ناقش أمين عام المجلس المحلي لمحافظة ريمة حسن العمري أمس مع لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني التي تزور محافظة ريمة حالياً في إطار زياراتها ونزولها الميداني، أبرز متطلبات المحافظة وخططها المستقبلية. وتطرق اللقاء الذي ضم أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وقيادات المحافظة إلى المشاريع الخدمية التي تتطلبها المحافظة في مختلف القطاعات وكذا المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها. وفي اللقاء أشار العمري إلى أن ريمة حديثة الإنشاء وتتطلب تنمية في مختلف المجالات التنموية والخدمية، وبما يسهم في تعزيز المقومات الأساسية من البنى التحتية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق وغيرها. ولفت إلى أن زيارة فريق مؤتمر الحوار الوطني للمحافظة ينم عن حرص أعضاء المؤتمر بالنزول الميداني للاطلاع على جميع الرؤى لمختلف شرائح المجتمع بالمحافظات، فضلاً عن الجوانب التنموية والمجالات الإدارية وتكوينات السلطة المحلية ومهامها ودورها في التنمية المحلية المستدامة، واطلاع فريق مؤتمر الحوار عن قرب لمدى معاناة أبناء المحافظة من مشاريع التنمية المختلفة. واستعرض أمين عام محلي ريمة المتطلبات قريبة وبعيدة الأجل وحل إشكاليات المشاريع المتعثرة واستكمالها وإيجاد معالجات لصرف المبالغ المالية للشركات المنفذة لاستكمال المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الطرق التي تعتبر شريان الحياة للمحافظة؛ كونها محافظة نائية وجبلية تعاني من وعورة شديدة في الطرقات والوصول والتواصل. فيما أوضح رئيس لجنة التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الدكتور رياض ياسين أن هدف زيارات الفرق الميدانية المنبثقة عن مؤتمر الحوار ونزولها الميداني إلى مختلف المحافظات ومنها ريمة، تلمس احتياجات المجتمعات المحلية والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم والاطلاع عن كثب لنقل الواقع إلى حوارات ومائدة مؤتمر الحوار الوطني. وأشار إلى أن ما تعتمد عليه اللجان الميدانية الاطلاع عن الخدمات التنموية بالمحافظة واستطلاع الرؤى والأفكار من مختلف شرائح المجتمع والنخب السياسية والثقافية.. مبيناً أنه سيتم استخلاص جميع الأفكار وأخذ المفيد لإثراء مؤتمر الحوار الوطني بناءً على قاعدة المشاركة الشعبية والمجتمعية وبما يضمن المشاركة الفاعلة لصياغة مستقبل اليمن الجديد. إلى ذلك قامت لجنة التنمية بمؤتمر الحوار ومعها أمين عام محلي المحافظة حسن العمري بزيارة تفقدية لمبنى المجمع الحكومي بعاصمة المحافظة الذي بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 90 في المائة. واستمعت اللجنة من الأمين العمري على أسباب تعثر المشروع لعدم صرف مستحقات المقاول لاستكماله في وقته المحدد.. لافتاً إلى ما تعانيه المكاتب التنفيذية والمجلس المحلي للمحافظة من خسائر جراء تكاليف استئجار مكاتب لممارسة مهامها وعدم صلاحيتها للعمل. وأشار إلى ضرورة نقل تلك الهموم إلى الجهات المعنية وضمها في إطار قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار ومساءلة المتسببين في تأخير المشروع وسرعة وضع المعالجات لاستكمال المشروع. من جانبها أكدت اللجنة أنه سيتم رصد جميع تلك الإشكاليات وتضمينها ليتم رفعها إلى مؤتمر الحوار والعمل على حل جميع المشاكل وتداركها مستقبلاً.. مبينة أن مؤتمر الحوار سيضع حداً لكل الاختلالات السابقة ضمن صناعة وصياغة مستقبل اليمن الجديد.