4تتميز المجتمعات الديمقراطية حسب طوكفيل( TOCQUEVILIE 1805- 1849) بالتساوي في الظروف وتتغلب فيها المساواة الاجتماعية على التفاوت الوراثي في الواقع ..إن المدرسة في معنى المنظومة التربوية تبدو مذ ذاك أداة لتحقيق هذه المثل القائمة على التساوي وبالنسبة لمؤسسي الجمهورية الفرنسية الثالثة ( 1870-1940) فإنه يجب على المدرسة أن تضمن تربية وتعليماً لكل الأفراد وتزودهم بالأدوات التي تضمن وتؤمن لهم ترقيتهم الاجتماعية فحسب . - الطبقات الشعبية تخضع لعنف رمزي : العلاقة البيداغوجية هي علاقة قوة قائمة على افتراضات ضمنية . من جهة المنظومة المدرسية تفرض وتبرر الاعتباط والتعسف الثقافي المسيطر وكما يؤكد بورديو على ذلك: إن كل فعل بيداغوجي هو موضوعيا عنف رمزي لكونه يفرض التعسف الثقافي من طرف سلطة تعسفية) (4) إن المنظومة المدرسية تضمن هذه الوظيفة المتمثلة في إضفاء الشرعية حيث تفرض على الطبقات المسيطر عليها الاعتراف بمعرفة الطبقات المسيطرة وبإنكارها وجود ثقافة شرعية أخرى : إن احد الآثار المرئية للتمدرس الإجباري يتمثل في أنه يتوصل إلى الحصول من الطبقات المسيطر عليها على الاعتراف بالمعرفة وبالمهارة الشرعية في ميدان القانون والطب والتكنولوجيا والترفيه و / أو الفن وينجر على ذلك انتقاص من قيمة المعرفة والمهارة التي تتحكم فيها هذه الطبقات مثل القانون العرفي والطب التقليدي والتقنيات الحرفية والترفيه والفن ) (5). ومن جهة أخرى فإن المدرسة تنكر الفوارق بين التلاميذ، أي الفوارق الناتجة عن الملكة . المدرسة تظهر غير مبالية وغير مفرقة للفوارق “ فهي تقوم بتنمية وتغذية اللامقول والمخفي والضمني والتي لا يدركها في الواقع سوى الورثة إلى درجة أنه يمكن الحديث عن بيداغوجية غياب البيداغوجيا “ ويدور المخفي حول القيم كما الحال بالنسبة لاستقلالية التلميذ حيث يعد الحافز وتثمين المعرفة للمدرسة ، وكأنهما طبيعيان ، كما نفترض كذلك بعض المعارف «الثقافة الحرة» كالموسيقى والأدب وغير ذلك مما لايدرس بصفة صريحة في الوسط المدرسي . هذه الثقافة مطلوبة في الواقع من قبل المدرسة ويجد الورثة فقط في وسطهم العائلي وسائل تحصيلها ومن ثم فهؤلاء سيحولون في شكل امتيازات مدرسية المعارف والمهارات وطرائق التمظهر التي استمدوها من وسطهم العائلي ، خاصة وأن المدرسة تعترف لهم بذلك. العلاقات بين الثقافات المختلفة ينجر عنها تثاقف له نتائج سلبية: إن غياب التشابه بين ثقافة الفئات المحرومة وثقافة الفئات المسيطرة الناتج عن الاختلاف في الإرث الثقافي ينجر عنه تثاقف خصوصي عند أعضاء الطبقات المسيطر عليها. إذا كان مفهوم التثاقف يستعمل خاصة للدلالة على العلاقات بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية، فهو يبدو ملائماً وبخاصة عندما يدل على عملية التغير الثقافي الناتج عن الاتصالات بين جماعات ذات ثقافات مختلفة. وخلافاً للورثة، فإن الأطفال البعيدين عن المؤسسة المدرسية مطالبون بالتعلم وتعلم كل شيء ولكي ينجحوا عليهم تحقيق عملية تثاقف حقيقية وأوضح الدلائل على ذلك الفوارق في اللغة، فاللغة البرجوازية تخبرنا بنوع من العلاقة مع الكلام، أي شكلاً من التجريد ومن الشكلانية والنزعة الفكرية أي كل المواصفات التي تعد جزءاً من معايير الألسنية في المدرسة، في حين تتجلى اللغة الشعبية – خلافاً لذلك – في نزعة، فهي تتجلى بنزعة تفخيم الحالات الخصوصية وإلى التقليل من استعمال البراهين. وخلافاً للمتطلبات المدرسة، فإن اكتساب الثقافة المدرسية يبدو كذلك شكلاً من العنف الرمزي إذ يتم كل شيء وكأن أعضاء الطبقات المسيطر عليها عليهم أن يتعلموا لغة أجنبية، ومن ثم فإن عملية تثاقف حقيقية، بمعنى فقدان الثقافة الأصلية، تفرض نفسها لضمان البقاء في المؤسسة وإلا فإن الحكم المدرسي سيطردهم. لكن النظام الأقوى الذي يبعدهم من المؤسسة المدرسية هو الملكة، وهي إنتاج لاستبطان الظروف الموضوعية، فهي تؤدي إلى إقصاء ذاتي للفئات المحرومة، حيث يتعلم الأفراد استباق مستقبلهم طبقاً لتجربتهم في الحاضر ومن ثم الرغبة عما يبدو في جماعتهم الاجتماعية غير محتمل. وعليه، فإنه الاعتقاد بأن المدرسة يمكن أن تشكل وسيلة للتحكم في المسار الاجتماعي يكون منتشراً فقط، عند أولئك الذين لهم حظوظ معقولة في النجاح، الطبقات الشعبية تبدو إذن أقل استعداداً في تأسيس أملها في الصعود الاجتماعي على المدرسة لأن أولادها يوصفون بأنهم “غير محفزين”. في سنة 1978 أجرى دورو – بيلات DURU BELLAT دراسة على 2500 تلميذ متمدرس في 17 متوسطة تابعة لأكاديمية ديجون DIJON وقد بينت هذه الدراسة أن العائلات العمالية تمارس الانتقاء الذاتي ابتداءً من هذا المستوى الدراسي، حيث تبين أن حوالي نصف أبناء العمال يغادرون المتوسطة في نهاية السنة الثامنة مقابل أقل من 10 % من أبناء الإطارات. وإن العجز في المعرفة لا يفسر سوى ربع هذا الفارق، أما السببان الآخران فهما غياب الطموح المدرسي لدى العائلات العمالية، وتشدد أساتذة المتوسطات في الأحياء الشعبية عندما يتعلق الأمر بالنجاح إلى السنة التاسعة. يلاحظ أن هذا التحليل يستبعد تفسيرات الحس المشترك المنتشرة بكثرة التي تعزو إقصاء الفئات المحرومة إلى انعدام القدرة على الدراسة أو إلى غياب الموارد الاقتصادية كما يأخذ هذا التحليل بعين الاعتبار الاستراتيجيات المختلفة للطبقات الاجتماعية نحو المدرسة. 5 – ديمقراطية التعليم والحركية الاجتماعية: - إن دراسة الظواهر تكشف عن وجود علاقات مفارقة بين التعليم والحركية الاجتماعية. الدخول إلى المنظومة المدرسية ارتفع بسببه الطلب التربوي المتزايد. إن مؤسسي المدرسة الإجبارية كانوا يعتقدون أن تزايد إمكانيات التعليم سيؤدي ليس فقط إلى تقليص عدم المساواة وإنما يضمن كذلك حركية اجتماعية كبيرة لأن ارتفاع المستوى التعليمي سيترجم لا محالة بحركية اجتماعية تصاعدية أن الشاب الذي له مستوى من التكوين أعلى من مستوى والده سيشغل موقفاً اجتماعياً أعلى، غير أن هذه العلاقة ليست بآلية. منذ الخمسينيات نلاحظ تزايداً مذهلاً للتلاميذ المتمدرسين، البعض يتحدث عن ديمقراطية التعليم لوصف هذه الظاهرة، في الوقت الحالي تستقبل مؤسسات التعليم الثانوي (العمومية والخاصة) حوالي 5.5 ملايين تلميذ وأن أكثر من 70 % من الذين يتقدمون لشهادة البكالوريا ينجحون فيها وداخل جيلهم فهم حوالي 60 % ممن يحملون هذه الشهادة، كما تزايدت تعدادات الطلبة في التعليم العالي منذ التسعينيات إلى درجة أنهم يمثلون أكثر من مليونين، وتمثل نسبة المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة في التعليم العالي مقارنة بإجمالي السكان أكثر من 20 % وإذا احتكمنا إلى هذه الأرقام فإن ديمقراطية التعليم لا محالة قد أعطت نتائجها. ما نلاحظه هو الدخول في اللعبة المدرسية لفئات كانت قد أقصت نفسها، أو كانت مقصية إلى حد الآن، كما هو حال التجار الصغار والحرفيين والمزارعين وكذلك أبناء عمال الصناعة، بفعل تمديد التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة، ولكن هذه العملية أدت إلى تكثيف التنافس وإلى زيادة الاستثمارات التربوية لفئات كانت من قبل من أكثر الفئات المستهلكة للمنظومة المدرسية. - ارتفاع الأعداد عدل من قيمة الشهادة المدرسية. في الواقع، فإن الزيادة المعتبرة لحاملي الشهادات صاحبه انخفاض في قيمة الشهادات. “ من الواضع، أن أبناء الطبقات المحرومة اقتصادياً وثقافياً يمكن أن يصلوا إلى مختلف المستويات المدرسية ولاسيما العليا منها دون أن تتغير القيمة الاقتصادية والاعتبارية للشهادات (........) إن التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الأكثر حرماناً على المستوى الثقافي لهم كل الحظوظ كي يحصلوا، بعد تمدرس طويل وتضحيات جسام سوى على شهادة منتقصة وغير مثمنة(6). وهكذا، وبإجراء تشابه مع آليات الاقتصاد النقدي، فإن الزيادة الكبيرة في كمية النقود تؤثر في قيمتها وفي ميدان التعليم، فإن التوزيع المتزايد للشهادات أنتج “تضخماً” بحيث إن القيمة الاسمية للشهادات، التي تبدو ظاهرياً مستقرة، تشهد في الواقع “انخفاضا” وبالتالي انتقاصاً من قيمتها الحقيقية رغم أن البكالوريا تظل اسمياً بكالوريا اليوم كما هو الحال بالأمس. ولكن موازاة مع ذلك، فإن مردود الشهادات في تناقص، إن زيادة المناصب التي تقتضي شهادة معينة هي أقل من زيادة حاملي الشهادة، وهكذا، وبالنسبة للمنصف نفسه، فإن مستوى الشهادة المطلوبة لشغله ما فتئ يرتفع، فلا تسمح البكالوريا – كما هو الحال حتى نهاية الخمسينيات، بشغل منصب إطار وحسب بورديو فإن التنافس بين مختلف مستعملي المؤسسة المدرسية أحدث تحولاً شاملاً في البنية الاجتماعية مع إبقاء التباينات النسبية بين الطبقات، كل شيء تم وكأن كل الطبقات قد تعدلت مواقعها، ومن ثم ألغيت كل جهود الصعود الاجتماعي للفئات التي في النظام الانتقائي السابق قد تكون مقصية في النظام الانتقائي السباق. “إن مثل هذا التطور المتشابه يشاهد على ما يبدو عند قوى ومجهودات الجماعات المتنافسة من اجل الحصول على نوع من الخيرات والألقاب النادرة تريد أن تتساوى كما هو الحال في السباق، حيث تظل الفوارق الأولية على حالها على إثر سلسلة من التجاوزات، بمعنى أنه كلما تحاول الجماعات المحرومة القيام بمحاولات لامتلاك الثروات أو الألقاب الممتلكة من قبل الجماعات التي توجد في وضعية أعلى منها في التدرج الاجتماعي أو قبلها مباشرة في السباق، فإن الجماعات الموجودة في وضعية أحسن منها تبذل جهوداً للحفاظ على ندرة وتمايز خياراتها وألقابها«7». هذه الوضعية لم تنتج سوى نوع من الحسرة لدى الطبقات الشعبية، إن لم نقل خيبة الأمل تجاه مؤسسة مدرسية غير قادرة على ضمان شغل ملائم للانتظارات والتوقعات المرجوة من امتلاك شهادة، لأن التباين بين الشهادة والمنصب هو – حسب بورديو – أحد تفسيرات الأزمة التي تعصف من حين لآخر بعالم التعليم من أحداث مايو إلى احتجاجات تلاميذ الثانويات في 1986 و 1990م. “بعد مرحلة من الوهم وحتى من الغبطة، فهم حاملو الشهادات شيئاً فشيئاً أنه إما أنه لا يكفي الوصول إلى التعليم العالي للنجاح كما لا يكفي النجاح للوصول إلى المواقع الاجتماعية التي تسمح الشهادات المدرسية – وخصوصاً البكالوريا – الوصول إليها في وقت مضى، حيث لم يكن لنظرائهم مستوى التعليم الثانوي«8». هذه التعديلات البنيوية، وهي نتيجة استراتيجيات استعمال المنظومة المدرسية، مست كذلك في المقابل ممارسات الأعوان بسبب التنافس الشديد الذي لابد أن يقوموا به.
