نظمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة أمس بتعز ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة بمشاركة 55 مشاركاً ومشاركه من الأكاديميين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب. وفي الافتتاح أكد وكيل محافظة تعز عبدالله أمير أهمية معالجة جميع القضايا خاصة الأموال المنهوبة والتي هي بحاجة إلى حكمة وصبر, مشيراً إلى أن مجتمعاتنا الإسلامية تحكم علاقاتها بين الحاكم والمحكوم محددات عقائدية دينية وأخلاقية فإذا ما اختلت هذه المحددات اختلت المجتمعات وانتشر فيها الفساد والظلم وسارت نحو الزوال, وقال: نحن في مرحلة تصحيح لمسيرة شعبنا من خلال مخرجات الحوار الوطني الذي نعلق عليه الآمال الكبيرة, وعلينا معالجة قضايانا بشفافية ومصداقية. كما ألقى رئيس المجلس الأهلي بتعز الدكتور عبد الله الذيفاني كلمة أكد فيها أن الفساد يقف خلف الأموال المنهوبة والمظالم التي يعانيها شعبنا وانعدام الخدمات وتهريب الأموال العامة وتوظيفها بغير مكانها الطبيعي, مشيراً إلى أن ثورة الشباب لم تأت من فراغ ولم تكن عبثاً وإنما لاسترداد الكرامة والحرية واسترداد ثروات الشعب المنهوبة, داعياً إلى مناصرة مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي يعد انتصاراً لحق الأجيال, مشيداً بالدور البطولي الذي يضطلع به القائمون على المشروع. كما استعرض المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح وعضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الدكتور عبدالقادر البناء الجهود التي بذلت والرؤى المقدمة لاسترداد الأموال المنهوبة, مؤكدين أن تبني الدولة لهذا المشروع ووقوف الإرادة الشعبية مع هذا المشروع ومخرجات الحوار الوطني فلن تستطع أي قوة إجهاضه مهما حاولت. لافتين إلى أن أموال الشعب المنهوبة ستعود حتماً للخزينة العامة, وعبرا عن قناعتهما أن المشروع سيثرى من شباب تعز وأكاديميها والقانونيين من الذكور والإناث, وقسم المشاركون في الورشة إلى فرق عمل لطرح الرؤى والتصويب على فقرات مشروع القانون.