ما ان اعلن كل من خلود ونضال زواجهما مدنيًا في لبنان بحسب قانون عام 1936، حتى انهالت التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي والسؤال هل الزواج قانوني وما رأي رجال الدين؟. بيروت: خلود سكرية ونضال درويش، وجدا أن الزواج المدني هو الأمثل لتتويج علاقتهما، وكأيّ ثنائي لبناني يختار هذا الزواج، كان من المفترض أن تكون وجهة سفرهما إلى قبرص، إلى أن شاءت الصدف أن تلتقي خلود بإحدى الناشطات في المجتمع المدني وتعرض عليها فكرة أن يكون زواجها باكورة الزواج المدني في لبنان، فتزوجا مدنيًا في لبنان بناء على قرار60 ل.ر (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي) سنة 1936 الذي ينظّم الطوائف ويعترف بها، ويعطيها الحقوق وهو في الوقت نفسه يعترف بالافراد، فكانا اول ثنائي يتزوجان مدنيًا في لبنان، فهل زواجهما قانوني وماذا يقول الدين الاسلامي حول الموضوع؟ يقول المحامي والناشط في قضية الزواج المدني في لبنان منيف حمدان ل"إيلاف" ان الخبر يثلج الصدر ويضعنا من جديد على خط المواطنة الحقة وليس الطائفية، ان النصوص التي اتت ايام الانتداب الفرنسي هي رائعة جدًا، ونتمنى ان تطبق، وبعد نجاح خطوة الزواج المدني في لبنان، سنسعى الى تأسيس الطائفة العلمانية التي وردت في هذه النصوص في ذلك الوقت، لان المشترع الفرنسي كان لديه بعد النظر ونظّم النظام الطائفي من جهة، وافترض ان يكون هناك اشخاص لا ينتمون الى المذاهب القائمة في لبنان، وان يكونوا علمانيين بفطرتهم، او انهم غير مؤمنين بأي دين من الاديان، فاوجد لهم الطائفة الثامنة عشر، واليوم اصبح رقمها 19، حتى يطبق عليها القانون المدني، لكن هذه الطائفة لم تجد من يؤسس عليها، وقد بدأت بالموضوع منذ الثمانينات وكان الاقبال رائعًا جدًا على الفكرة، ولكن اعترضتنا قضية واحدة انه اذا اسسنا هذه الطائفة العلمانية، وانتمى اليها اناس كثيرون وفي ظل المناصب الرسمية لكل الطوائف، نخشى ان تشكل عائقًا دون وصولهم الى المراكز التي يستحقون، ان خطوة الزواج المدني في لبنان رائعة جدًا، ويجب ان تقر. ويرى حمدان ان الزواج المدني الذي تم اليوم في لبنان، قانوني، ونحن بحاجة الى جرأة ادبية وعلمية وثقافية حتى يقر المشروع، ونؤيد الفكرة كما ان النصوص القانونية القديمة تسمح بذلك. ويؤكد حمدان انه حان الوقت ان يكون لدينا زواجًا مدنيًا في لبنان، لاننا اذا بقينا على هذا الوضع سنقضي على لبنان بالتعصب الطائفي والمذهبي، ولا يمكن ان يكون لدينا انقاذًا حقيقيًا وبناء وطن حقيقي الا عن طريق العلمنة الشاملة، ونظام احوال شخصية موحد لكل الطوائف، اذ لا يجوز ان تكون فئة من الناس تحق لها الزواج ب4 وفئة اخرى لا تتجوز الا مرة واحدة، لا يجوز ان يكون هناك فرقًا بالتوريث بين ابنائي كمسيحي مثلاً وبين ابناء جاري كمسلم ونحن نعيش في الدولة ذاتها، نحن بحاجة ماسة الى قانون العلمنة الشامل ومن ضمن تلك العلمنة الزواج المدني المختلط، وهو الخطوة الاولى التي تجمع بين المواطنين. عن المعوقات امام تحقيق الزواج المدني في لبنان، يقول حمدان:" ان من يقف في وجه هذا الزواج هم المستفيدون من النظام الطائفي والمذهبي، ولديهم سلاح بتحريك الشارع بنزعات طائفية ومذهبية، وهذا ما نعيشه الآن ولا يمكن ان يكون لدينا خشبة خلاص الا من خلال العلمنة، ومن ركائزها المهمة الزواج المدني. ويرى حمدان ان الزواج الذي جرى امس هو اول الطريق للخروج من الدولة الطائفية الى العلمنة، واذا استطعنا ان نعمل رابطًا لكل الذين تزوجوا مدنيًا ولكل الذين تزواجوا بغير المدني نستطيع ان ننقذ لبنان. ويؤكد حمدان انه يبقى المرجع الرسمي الذي اقام الزواج المدني في لبنان، وكنا اقترحنا فكرة بدل الذهاب الى قبرص نقيم الزواج في السفارة القبرصية او الفرنسية في لبنان، لان ارض السفارة تعتبر من الناحية الدبلوماسية ملكًا لفرنسا، وافقت بعض الجهات لكن الدولة اللبنانية لم توافق حينها. رأي الاسلام بالزواج المدني يقول العلامة جعفر فضل الله في حديثه ل"إيلاف" عن الزواج المدني الذي جرى في لبنان، انه:" في المبدأ في الاسلام صيغة العقد لا يشترط ان يقوم بها رجل دين، وبالتالي اذا كان هناك صيغ اخرى، العرف العام من عقد زواج، كان رأي العلامة حسين فضل الله ان هذا الزواج يعتبر شرعيًا، الا ان هناك تصادم لبنود الزواج المدني مع القواعد الشرعية منها زواج المسلمة من غير المسلم، وهذا غير جائز، ومنها بعض الآثار المترتبة على الزواج، مما يمكن ان يخضع لنوع من الاصطفاف، لكن المبدأ بالنسبة الى عقد الزواج اذا كانت هذه الصيغة تؤدي بالعرف العام الى الزواج فلا مشكلة فيها اذ لا يشترط الاسلام ان يكون الزواج كهنوتيًا اذا صح التعبير، بل يمكن للطرفين، اي المرأة والرجل ان يعقدا لانفسهما، فتقول المرأة للرجل تزوجتك ويقول الرجل قبلت، ولكن مبدأ انشاء العقد بيد الطرفين، وانما يجري عادة لدى رجال الدين هو تبركًا او كنوع من التلمس للبعد الديني في قراءة الصيغة.
