وضع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس الجمعة، استقالة حكومته بين يدي الرئيس محمود عباس دعماً لاتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة توافق وطني.. وقال الحمدالله في رسالة وجهها إلى الرئيس عباس حرصاً على إتمام عملية المصالحة فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم”. وكان وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس قد أعلن أول أمس الأربعاء عن “انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام” الداخلي باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية. وتضمن اتفاق المصالحة سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر. كما تضمن الاتفاق، التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة للمصالحة الفلسطينية في مايو عام 2011 وإعلان الدوحة في فبراير 2012 واعتبارها المرجعية عند التنفيذ. إلى ذلك أكد وزير خارجية الأوروغواي، لويس الماغرو، حرص بلاده على الالتزام بالقانون الدولي الخاص بالحريات، وبناء الفلسطينيين دولتهم والاعتراف بها كدولة حرة، وتوقيع اتفاقيات تعاون معها. كما أكد الماغرو، خلال مباحثات أجراها مع محافظ بيت لحم عبدالفتاح حمايل، التزام الأورغواي بالدفاع عن حل الدولتين، وعن حقوق الإنسان، ورفض السياسة الإسرائيلية للاستيطان. ووعد وزير خارجية الأوروغواي بفتح سفارة لبلاده في فلسطين في الوقت القريب.