استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح، توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشأن اعتماد ما توصلت إليه لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، من قرارات ومعالجات وتوصيات في إطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالأراضي والمبعدين قسراً عن وظائفهم .. وأقر المجلس بهذا الخصوص اعتماد توصيات اللجنة بشأن قضايا الأراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضية بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار، مؤكداً على مسح الأرض محل التعويض وإعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة أرض تساوي لما تم منحه لهم سابقاً مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد.. واعتمد مجلس الوزراء معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الأراضي في محافظة أبين؛ حيث أكد على التزام فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة بتمكين عدد 3460 شخصاً من أعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الأرض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعين من الأرض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة. كما وافق المجلس على استكمال إجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولعدد 2650 شخصاً، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد بأكثر من موقع.. واعتمد مجلس الوزراء توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الأراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، أبين، لحج، بشأن حرمانهم من الحصول على قطعة أرض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990م وبعده، وذلك باستيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة وإعطائهم الأولوية بالنظر إلى سبق تلك التظلمات، مع مراعاة عدم حصول أي منهم على قطعة أرض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات. حيث تم بهذا الخصوص، ووفقاً للكشوفات المرفقة، إقرار 2569 تظلماً تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة عدن، و923 تظلماً في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة لحج، و 4081 تظلماً في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة أبين. وفيما يتعلق بقضايا الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة بإعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية إلى مالكه الأصلي وبقية شركائه؛ نظراً لعدم ثبوت أي مساهمة للدولة في الشركة، الأمر الذي ينتفي معه استحقاقها لأي حصة، وبحيث يصبح المصنع ملكاً خاصاً للشاكي صالح سالم باثواب وبقية شركائه وفقاً لما جاء في حيثيات قرار اللجنة.. مشدداً بهذا الخصوص على مراعاة وضع العاملين بالمصنع تجنباً لأي إجراءات تؤدي إلى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المكتسبة. كما اعتمد المجلس قرار اللجنة بأن تظل الأرض الواقعة في مديرية صيرة محافظة عدن بين المركز التجاري (عدن مول) وفندق ميركور كمتنفس عام، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري آخر للشركة المستثمرة.. مشدداً على عدم صرف هذه الأرض بأي صفة أخرى، وعلى أن تظل كمتنفس عام لأبناء عدن وزوارها. ووافق المجلس على حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطيارين الواقعة في جبل فقم بمحافظة عدن، وفقاً لتوصيات وقرار اللجنة السابق التي ثبت لديها استحقاق الشاكين للمنازل محل تلك الدعاوى، وأقرت إعادتها لهم، ووجه الجهات المختصة بمحافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الأمن بسرعة تنفيذ القرار وتمكين الشاكين من منازلهم بحسب توصية اللجنة. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، في سبيل حل تعقيدات وتراكمات هذه القضية الشائكة، بما يضمن رد الحقوق لأصحابها وتصحيح الاختلالات ومعالجة مظالم ومآسي الماضي، وإعادة الحقوق لأصحابها، في إطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية.. موجهاً جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة لتسهيل أعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الأمثل. وأكد المجلس على أن أي اعتداء على أراضي الدولة في مختلف المحافظات سيجابه بإجرءات صارمة بحق المعتدين وفقاً للقانون.. مشدداً على أهمية التقيد والالتزام المسؤول بتوجيهات رئيس الجمهورية بوقف التصرف بأراضي الدولة خاصة في المحافظات الجنوبية. وأقر مجلس الوزراء تشكيل وتسمية أعضاء اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية. وستتولى اللجنة دراسة الوضع الاقتصادي بموجب المهام والاختصاصات المسندة إليها والواردة في البند رقم 3 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. كما أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة بمشاركة أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، لتنفيذ المهام الموكلة إليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والمكونات السياسية بما فيها الحراك الجنوبي، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، ووفقاً للمهام المنصوص عليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وعبر مجلس الوزراء عن تطلعه في أن تمثل هذه اللجان إضافة نوعية وعملية لتكامل الجهود الرامية إلى العبور بالوطن إلى بر الأمان، والتعامل مع جميع التحديات برؤية واضحة وحلول واقعية يمكن تطبيقها ويلمس المواطنين آثارها ونتائجها على أرض الواقع.. مؤكداً أن الحكومة لن تحيد قيد أنملة عن بوصلة المصلحة الوطنية العليا، وحرصها على القيام بواجباتها بأمانة ومسئولية وطنية وتاريخية، مستندة في ذلك إلى عون من الله وإلى الدعم والتعاون السياسي والشعبي والتطلعات المرجوة في تجاوز كل التحديات مهما كانت صعوبتها، لبناء اليمن الاتحادي الذي ستتعزز في ظله فرص مشاركة جميع أبنائه في تنميته وصنع تقدمه وغده الأجمل، وناقش مجلس الوزراء مشروع قرار اعتماد عام 2015م عاماً للتعليم، المقدم من رئيس الوزراء.. مؤكداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم قطاع التعليم وربط مخرجاته بالتنمية. وكلف المجلس وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مصفوفة بالإجراءات اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المتوخاة من إعلان 2015م عاماً للتعليم، من أجل الارتقاء بأوضاع التعليم إلى مستوى الطموح المنشود، وبما يواكب التطورات العالمية؛ باعتبار التعليم مفتاح التقدم والنهوض لأي بلد، وعلى أن يتم الرفع بالمصفوفة إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل تحقيق الغايات المنشودة بهذا الجانب خلال الأسابيع القادمة. وناقش مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع البرنامج العام للحكومة، والمتضمن خطوطاً عريضة للسياسات العامة للحكومة لتنفيذ وتحقيق هدفها العام والمتمثل في العمل على تثبيت الأمن والاستقرار وإنعاش النمو الاقتصادي لإحداث التنمية الحقيقية بجوانبها المختلفة.. ويشتمل مشروع البرنامج إلى جانب الهدف العام لأداء الحكومة والأهداف الفرعية، السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وفقاً للأولويات والبرامج الخاصة بالقضايا العاجلة. وأثرى أعضاء المجلس المسودة الأولية بالمقترحات والملاحظات الجوهرية الهادفة إلى إعداد برنامج عام للحكومة، يتعامل بواقعية ومسؤولية مع التحديات الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والآليات والوسائل الكفيلة بمواجهتها وفق خطط مزمنة، وفي إطار منظومة كاملة من التخطيط والتنفيذ للأنشطة والسياسات، وتقييم مستوى الإنجاز.. وكلف مجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس بإعادة صياغة مشروع البرنامج العام للحكومة على ضوء الملاحظات المقدمة عليه من الأعضاء، ورفعه إلى المجلس للمناقشة في اجتماعه القادم، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع القادم. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير المالية حول البرامج المنفذة لتعزيز استدامة المالية العامة، والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات القائمة في وضع الموازنة العامة، من خلال المضي في الإصلاحات الهادفة إلى ترشيد ومراجعة الإنفاق الحكومي، والإدارة الفاعلة للإيرادات العامة، وتطبيق مبادئ النزاهة، لافتاً إلى ثمار التنسيق الفاعل لتوازن الأداء بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم والعجز في الموازنة عند الحدود الآمنة. وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالدور الحيوي الذي يقوم به محافظ البنك المركزي اليمني، في رسم وتوجيه وتنفيذ السياسة النقدية بكفاءة وفاعلية، ما مكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على تماسكه، واستقرار أسعار صرف العملة الوطنية، واحتواء معدلات التضخم، منوهاً بجهود وزارة المالية وتوجهاتها في التعامل مع التحديات الماثلة في الجانب المالي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخارجية حول الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في مدينة نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الماضي على هامش أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير العدل عن مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في مدينة جدة خلال 19 - 20 نوفمبر الجاري. كما اطلع على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في اجتماع دعم مشاركة القطاع الخاص في النمو والتنمية المستدامة الذي عقد بواشنطن في الفترة من 18 - 19 نوفمبر الجاري.