أكد مدير عام مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة بتعز العقيد العزي علي احمد ان المركز مصمم بأحدث التقنيات الحديثة من حيث المبنى والتجهيزات والإمكانيات, لكنه للأسف الشديد يعاني حالياً من صعوبات ومشاكل لا يمكن حلها إلا عن طريق قيادة المحافظة والوزارة , وقال في تصريح ل”الجمهورية” ان هذه المشاكل أبرزها تتمثل في عدم وجود موازنة تشغيلية , وعدم تثبيت الموظفين المتعاقدين , وعدم وجود رقم حساب خاص بالمركز لا في البنك ولا في المالية منذ إنشاء المركز , وكذا توقف إصدار البطائق الشخصية نظراً لعدم توفر استمارات وأحبار آلة طبع البطائق الشخصية من المصلحة وكذلك سجلات قيد الميلاد والبطائق العائلية , ومن الصعوبات أيضا عدم إصلاح كاميرات التصوير الخاصة بالجوازات (قسم النساء) بالإضافة إلى عدم توفر كاميرات احتياط , وعدم وجود سور يحفظ المبنى والأرضية التابعة له, وكذا ضعف الاهتمام من قبل وزارة الداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة وخاصة خلال الفترة الماضية. وأشار مدير المركز إلى انه قام برفع جميع مشاكل واحتياجات المركز للوزارة والمحافظة وأنه حصل على وعود وتعاون كبير لحل ودعم المركز وتوفير الاحتياجات وأن المسألة مسالة وقت وحالياً الإجراءات جارية وتنفذ وفق النظام والقانون , وقال: بالنسبة لمشكلة المتعاقدين التي تشكل هماً كبيراً فلدينا 16 موظفاً من بينهم عمال النظافة تم التعاقد معهم منذ إنشاء المركز ولم يتم تثبيتهم ويتم صرف رواتبهم ومكافأتهم من الإيرادات الخاصة بالمركز ولهذا تم الرفع للأخ مدير الأمن وبدوره تم الرفع إلى الأخ الوزير الذي وجه بسرعة تثبيتهم, ونتوقع ان يتم التثبيت بعد شهرين أو ثلاثة على الأكثر ونكون بهذا قد تم حل أهم مشكلة تواجه المركز.. وفيما يخص مشكلة الكاميرا الخاصة بالجوازات “نساء” فقد تم إرسالها إلى المصلحة قبل خمسة أشهر والى الآن لم يتم اصطلاحها وقد تم الرفع بطلب توفير البديل وكذلك كاميرات احتياط , حاليا إذا تعطلت إحدى الكاميرات في أي قسم يتوقف العمل لأنها كاميرات ذات نظام وشرائح محدودة لا يوجد مثلها وقد حاولنا استخدام كاميرات أخرى ولم تعمل.. وقد حصلنا مؤخرا من رئيس المصلحة الجديد على وعد بأن يتم توفير كاميرات أول ما يتم استيراد كاميرات جديدة ونحن على تواصل دائم. وحول رسوم دعم المركز التي يتم أخذها على كل معاملة قال: إن سبب أخذها عدم وجود موازنة تشغيلية خاصة للمركز , ولهذا تم الرفع للوزارة وللسلطة المحلية بالمحافظة بطلب اعتماد نفقات تشغيلية أسوة بالمراكز الأخرى وحصلنا على الموافقة مؤخراً من الوزارة وحالياً يتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة , وهذه الرسوم عبارة عن 500 ريال على كل معاملة يتم صرفها مقابل تشغيل المركز ومرتبات ومكافئات المتعاقدين ومكافئات للموظفين الرسميين بالمركز بالإضافة إلى نفقات تشغيل المركز من رسوم مواصلات وكهرباء وتلفون ومستلزمات أخرى بموجب توجيهات قيادة السلطة المحلية. وبالنسبة للرسوم مقابل الخدمات فهي محددة في الجهاز الآلي وتدفع بسندات رسمية.. وفيما يخص سور المركز تمت الموافقة ونزلت المناقصة وتم اعتماد تنفيذها من اعتماد الوزارة , وحول مسالة عدم وجود حساب للمركز قال ان المحافظ شوقي احمد هائل وجه مؤخرا بفتح حساب مبدئيا في بنك التسليف حيث لا يوجد رقم حساب خاص في المركز منذ ان تم إنشائه لا في البنك ولا في المالية.. وأكد مدير المركز ان جميع المتطلبات إن شاء الله سيتم توفيرها قريبا خاصة وان هناك تجاوب من المصالح الثلاث كل مصلحة توفر مستلزمات العمل وفق الاختصاص.. وقال العقيد العزي علي احمد: ان مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة عبارة عن مجمع خدمي في مكان واحد يضم خدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية وقد تم إنشاء مثل هذه المراكز انطلقا من اهتمام الوزارة الكبير بالمجمعات لتسهيل الخدمة للمواطن في مجمع واحد توجد فيه شبكة آلية موحدة مرتبطة بشبكة موحدة على مستوى الجمهورية ممكن استخراج بيانات أي شخص عن طريق الشبكة وجميع الخدمات المقدمة مسهلة وميسرة للمواطن تنفذ في وقت محدود وفي نفس اليوم بعضها خلال ساعات. وحول كيفية تعامل المركز في قطع الجوازات كون قطع البطائق الشخصية متوقفة في المركز قال عدم وجود بطائق شخصية نظرا لعدم وجود استمارات وأحبار للطابعات من المصلحة والتي أدت إلى ان العمل قي قسم الأحوال المدنية في المركز شبه متوقف منذ أربعة أشهر .. والأخ رئيس المصلحة الجديد وعد بتوفير كل المتطلبات الخاصة بالبطائق الشخصية في نهاية الشهر الجاري , وحاليا نحاول طلب وثائق أخرى مثل بطاقة انتخابية, عائلية, أو شخصية للأقارب نغطي فراغا لأن البعض عندهم أمراض أو مغتربين لديهم فيز عمل أو طلاب لديهم منح دراسية في الخارج نحاول قدر الاستطاعة تسير العمل بوثائق رسمية حتى لانقف حجر عثرة أمام المواطن. مؤكداً ان أهمية الإصدار الآلي تكمن في أن الشبكة موحدة على مستوى الجمهورية وتتميز بسرعة تنفيذ العمل وسرعة الحصول على الوثيقة وبسرعة كشف المطلوبين امنيا أو قضائيا وأنها تحد من جرائم التزوير, وكذلك في سرعة الحصول على المعلومات وكذا الحصول على أكثر من وثيقة في مكان واحد , بالإضافة تسهيلات كثيرة تقدم للمواطنين.. وبالنسبة لمدى الالتزام من قبل المواطن بالوثائق الشخصية قال: إن المواطن اليمني بحاجة إلى توعية البعض أول ما يصل إلى المركز لايعلم بما هو المطلوب للحصول على الوثائق, بالمقابل هناك الكثير يأتي وجميع وثائقهم مكتملة ونستطيع القول إنهم بنسبة 70% وهذا دليل على أن هناك وعيا بأهمية الحصول على الوثائق الشخصية.. واختتم مدير مركز الإصدار الآلي العقيد العزي علي احمد بتوجيه الشكر للمحافظ وللوزير ولمدير الأمن لتعاونهم مع المركز وابداء استعدادهم لتلبية أي طلبات.
