بشكل نهائي مع نهاية 2011م. من جهة أخرى تحول (ميدان التحرير) في العاصمة العراقية بغداد أمس إلى ساحة اشتباك بالأيدي والعصي بين الآلاف من أنصار (حزب الدعوة) الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبين أكثر من ألف و500 من أهالي بغداد. وكان الآلاف من أنصار (حزب الدعوة) وعشائر (قضاء الدجيل) المطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام بحق منفذي جريمة عرس الدجيل تجمعوا في الميدان فيما تجمع أكثر من ألف و500 من أهالي بغداد في ساحة ثانية منه للتنديد بالأداء الحكومي والمطالبة بإجراء إصلاحات إدارية وحكومية. وأفضت التظاهرتان إلى اشتباكات بين الفريقين في جانب من الميدان الذي شهد حضور الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ووزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع. وأوضح الناطق باسم (عمليات بغداد) اللواء قاسم عطا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا أنه تم قطع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير لتوفير السلامة للمتظاهرين الذين يفوق عددهم أربعة آلاف متظاهر من العشائر العربية وأبناء المحافظات. وتوافد المتظاهرون إلى بغداد للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات بحق من وصفوهم “الذئاب البشرية” التي نفذت جريمة (عرس الدجيل) و(شاطئ التاجي) وأقدموا على قتل 70 رجلاً وامرأة فضلاَ عن اغتصاب النساء ورمي الأطفال في النهر بعد ربطهم بطابوق ثقيل قبل أن ينتهوا إلى اغتصاب العروس وقتلها أمام زوجها بطريقة بشعة في مسجد في منطقة (الفلاحات) عند (شاطئ التاجي) شمال بغداد. وذكر عطا أن القوات الأمنية لم تتدخل في الاشتباكات مؤكداً أن دور القوات الأمنية فرض سياجاً أمنياً لحماية المتظاهرين وليس من حق القوات الأمنية الدخول بينهم. أما الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي حضر التظاهرة لتسلم مطالب المتظاهرين فقال في تصريح مماثل ل(كونا) “إن هذه الجريمة البشعة التي هزت المجتمع العراقي كانت وراء هذه التظاهرة وأن الحكومة العراقية ستطبق معايير العدالة بحق المجموعة الإرهابية ونحن أمس لتسلم مطالب هؤلاء المتظاهرين كما تسلمنا في السابق مطالب المتظاهرين المطالبين بإصلاحات والقضاء على الفساد”. أما وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع فقال ل(كونا) خلال التظاهرة: إن خروج منظمات المجتمع المدني وعوائل ضحايا مجزرة التاجي في مظاهرة أمس للمطالبة بإعدام الإرهابي فراس فليح والمجرمين الآخرين (من منفذي هجوم موكب العرس) يعد حقاً من حقوق الإنسان؛ كون التظاهر حقاً منصوصاً في الدستور العراقي وهو حق مكفول. وأضافت: “وتواجدنا أمس فضلاً عن متابعة سير التظاهرة هو للتضامن مع ذوي الضحايا باعتبار أن الجريمة خرق كبير في حقوق الإنسان بالعراق”. وأشار شياع إلى أن الوزارة “قامت بتغطية المظاهرة وتوثيقها بالصور بهدف رصد حالات الانتهاكات التي قد تحدث أثناءها”. واستعاد المتظاهرون الذين أطلقوا على تظاهرتهم تسمية (جمعة القصاص) هتافاً كان مشهوراً في التاريخ العراقي إبان حكم الزعيم عبد الكريم قاسم، منددين برفض رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني توقيع أحكام الإعدام بنفسه. وفي الجانب المقابل واصل أكثر من 1500 متظاهر من أهالي بغداد بينهم ناشطون مدنيون تظاهراتهم المناهضة للحكومة العراقية، مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، وعدم استبعاد أية جهة واعتماد القانون وسلطة القضاء لتكون الفيصل في التعامل مع من أجرم بحق العراقيين والاعتذار للمتظاهرين الشباب الأربعة الذين تم اعتقالهم في تظاهرة سابقة قبل أن يطلق سراحهم بعد تلفيق تهم التزوير لهم. ودعا المشاركون في التظاهرة الثانية والتي أطلقوا عليها تسمية (جمعة القرار) الحكومة إلى إقصاء المفسدين من المواقع القيادية وإحالة من تثبت التحقيقات تقصيرهم في ادعاء الواجب إلى القضاء. وأدت المصادمات خلال التظاهرة بين متظاهرين مؤيدين للحكومة في تظاهرة (جمعة القصاص) وآخرين مطالبين بإصلاحات سياسية في تظاهرة (جمعة القرار) إلى وقوع عدد من المصابين، حيث استخدمت العصي في الاشتباكات التي بدأت بالأيدي قبل أن تنتهي بعزل الفريقين.
