أكد وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد حمود إسماعيل الشيخ وجود العوائق غير المحفزة للمرأة في معظم أقسام الشرطة والمجالس المحلية في حق الحصول على كافة أوراقها الثبوتية الذي كفله لها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني إضافة إلى ضعف الوعي لدى بعض أفراد المجتمع وجهل المرأة لحقوقها القانونية التي تضمن لها الحقوق والواجبات, من جانبها أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة مدار القانونية غناء حيدر المقداد أهمية حصول المرأة اليمنية على الأوراق الثبوتية، باعتبارها أساساً في تحديد الهوية والانتماء للدولة التي منحتها حق المواطنة وممارسة جميع حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكافة مناحي حياة المرأة، مستعرضة الأسباب والمعيقات المجتمعية والعراقيل في الجهات الحكومية المختصة، وأشارت مديرة برنامج الحكم الرشيد بالمنظمة الالمانية للتعاون الدولي ( GIZ) إلى أهمية الحصول على الأوراق الثبوتية الذي يعتبر حقاً اساسياً لكل إنسان واحترام حقوقه يعتبر شرطاً لتحقيق الحكم الرشيد وأحد المبادئ التي تبُنى على أساسها مشاريع التعاون الألماني جاء ذلك في تدشين مؤسسة مدار القانونية للتدريب والتأهيل بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة بدعم من برنامج الحكم الرشيد ( GIZ) الألماني مشروع المرأة اليمنية وحصولها على الأوراق الثبوتية .