دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول أمس بصنعاء أعمال الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة الثامنة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام تحت شعار “نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير التعليم العام”. وفي افتتاح الملتقى الذي يستمر يومين بحضور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر ووكلاء وزارة التربية والتعليم أكد الوزير الأشول أهمية المراجعة السنوية في الوقوف على ما تم تنفيذه العام الماضي والاستفادة من مكامن القوة والضعف، بحيث يتم تعزيز مكامن القوة وإيجاد الحلول لنقاط الضعف في وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ استراتيجيات التعليم العام. كما أشار في افتتاح الملتقى الذي يشارك فيه ممثلون عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى تزامن أعمال الملتقى مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني ومؤتمر الحوار الذي سيمثل نقطة الانطلاقة وتصحيح المسار لمستقبل أفضل في اليمن الجديد، مستعرضاً جهود الوزارة في تجويد وتحسين التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية برمتها. وتطرق الوزير الأشول إلى حشد الطاقات للنهوض بالعملية التعليمية والتي منها منحة الشراكة العالمية من أجل التعليم بمبلغ 82 مليون دولار، وكذا الدعم الإضافي الذي يتجاوز 174 مليون دولار، مبيناً أنه سيتم الأسبوع القادم تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي يسعى إلى تحسين التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في 8 محافظات، بالإضافة إلى أمانة العاصمة بكلفة تقدر ب 72 مليون دولار. وأوضح حرص الوزارة على التوسع في تنفيذ البرامج التي تستهدف رفع الطلب الاجتماعي على التعليم لاسيما بين الأطفال والفئات المحرومة والفقيرة والفتيات ووضع الخطط الكفيلة باستمراريتها ومنها برنامج التحويلات النقدية المشروطة والتغذية المدرسية، داعياً المشاركين إلى إثراء المراجعة للخروج بتوصيات وسياسات تساعد الوزارة على النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقديم الخدمة التعليمية بجودة عالية لمختلف الفئات السكانية. بدوره أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية فيليب هو لسا بفيل في كلمته عن شركاء التنمية أهمية التعليم؛ باعتباره حجر الزاوية لتنمية وتطوير البلدان، وكذا حرص الحكومة الألمانية على دعم التعليم في اليمن؛ باعتباره الوسيلة الصحيحة لبناء اليمن والنهوض به. وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والنجاحات التي تحققت لقطاع التعليم ومنها تشكيل مجالس أولياء الأمور وتأثيرها الإيجابي، تحديث نتائج المدى المتوسط والتركيز على تحقيق النتائج المرجوة بحلول 2015م وكذا حصول الوزارة على منحتين هامتين الأولى من البنك الدولي والأخرى من مجموعة من المانحين عبر الشراكة العالمية، مضيفاً:“مع كل ذلك فإن التحديات لازالت أمامنا كبيرة، وتتطلب جهوداً جبارة مشتركة لتجاوزها، ومن المؤسف أن اليمن لم يتمكن من تحقيق أهداف الألفية الثالثة في مجال التعليم”.