استمرارا للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات, وجذب المزيد منها في مختلف المجالات, بدأت وزارة العدل إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية, بهدف الإسراع بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الهاربين وتسهيل عودتهم, بما يسمح بسرعة عودة رؤوس الأموال من الخارج, وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وقال المستشار الدكتور شريف عمر رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل, في تصريحات لصحيفة الأهرام، إن التعديلات المقترحة تستهدف طمأنة رجال الأعمال, وتبديد أي مخاوف لديهم من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم, وذلك ببحث الاكتفاء بحضور المحامين جلسات المحاكمة دون حضور المتهمين, كما يقضي بذلك القانون الحالي.