أكد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى علي زهرة أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية الحكومة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها ومسؤولية البرلمان والإعلام والجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد والمواطن. وقال في حفل تدشين أنشطة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة أمس بصنعاء: لذلك على الجميع تحمل مسؤوليته في هذا الجانب خاصة أن اليمن تحتل حالياً مرتبة متدنية في مؤشرات مكافحة الفساد. وقال زهرة: إن الفساد يتركز في المناقصات والمقاولات وعقود التوريد بنسبة 70 % تقريباً.. داعياً مؤتمر الحوار الوطني إلى ضرورة العمل على تجريم المخالفات في المناقصات في الدستور الجديد، وكذلك ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد حتى تتم محاكمة شاغلي الوظائف العليا كالوزراء وما في مستواهم حتى يتساوى الجميع أمام القانون وحتى لا تتم شرعنة الفساد، وهذا مالا يجب أن يستمر في العهد الجديد، كما يجب أن تخضع مناقصات الدولة لمناقصات دولية، ولنا تجربة مريرة مع مناقصات الحصول على الطاقة والتي فيها الكثير من الفساد. منوّهاً إلى ضرورة اعتماد المعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة خاصة أن اليمن يعتبر البلد الوحيد في العالم الذي مازالت وحداته الاقتصادية تمارس النظام المحاسبي التقليدي.