تنظم وزارة حقوق الإنسان اليوم الاثنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة المؤتمر الوطني للمرأة والذي ينظم تحت شعار (معا في المسار معا في صنع القرار) حيث سيناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من المحاور لعل أهمها قضية المرأة في مواقع صنع القرار، والكوتا في التعديلات الدستورية والقانونية ، خاصة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية من الأمور الحيوية والمهمة التي تشغل حيزا كبيرا من النقاش والجدل في اليمن خاصة وأن المبادرة الخليجية حثت على مشاركة المرأة في مختلف الجوانب السياسية ،لا سيما وأن المرأة كان لها دورا بارزا خلال مختلف مراحل الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت مطلع العام الماضي 2011م الأمر الذي مكن من فوز الثائرة والناشطة الحقوقية توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام. في هذا الإطار تناقش الجمهورية خلال الأسطر القادمة مع عدد من الأخوات تعريفات الكوتا ومن أين جاءت هذه الكلمة ؟ وماهي انعكاساتها على المرأة؟ وكيف يمكن تطبيق الكوتا في اليمن؟ الكوتا جاءت من الغرب البداية كانت مع الدكتورة إشراق ربيع السباعي رئيسة اللجنة الوطنية في محافظة شبوة والتي أبدت سعادتها في المشاركة في هذا الموضوع في صحيفة الجمهورية مؤكدة على نشر حديثها حرفيا فقالت الكوتا جاءت من الغرب نحن الإسلام كرمنا وأنصفنا وإعطانا حقوقنا ولكن نحن دائما نسع إلى تقليد الآخرين رغم ان الله أعطانا مرجع القرآن الكريم لو رجعنا إليه في كل أمورنا ما كنا لنحتاج إلى من يرشدنا إلى الطريق الحق وكيف نصف بعضنا لبعض. وأشارت الى ان انعكاساتها سوف تقلل من شأننا وقالت : نحن ليس سلعة تشترى متى ما أرادوا الرجال اوعندما يحتاجوا لعملهم في الانتخابات تعالوا يانساء هذا لانقبل به نحن من حقنا ان نكون شركاء في صنع القرار ومن حقنا ان نساهم في البناء ونحن على يقين هناك الكثير من الرجال على يقين بمقدرتنا وواقفين إلى صفوفنا ولهذا نطالب المنافسة الشريفة ومع الزمن سوف يؤيدون ويوقفون معنا صفا واحدا في اتخاذ القرار المشترك. وأضافت قائله : تطبيق الكوتا غير منطقي مافائدة منه إذا حقوقنا سوف ناخدها عن طريق الكوتا كأنك يابوزيد ماغزيت بعد كل التضحيات التي قدمتها النساء في الساحات عيب في حقنا ان تقولوا الكوتا للمرأة, وإي مؤشرات تقول عنها لاتتعدى الأصابع وعيب الحديث عنا . وقالت الدكتورة اشراق تحدثني عن التعيين ومعوقاته أخي العزيز النساء النشطات لاتعين الا من لديها وساطة في مواقع القرارات العليا على سبيل المثال الوكيلات إما كمدراء انتزعنا بالقوة بعد تضحيات سنوات من العمر ولكن البعض ياخدها بارد مبرد لأنها بنت فلان الفلاني وذوي القربى. وحول آليات تفعيل الفجوة قالت : يجب على الحكومة ان تكون منصفة في وضع رسم الخطط والسياسات وان تنصف في وضع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وان تكون منصفه في ردم فجوة صنع القرار حتى تكون منصفه لتقليص الفجوة. خطرة ولا خير فيها الأستاذة أمة الملك زيد من جانبها قالت الكوتا هي النسبة التي تعطى للمرأة في المجلس والقرار جاء في مؤتمر بيجين عام 1995وهذا لم يأت دفعة واحدة لقد سبق ذلك مقررات دولية وأبرزها اتفاق الحقوق السياسية للمرأة العام 1952, واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي أقرتها الأممالمتحدة في 1979ودخلت حيز التنفيذ في العام 1981م. وأضافت قائلة بالنسبة لي ليس عندي الطموح الذي يوجد عند الكثير من النساء للحصول على كرسي وحقيقة لا أؤمن بالدعوة والقفز بالطريقة التي ترسم لمجتمعاتنا بمعنى الحق لا يعطى بل يؤخذ فإذا تأهلت المرأة التأهيل الذي يجعلها قادرة على العمل والعطاء فهو حق لها وشيء جميل وجيد ان يكون لها حضور في كل مرافق الحياة السياسية وارى ان الكوتا بالطريقة المستوردة على علاتها خطرة للغاية فلا أرى خيراً في التوظيف بدون وعي وستلاحظ أنت الإجابات ستختلف بحسب رؤية المرأة لما نواجهه في مجتمعاتنا من تباين في الثقافة فالمرأة التي عندها طموح ستختلف معي تماما , ومن وجهة نظري الشخصية المرأة التي لا تؤمن بوجود لها وبكيان إلا إذا توظفت واعتلت الكرسي الرؤية هذه قاصرة لأنها الأم والابنة والزوجة ولا يستطيع فرد يلغي أو يعمل فجوة بينها وبين أخيها الرجل لو ان كل واحد حافظ على أداء واجباته تجاه الآخر. مشيرة بأنه يجب البدء أولا التحديد الدقيق للمشاكل والدراسة الدقيقة لمستوى وعي النساء بها وبعدها نقرر من تكون في موقع صنع القرار. لمواجهة التخلف باسم الدين أما الصحفية .. وداد البدوي رئيس مركز الإعلام الثقافي قالت من جانبها أن الكوتا جاءت كضرورة للدفع بعدد من النساء إلى مواقع صنع القرار ، وذلك بعد ان فشلت كل الطرق والمساعي الأخرى ، والكوتا هي آلية فقط لوصول النساء وكسر العامل الاجتماعي الرافض للمرأة والغير مساند وداعم لها ، ما يخلق القبول مستقبلاً لدى كل شرائح المجتمع وبما يساعد على الدفع بها نحو التمثيل المريح في كل المرافق . وأضافت وداد قائلة لهذا أرى أنه من الضروري جداً أن تطبق الكوتا في اليمن حتى نواجه بها المنظومة الاجتماعية والتخلف الذي يعارض تمكين النساء باسم الدين والعادات التي رسخها الذكور من أجل إزاحة النساء عن الحياة العامة والسياسية ومراكز السيادة وصنع القرار ونواجه بها مجالس القات الذكورية التي تصنع القرارات السياسية . وأشارت البدوي الى ان في اليمن المؤشر متدني جداً ويكاد يكون منعدم ولا يوجد تمثيل يرتقى ليكون بحجم النساء أو النساء الفاعلات على الأقل ، وان هناك معوقات كثيرة أهمها عدم تقبل المرأة كشريك فاعل من قبل الرجل وتدخل القبيلة والسلطة العسكرية في التحكم بالأمور ما يهمش المرأة فضلاً عن الجانب ألتأهيلي وكذا العامل الاقتصادي والأسري في أحياناً كثيرة. وقالت من وجهة نظري لا يمكن تقليص الفجوة إلا بأن نؤمن بالنساء وندرك أهمية مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة وقيادة المسيرة التنموية ، وهذا ما يساعد على خلق فرص حقيقية لان تبدع المرأة وتكون النصف الباني والمشيد للنهضة الوطنية ، مالم فإن الوطن سيظل معاق ولا يمكنه أن ينهض بقدم واحد. تأثير المرأة محدود الشاعرة والأدبية مليحة الأسعدي بدورها قالت الكوتا كما أفهمها هي نظام الحصص أو المحاصصة وهي وسيلة للتغلب على فكرة التصويت حسب الجنس ، بمعنى أنه نوع من التكتيك الذي يقصد به التعجيل من المساواة بين الجنسين كون تمثيل المرأة وتأثيرها في مواضع صنع القرار لا يزال محدودا جدا مما يعيق حقهن الطبيعي في التمثيل المجتمعي برمته فالمجتمعات السوية لا تسير بقدم واحدة كما هو حال بعض المجتمعات النامية وإنما بإطلاق الطاقات التي من شأنها أن ترتقي بالإنسان أينما كان. وقالت الاسعدي ولعل المجتمع اليمني اليوم في أمس الحاجة لمثل هذا النظام ، تحديدا ونحن نطالب بالدولة المدنية الحديثة التي من أهم مقتضياتها التعامل مع الإنسان اليمني بصفته مواطنا لا أكثر تتساوى حقوقه وواجباته مع غيره دونما تمييز ليس فقط بين الرجل و المرأة و لكن بين الغني و الفقير الشيخ و العامل .. هذه هي العلاقة الصحيحة و الصحية التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع في إطار القانون و الدولة .. وإجابة على كل تساؤلاتك أجد أن هذا النظام يعد وسيلة عالمية ناجحة إلى حد بعيد في التمثيل البرلماني حيث ستكون هناك دوائر مغلقة على النساء فقط مما يتيح لهن فرصة أكبر للدخول إلى السلطة التشريعية ولو بنسبة أولية يعتاد المجتمع من خلالها أكثر على هذا التمثيل .. ولعل طرح هذا النظام يعد من أهم المكتسبات التي ينبغي الحفاظ عليها والتأكيد على ضرورة تطبيقها في المرحلة القادمة من عمر اليمن ، وتؤكد المؤشرات أن نسبة مشاركة المرأة في الجانب السياسي في اليمن يعد ضئيلا إذا ما قورن بالمجتمعات الأخرى وأضافت رغم أن أزهى عصور اليمن هي تلك العصور التي شاركت فيها المرأة بفاعلية في مواضع صنع القرار ومن ثم فحظنا في اليمن مع الكوتا سيكون مرحباً به كما أتوقع إلى حد بعيد كون ثقافة مجتمعنا اليمني لا تزال معتزة بتلك الحقبة التاريخية التي كانت المرأة فيها فاعلة وحاضرة .. وحول تعارض الكوتا مع النظام الديمقراطي تقول مليحة الاسعدي بالتأكيد لا فنظام الكوتا كما طرح كان نوعاً من التدابير المؤقتة لا أكثر بغرض التمكين الأولي وبالتالي فهو مرحلة مؤقتة للوصول إلى ديمقراطية قويمة ، كون الديمقراطية في مجتمعنا لازالت خاضعة لعدة أمور ومعوقات تجعل منها قاصرة. بروز قيادات نسائية الأستاذة إيناس أحمد أكدت من جانبها بأن نظام الكوتا هو نظام المحاصصة في مختلف مجالات العمل الحياتية خاصة في المحاصصة الحزبية حيث يطبق هذا النظام في العديد من دول العالم خاصة في الدول لاسكندنافية ، وفيها تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة النصف على قوائمها من السيدات وهو التزام اختياري دون تشريع في بعض الأحيان كايطاليا والنرويج وفي بعض الدول التزام قانوني تشريعي, وقد ينص القانون على أن ترشح الأحزاب سيدات بوضع عدد محدد من المرشحات ضمن قوائمها أو على أن تخصص نسبة للسيدات ضمن الترشيح المبدئي داخل الحزب مثل بريطانيا. وفي فرنسا تجرى انتخابات الجمعية الوطنية بالنظام الفردي .. لذا لا يلزم القانون الأحزاب بتخصيص نصف الترشيحات للسيدات ولكنه يوقع عقوبة مالية على الحزب الذي لاتمثل السيدات نصف عدد مرشحيه في الانتخابات العامة التي تجرى بالنظام الفردي. لهذا فنظام الكوتا هو إحدى الوسائل الكفيلة بتأمين وصول المرأة للبرلمان، وهي تمييز إيجابي لصالح المرأة كما نصت عليه المادة «4» من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي اليمن دائما ما نسمع عن هذا النظام عند كل انتخابات لكنه لم يطبق حتى الآن ولم تلتزم به مختلف الأحزاب بالرغم أنها تدعي بأنها مناصرة للمرأة. وتضيف إيناس قائلة : شخصيا أعتقد بأن الأمور ستتغير لصالح المرأة خلال الفترة القادمة خاصة أن المرأة لعبت دورا بارزا في الثورة الشبابية في مختلف ساحات التغيير وبرزت العديد من القيادات النسائية كتوكل كرمان وبشرى المقطري وانتصار الأثوري وانتصار العلوي وغيرهن الكثير من القيادات النسائية الشابة كما تكونت أحزاب شبابية جدية تقودها قيادات نسائية كحزب الربيع العربي وغيره ، لهذا أعتقد بأن الكوتا سيكون لها دورا بارزا في المستقبل خاصة إذا ما تم تطبيق نظام الكوتا لتمكين المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار..
