انطلقت في دمشق أمس الأحد أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني السوري الشامل بمشاركة شخصيات من مختلف القوى السياسية الحزبية والمستقلة والمعارضة. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اللقاء سيناقش على مدى يومين عدداً من القضايا، أبرزها دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية. وأضافت الوكالة إن اللقاء سيبحث في تعديل بعض مواد الدستور لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، مع عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام. وفي افتتاح اللقاء أعرب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى مؤتمر شامل يعلن فيه انتقال سوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم.. وأوضح الشرع أنه من هذه الرؤية وجهت الدعوة إلى هذا اللقاء التشاوري للشخصيات الوطنية من كل الانتماءات والتوجهات والتيارات حزبيين بعثيين وجبهويين ومستقلين ومعارضين ومفكرين وأصحاب رأي ومن مختلف ألوان الطيف السوري، على أن يدعى المزيد من الشخصيات الوطنية إلى المؤتمر الأشمل الذي سيتم التحضير له بعد انتهاء هذا اللقاء. كما أكد أن الحوار ليس بالأمر البسيط ولا هو دائماً في متناول الجميع كما قد يتوهم البعض، إذ لا بديل عنه في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي، أما فكرة اللا حوار فلا أفق سياسياً لها ولا أظن أن هذه الفكرة ستكون مطلباً شعبياً في أي ظرف كان، فكيف بظروف بلدنا ومنطقتنا في هذه الأيام. وأضاف نائب الرئيس السوري متسائلاً: «لم لا نختصر الخطوات والمعاناة سواء كنا مسؤولين أم مواطنين عاديين ونستفيد من تجارب الشعوب والأمم التي دفعت غالياً من عرق ودماء أبنائها لعقود طويلة، لتبدأ بعدها مسيرة الإصلاح الديمقراطي التعددي؟». من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية السورية أمس الأحد سفيري الولاياتالمتحدة وفرنسا وأبلغتهما احتجاجاً شديداً لزيارتيهما مدينة حماة السورية دون الحصول على موافقة الوزارة. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الخارجية السورية استدعت السفيرين «وأبلغتهما احتجاجاً شديداً بشأن زيارتيهما لمدينة حماة دون الحصول على موافقة الوزارة الأمر الذي يخرق المادة (41) من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تتضمن وجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها وعلى أن يتم بحث المسائل الرسمية مع وزارة الخارجية». وأكدت الخارجية السورية أن زيارتي السفيرين الأميركي والفرنسي إلى حماة تشكلان تدخلاً واضحاً بشؤون سورية الداخلية، وهذا يؤكد وجود تشجيع ودعم خارجي لما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وذلك في الوقت الذي ينطلق فيه الحوار الوطني الهادف إلى بناء سورية المستقبل.