بدأ في العاصمة السورية دمشق الأحد اللقاء التشاوري للحوار الوطنى الشامل، فى مسعى لتهدئة الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد والمستمرة منذ اشهر. وتقول الحكومة إن الحوار الذي يرعاه فاروق الشرع نائب الرئيس السوري ويستمر يومين، يجمع ممثلين عن حزب البعث الحاكم ونشطاء من المعارضة بينهم أكاديميون، وممثلون للشباب. ومن المقرر أن يبحث الجانبان امكانية ادخال نظام التعددية الحزبية فى سورية. وكان عدد من شخصيات المعارضة أعلن مقاطعته للقاء مع استمرار الحملات الأمنية في عدة مناطق من البلاد. وأعرب الشرع في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى "مؤتمر شامل" ومن ثم إلى "دولة متعددة سياسيا".
ودعا أطراف المعارضة إلى اللحاق بالحوار، مضيفا أن "اللاحوار لا أفق سياسي له، اللاحوار فكرة عبثية". وتابع قائلا "الحوار الوطني هو الأكثر انسجاما مع تاريخ سورية وحضارتها".
لكنه دعا كذلك إلى وقف التظاهر، مضيفا "فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر". وقال "إن سورية التي ستطبق فيها الإصلاحات ستكون خالية من الأحقاد التي يريد البعض في الداخل والخارج إيقاظها". وأعلن عن صدور قرار بمنع وضع عقبات "غير قانونية" تعرقل سفر المعارضين السياسيين من وإلى سورية. من جهته دعا النائب في البرلمان السوري محمد حبش الى انهاء ما سماها الدولة الأمنية و السماح بالتعددية الحزبية والسياسية والحرية الاعلامية كأساس لانهاء الازمة التي تمر بها سورية والوصول الى الدولة المدنية. ويرفض معارضو الرئيس السوري إجراء أي حوار قبل "انسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين وتأكيد الحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين".
وكان الرئيس بشار الأسد قد دعا في 20 يونيو/حزيران الماضي إلى "حوار وطني يمكن ان يؤدي الى تعديل الدستور او الى دستور جديد". واوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الاصلاحات المطروحة, واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد في أغسطس/آب المقبل.